اللائحة التنفيذية لنظام التستر التجاري هي اللائحة الشارحة والموضحة لمواد نظام مكافحة التستر وإجراءاته التنفيذية وتهدف اللائحة إلى تعزيز الشفافية وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير النظامية
وتعد جريمة التستر التجاري من الجرائم الاقتصادية الشائعة التى تؤثر على أسواق المال وأنشطة الأعمال على مستوى العالم ولذلك تبذل المملكة جهود كبيرة لتعزيز دور الشركات المحلية وخلق مناخ تنافسي عادل ولذلك تعمل المملكة بكل قوة على مكافحة جرائم التستر وتفادي أضرارها على الاقتصاد الوطني
ولذلك سوف نستكشف سويًا في هذه المقالة التى بين أيديكم تعريف التستر التجاري ونظام التستر التجاري ولائحته التنفيذية وأنواع وأسباب وعقوبات التستر التجاري وجهود المملكة في مكافحة التستر وغيرها من الأمور المتعلقة بجرائم التستر التجاري في المملكة
جريمة التستر التجاري
تُعرّف جريمة التستر التجاري في المادة الثانية من نظام مكافحة التستر على أنها قيام شركة سعودية أو مواطن سعودي باستخدام اسمه كواجهة تجارية لتمكين وافد أجنبي من ممارسة نشاط تجاري من الباطن داخل المملكة
وتتم عملية التستر عن طريق عقود وهمية أو إجراءات شكلية من شأنها توفير غطاء رسمي ونظامي لنشاط الوافد الأجنبي ، مثل أن يتم تأسيس شركة واستخراج سجل تجاري بإسم المواطن السعودي صوريًا ويكون المالك الحقيقي للشركة ورأس المال هو الوافد الأجنبي
ويؤدي ذلك إلى تسرب العمالة الأجنبية والتأثير على حصص الشركات الوطنية من السوق وحرمان المملكة من الإيرادات الضريبية
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر التجاري pdf
تم إصدار اللائحة التنفيذية لنظام التستر التجاري في ١٤٤٢ه الموافق ٢٠٢١م بقرار من معالي وزير التجارة السعودي لتحديد الإجراءات التنفيذية تجاه المخالفات الواردة في نظام مكافحة التستر وتعزيز إجراءات ضبط جرائم التستر
ولتسهيل عملية الإبلاغ عن التستر التجاري نصت اللائحة التنفيذية لنظام التستر التجاري على حماية المبلغين وتشجيعهم للإبلاغ من خلال صرف مكافآت مالية
ولا تقتصر جهات مكافحة التستر وفقًا للائحة على وزارة التجارة فقط ولكنها توحد جهود كل الجهات الحكومية ذات العلاقة وهذه الجهات هي
- وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان
- وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- الهيئة العامة للزكاة والدخل
- وزارة البيئة والمياه والزراعة
وغيرها من الجهات التي تتعامل في أنشطة قد يحدث من خلالها جرائم تستر من أجل مواجهة هذه الجريمة وآثارها السلبية على سوق المال وحماية المنشآت الوطنية ودعمها
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر الجديد
صدر نظام مكافحة التستر التجاري الجديد في
١/١/ ١٤٤٢ ه الموافق ٢٠٢٠/٨/٢ م وففًا للمرسوم الملكي رقم (م/٤)
ليحل محل نظام مكافحة التستر ١٤٢٥ه /٢٠٠٤ م
ويهدف النظام إلى حماية الاقتصاد الوطني والشركات المحلية من آثار جرائم التستر
ويُعرّف النظام الجديد التستر على أنه استغلال غير السعودى للسجل التجاري لمواطن سعودي أو اسمه أو الترخيص الحاصل عليه لممارسة نشاط تجاري من الباطن
أسباب التستر التجاري
هناك العديد من الأسباب لجرائم التستر التجاري ومنها ما يلي :
التهرب من الرسوم النظامية
يقوم بعض الأجانب بالتستر في سجل تجاري او ترخيص يمتلكه مواطن سعودي للتهرب من تكاليف تأسيس الشركات للأجانب وكذلك التهرب من الضرائب والرسوم المقررة والاستفادة بمزايا وتسهيلات السجل التجاري للمواطن
الفهم الخاطئ للنظام واللوائح
قد يقوم صاحب النشاط التجاري بتحريف أو إخفاء بعض المعلومات وهو يعتقد أن ذلك غير مخالف للنظام
نقص التوعية القانونية
يرتكب بعض الأفراد التستر ظنًا منهم أنه أمر عادي دون أن يكونوا مدركين لعواقبه وأضراره على الاقتصاد الوطني
ضعف الرقابة
قد يستغل البعض الثغرات الموجودة في أنظمة الرقابة التجارية على الأسواق للقيام بعمليات التستر.
الدوافع الربحية
قد تدفع الرغبة في تحقيق أرباح سريعة المواطن السعودي للسماح للأجنبي لاستغلال اسمه أو سجله التجاري مقابل نسبة من الأرباح
تقويض المنافسين
بسبب المنافسة الشديدة في الأسواق التجارية قد يلجأ البعض لطرق غير مشروعة للحفاظ على حصصهم السوقية و إضعاف المنافسين ومن هذه الممارسات التستر كشركة وطنية والاستفادة من مزايا وتسهيلات الشركات الوطنية
يمكنك أيضا التعرف على عقوبة التستر التجاري لأول مرة في السعودية وهل تختلف العقوبة في السابقة للتستر التجاري!
أنواع التستر التجاري في السعودية
هناك العديد من أنواع التستر التجاري ، حيث يندرج تحت جريمة التستر كل إخفاء للمستفيد الحقيقي من النشاط التجاري وتنقسم أنواع التستر على حسب طبيعة الاستفادة كالآتي :
التستر باستغلال السجل التجاري
وهو أن يقوم وافد أجنبي بالعمل تحت مظلة السجل التجاري لمواطن سعودي ويكون الأجنبي هو المتحكم الكامل في النشاط والسعودي مجرد غطاء نظامي و يحصل على مبالغ مالية مقابل استغلال السجل التجاري الخاص به
استخدام السجل التجاري في غير أغراضه
وهو قيام الوافد الأجنبي باستخدام السجل التجاري السعودي في أغراض غير مخصصة له مثل السمسرة والوساطة دون ترخيص
التستر المالي
وهو تحكم الأجنبي في الحسابات البنكية للشركة وعمليات الإيداع والسحب والتحويلات الداخلية والخارجية دون أي تدخل من صاحب السجل السعودي
التستر المستندي
وهو سيطرة الأجنبى على الوثائق الهامة للشركة مثل العقود والمستندات الموقّعة من صاحب المنشأة السعودي
التستر بتحويل الأرباح
وهو إيداع أرباح المنشأة التجارية المحلية في حسابات خاصة بشخص أجنبي
ويستخدم هذا النوع من التستر لأغراض التهرب الضريبي وإخفاء ملكية الأرباح
التصرف في الأرباح
يمنح النظام صاحب المنشأة المحلية السعودي الحق في الإدارة والتوقيع وتوزيع الأرباح وففًا للضوابط النظامية ،و قيام الأجنبي بتوزيع الأرياح داخل المنشأة المحلية بالمخالفة للقانون يدل على أنه المستفيد الفعلي وأن هناك عملية تستر تجاري
أركان جريمة التستر التجاري
مثل أي جريمة اخرى لابد من اكتمال أركان الجريمة لاتخاذ الإجراءات النظامية ضد الجاني ، و لثبوت جريمة التستر التجاري لابد من توافر ثلاثة شروط رئيسية وهي الآتي :
المتستر
وهو المواطن السعودي أو الوافد الأجنبي الذي يمتلك سجل تجاري رسمي داخل المملكة ويقوم باستغلال السجل في جرائم التستر مثل أن يقوم بتأجيره مقابل مبالغ مالية
المُتستر عليه
وهو شخص أجنبي يعمل داخل المملكة من خلال سجل تجاري لمواطن سعودي بالمخالفة للنظام
النشاط التجاري محل التستر
ليس هناك ثمة جريمة تستر إن لم يكن هناك نشاط تجاري يتم الإتفاق بين الطرفين على استخدامه للتستر
كيفية إثبات جريمة التستر في السعودية؟
تعتمد الجهات المختصة بجرائم التستر في المملكة على الأدلة و الإثباتات المادية التى تدل على وجود علاقة غير نظامية بين المتستر والمتستر عليه
ومن أبرز طرق إثبات التستر الآتي :
التحقيقات
استجواب مالك السجل والوافد الأجنبي للتحقق من عدم وجود اتفاقات غير نظامية بينهم
فحص المستندات
ومراجعة العقود المبرمة والحسابات البنكية للتأكد من عدم وجود تحويلات مالية لشخص غير سعودي يدير النشاط من الباطن
الزيارات الميدانية
وزيارة النشاط التجاري لمراقبة سير العمل ومهام العاملين الأجانب
التحليل المالي
حيث يفيد متابعة تدفق الأموال بين الأطراف المعنية في معرفة إذا كان هناك مواطن يُستخدم فقط كواجهة للنشاط التجاري
البلاغات
تساعد البلاغات بشكل كبير في كشف جرائم التستر التجاري
الإبلاغ عن التستر التجاري في السعودية
يمكن الإبلاغ عن التستر التجاري داخل المملكة بأكثر من طريقة :
- الاتصال بمركز البلاغات التابع لوزارة التجارة على رقم ١٩٠٠
- تسجيل الدخول على منصة بلاغات التستر التجاري الإلكترونية التابعة لوزارة التجارة وإكمال البيانات
- التوجه لأحد فروع وزارة التجارة وتقديم البلاغ بشكل شخصي
تعرف أيضا على طرق حماية النفس من التستر التجاري في المملكة العربية السعودية 2024
عقوبة التستر التجاري في السعودية
وضعت المملكة عقوبات صارمة من أجل حماية المنافسة والحفاظ على النزاهة في الأسواق التجارية وتشمل العقوبات الآتي :
السجن والغرامة
وففًا للمادة التاسعة من نظام مكافحة التستر يتم معاقبة المدان في جريمة التستر بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تزيد عن خمسة ملايين ريال أو بعقوبة واحدة من العقوبتين
المصادرة
تشمل عقوبات التستر مصادرة الأموال المتحصل عليها عن طريق التستر
وقف النشاط
تشمل العقوبات إغلاق النشاط وإلغاء التراخيص
الإبعاد
في بعض الحالات يتم إبعاد الأجانب المتورطين في جرائم تستر عن المملكة ومنعهم من العودة إليها مرة أخرى
شروط الإعفاء في جريمة التستر التجاري
للمحكمة الإعفاء من العقوبات النظامية المقررة في جرائم التستر في الحالات الآتية :
- أن يبادر الشخص بالإبلاغ عن الجريمة وأن يكون قد توقف عن ارتكاب الجريمة وقت تقدمه للإبلاغ وأن لا يكون قد سبقه أحد الشركاء في الجريمة بالإبلاغ
- أن يؤدي البلاغ إلى الوصول لمتحصلات باقى الأطراف
- أن يتعاون مع وزارة التجارة والجهات المختصة ويساعد في كشف المتورطين في الجريمة
- ألا يقوم بإتلاف أي مستند أو دليل يتعلق بالجريمة
آثار التستر التجاري على الاقتصاد السعودي
لجرائم التستر آثار سلبية عديدة على الاقتصاد الوطني ولعل أبرز تلك الآثار السلبية ما يلي :
عدم عدالة المنافسة
تؤدي جرائم التستر إلى غياب العدالة التنافسية بين الشركات التى تلتزم بالأنظمة والشركات التى تستخدم التستر للتهرب من الإلتزامات والرسوم والضرائب
تهريب الأموال
في بعض الأحيان يسهم التستر في تهريب الأموال خارج المملكة مما يوثر على الاقتصاد الوطني
تقليل فرص العمل للمواطنين
يفضل بعض الوافدين القيام بالأعمال بأنفسهم عن طريق التستر مما يقلل فرص العمل المتاحة لأبناء المملكة
يمكنك الإطلاع والتواصل مع محامي تستر تجاري
جهود المملكة لمكافحة التستر التجاري
تبذل المملكة جهود مكثفة في سبيل تقويض جرائم التستر وأبرز هذه الجهود ما يلي :
البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري
وتم إطلاق هذا البرنامج بهدف تعزيز الشفافية وتطوير أنظمة الرقابة للكشف عن جرائم التستر
حملات التوعية بمخاطر التستر
تقوم الجهات المختصة بتقديم برامج التوعية لتعريف المواطنين والأجانب على أضرار التستر التجاري
تشجيع التبليغ عن التستر
وفرت الجهات المختصة طرق متنوعة وآمنة للإبلاغ عن جرائم التستر سواء عن طريق الخط الساخن ١٩٠٠ أو المنصة الرقمية لوزارة التجارة أو زيارة أحد فروع الوزارة مع ضمان الحفاظ علي سرية هوية المبلغين
وإلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية مقالتنا والتى تناولنا فيها جرائم التستر وتأثيرها علي الاقتصاد و اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر وعقوبات جرائم التستر وشروط الإعفاء منها وأسباب وأركان وأنواع جرائم التستر وكيفية الإبلاغ عن التستر التجاري وكيفية إثبات جريمة التستر ، وجهود المملكة في تقويض جرائم التستر ،ونتمنى أن نكون قد وفقنا في تقديم عرض وافى لجوانب جريمة التستر
الأسئلة الشائعة
كم رقم مكافحة التستر؟
١٩٠٠ هو رقم مركز البلاغات المختص باستقبال بلاغات التستر
كم مدة سجن التستر ؟
عقوبة التستر هي السجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تتجاوز خمسة ملايين ريال سعودي أو واحدة من العقوبتين
