تعتبر العقود على اختلاف أنواعها الوثيقة القانونية التي تنظم العلاقة والمعاملات بين أطراف التعاقد، ويتضمن العقد الحقوق والواجبات والمسئوليات والاتفاقيات المبرمة بين شخصين أو أكثر أو بين الأفراد وجهات حكومية أو خاصة،
ونظرا لحساسية تلك العقود ينبغي التدقيق بشكل جيد في صياغتها مما لا يترك فيها أي ثغرات قانونية قد يستغلها أحد الأطراف ضد الطرف الآخر في حالة حدوث أي نزاعات أو خلافات بينهما.
أنواع العقود بالسعودية
- العقود التجارية
- العقود الإدارية
- عقود العمل
- عقود التسويق
- عقود البيع والشراء
- عقود عقارية
- عقود الخدمات اللوجستية
- عقود الشراكة والمضاربة
- عقود الشركات واللوائح الداخلية
- العقود المدنية
- عقود الهبة والوصية
- عقود الوكالات التجارية
الأركان الرئيسية للعقود
قبل توقيع العقود لابد من التأكد انه تمت صياغته وتحريره وتصحيحه بالتوافق مع الأنظمة السعودية وأنه يتلاءم مع قوانين البلد الذي سيطبق فيها،
كما يجب التأكد من احتواء العقد على جميع الشروط والبنود المتفق عليها. وحتى يكون العقد صحيحًا يجب أن تتوافر فيه ثلاثة أركان كالتالي:
- رضا جميع أطراف العقد على ما بداخله من بنود أو شروط والتزامات.
- محل التعاقد أو موضوع التعاقد والذي يجب أن يتسم بالمشروعية وقابلية التنفيذ.
- سبب إبرام العقد والغرض أو الفائدة الناتجة عنه.
أساسيات صياغة العقود
ينبغي أن يتضمن العقد وضع عنوان أو مسمى صحيح كما يجب أن يتم توثيق تاريخ كتابة العقد ومكان تحريره وأن يتم تكييفه بشكل سليم بدون أي أخطاء لغوية أو إملائية.
وينبغي أيضًا أن يكون هناك ترابط بين بنود العقد وتسلسل في المحتوى. وبالإضافة لما سبق يجب أن يتم التحقق من الصفة القانونية لأطراف العقد أو الوكالات الرسمية التي قد يتم إبرام العقد بموجبها.
كما يجب أن يتم تحديد التزامات جميع أطراف التعاقد بشكل واضح ودقيق وآلية التعامل فيما بينهم.
خلال صياغة العقود أيضًا يجب توضيح نوع العقد المبرم بين المتعاقدين، كما يجب التحقق من جميع البيانات والوثائق والمستندات المستخدمة في تأسيسها.
يجب أيضًا أن يتم صياغة العقود وفقًا للقواعد الشرعية واللوائح والمتطلبات القانونية من قبل مختصين قانونيين لتفادي أي ثغرات ومنعًا لحدوث أي نزاعات أو خلافات بين الأطراف على المدى البعيد.
كما يجب أن تكون بنود العقد متوافقة مع الغرض من ورائه وخالية من أي تناقضات وألا تتعارض مع رغبات أطراف العقد وألا تتضمن أي شروط فاسدة أو شروط إذعان.
ينبغي أن يتضمن العقد أيضًا توضيح لمدة العقد وفترة سريانه والإشارة إلى إمكانية تجديده أو فسخه بنهاية تلك المدة. يجب أن يتضمن العقد أيضًا تحديد للجهات المختصة بالنظر في أي نزاعات محتملة بخصوص العقد
وكذلك يجب أن يتم توقيع العقد من جانب جميع الأطراف وختمه من قبل الجهات المختصة.
شروط صياغة العقود حسب النظام السعودي
للعقد آثار قانونية يجب التأكد من صحة صياغتها بشكل سليم بالإضافة إلى التدقيق في الألفاظ والعبارات المستخدمة إلى جانب التأكد من جميع بنود العقد أيضًا،
وهو ما يعطي لصياغة العقود أهمية قصوى. وهناك عدة شروط يجب مراعاتها أثناء صياغة العقود المختلفة كما يلي:
- ينبغي توافر صفة العقل في العاقد فلا يجب أن يكون سفيه أو مجنون.
- أن يكون الشيء الذي وضع العقد لأجله مملوكًا للعاقد أو متصرفًا فيه.
- أن يكون هناك رضا واتفاق وقبول ببنود العقد بين أطراف التعاقد.
- ألا يتم التعاقد على شيء محرم من جهة الشرع أو القانون.
- أن يكون الشيء المتعاقد عليه داخل حيز التنفيذ وفي استطاعة الطرفين الوفاء والالتزام به.
- أن يتضمن العقد تحديدًا للمبالغ المالية المتفق عليها إن وجدت وآلية سدادها.
- أن يتضمن العقد البنود الخاصة بالتعويض والشروط الجزائية في حالة عدم وفاء أحد الأطراف بالتزاماته.
مقالة مهمة تقدم رؤى قيمة حول كيفية صياغة العقود وفقًا للأنظمة السعودية. فحص الشروط القانونية بدقة يساعد في ضمان الحقوق.