وافق الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود في المرسوم الملكي رقم 36 لسنة 1412 هـ على النظام الخاص بمكافحة الرشوة والذي يتضمن جميع المواد الخاصة بتجريم أعمال الرشوة والعقوبات الموقعة في حالة ارتكاب مثل تلك الجرائم وحالات الإعفاء منها، إلى جانب العقوبات التي تُفرض على المؤسسات والشركات التي يثبت تورط مديرها في تلك الجرائم.