يحافظ القانون في المملكة العربية السعودية على حقوق المواطنين وذلك من خلال فرض عقوبة على سند لأمر في القانون السعودي التي فرضها المرسوم الملكي الصادر برقم 53/م والتاريخ الموافق لــ 13 / 8 / 1433 هـ على الشخص الذي يتهرب ويماطل في سداد الديون التي تم الاتفاق عليها من قبل في العقد وهذه العقوبة سنتعرف عليها كما يلي:
No comment