العربية
إبعاد الأجنبي في النظام السعودي هو إجراء إداري أو قضائي يُتخذ بحق الأفراد غير السعوديين الذين يخالفون الأنظمة المعمول بها في المملكة و يهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على الأمن العام والنظام الاجتماعي، ويُعتبر من الوسائل التي تستخدمها الدولة لتنظيم وجود الأجانب على أراضيها.
في هذا المقال، نسلط الضوء على مفهوم إبعاد الأجنبي في النظام السعودي، ونوضح الفرق بينه وبين الترحيل، كما نناقش مدى تأثير الإبعاد على العقود الإدارية وعقود الإيجار، ونتناول شروط اعتبار الإبعاد إجراءً نظاميًا، وآلية تنفيذه، ومدته، وكيفية الطعن عليه أو طلب إلغائه، بالإضافة إلى عرض أهم الاستثناءات التي يقرها النظام السعودي في هذا الشأن.
ما هو إبعاد الأجنبي في النظام السعودي؟
إبعاد الأجنبي في النظام السعودي هو إجراء يُتخذ بحق الأفراد غير السعوديين الذين يخالفون الأنظمة المعمول بها في المملكة و يُعتبر هذا الإجراء وسيلة لضبط وتنظيم وجود الأجانب على أراضي المملكة، ويهدف إلى الحفاظ على الأمن العام والنظام الاجتماعي.
الفرق بين الإبعاد والترحيل في الأنظمة السعودية
في النظام السعودي، يُستخدم مصطلحا “الإبعاد ” و”الترحيل ” للإشارة إلى إجراءات تتعلق بخروج الأجانب من المملكة، لكن هناك فرق بينهما:
- الإبعاد:
هو إجراء إداري يُتخذ بحق الأجنبي الذي يخالف الأنظمة، ويشمل منعه من العودة إلى المملكة لفترة محددة أو دائمة.
- الترحيل:
هو إجراء يُتخذ لإعادة الأجنبي إلى بلده الأصلي، وقد يكون نتيجة لانتهاء صلاحية الإقامة أو التأشيرة، دون أن يكون هناك منع من العودة.
تأثير الإبعاد على العقود الإدارية والمشتريات الحكومية
- فسخ العقود :
إذا كان الشخص المبعد يشغل دورًا جوهريًا في تنفيذ العقد (مثل المدير الفني أو المقاول الرئيسي) قد يُعتبر عدم قدرته على الاستمرار في تنفيذ التزاماته إخلالًا جوهريًا يُبرر للجهة الإدارية فسخ العقد وفقًا لما ورد في المادة رقم ( 74 )من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
- التزامات الكفالة وضمان التنفيذ:
في حال أُبعد الأجنبي وكان ملتزمًا بكفالة تنفيذ المشروع، فإن الجهات المختصة تلجأ إلى تسييل الضمان البنكي أو اتخاذ إجراءات تعويضية لضمان استكمال المشروع.
- المساءلة النظامية للمؤسسة أو الشركة:
إذا ثبت أن الإبعاد نتج عن مخالفات جسيمة تتعلق بتقديم بيانات غير صحيحة أو التلاعب في أوراق رسمية، فإن ذلك قد يؤدي إلى إدراج الجهة المتعاقدة ضمن قائمة المحظور التعامل معهم وفقًا لأنظمة وزارة المالية.
- تأثيره على العقود المستقبلية:
الإبعاد قد يُسجل ضمن سجل الجهة أو الفرد، ما يؤثر على فرصه في الدخول في منافسات ومشتريات حكومية لاحقة.
إبعاد الأجنبي في عقود الإيجار العقارية
في عقود الإيجار العقارية، يُمكن أن يؤدي إبعاد الأجنبي في النظام السعودي إلى:
- فسخ العقد أو تعديله: يمكن لأي طرف متضرر من الإبعاد أن يطلب فسخ العقد أمام المحكمة المختصة، خاصة إذا ترتب عن الإبعاد تعذر تنفيذ الالتزامات.
- الإخلاء الفوري للعقار: المستأجر الأجنبي يُطلب منه تسليم العين المؤجرة خلال فترة وجيزة بعد صدور قرار الإبعاد، ويجوز للمالك التقدم بطلب للإخلاء الفوري.
- المطالبات المالية: في حال وجود مقدم إيجار أو ضمان، يحق للطرف المتضرر المطالبة باسترداده أو التعويض حسب الضرر المثبت.
- صعوبة التنفيذ ضد المبعد:لا يمكن للمؤجر أو المستأجر متابعة تنفيذ الالتزامات أو المطالبات بعد الإبعاد ما لم يكن هناك وكيل رسمي داخل المملكة.
يمكنك التعرف أيضا على تأسيس شركة في السعودية للاجانب
متى يُعتبر الإبعاد إجراءً نظاميًا في النظام السعودي؟
يُعتبر إبعاد الأجنبي في النظام السعودي إجراءً نظاميًا في الحالات التالية:
- صدوره عن جهة مختصة:
لا يُعتد بأي قرار بالإبعاد يصدر من جهة غير مخولة بذلك
- وجود مبرر نظامي واضح:
كأن يكون الأجنبي قد ارتكب جريمة موجبة للإبعاد وفق نظام مكافحة المخدرات أو جرائم أخلاقية أو بسبب مخالفات لنظام الإقامة أو العمل، مثل العمل أو الإقامة بدون تصريح وأحيانًا يتم الإبعاد لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام.
- تطبيق الضمانات النظامية
قبل تنفيذ الإبعاد، يجب أن يُمنح الأجنبي حق الاعتراض أو التظلم من القرار، إذا كانت حالته تسمح بذلك، خصوصًا في حالات الإبعاد غير الجنائي ، كما تُراعى في حالات الإبعاد وجود حقوق مالية أو تعاقدية لم تُسوّ بعد، مثل الرواتب أو تعويضات نهاية الخدمة
إجراءات تنفيذ قرار الإبعاد في النظام السعودي
تتضمن إجراءات تنفيذ إبعاد الأجنبي في النظام السعودي ما يلي:
- إصدار القرار:
يُصدر القرار من الجهة المختصة بعد التحقق من المخالفات.
- إشعار الأجنبي:
يتم إشعار الأجنبي بالقرار ومنحه فرصة للاعتراض.
- تنفيذ الإبعاد:
يُنفذ الإبعاد وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.
مدة الإبعاد في النظام السعودي
مدة الإبعاد في النظام السعودي تختلف بحسب نوع الجريمة أو المخالفة التي ارتُكبت، وبحسب ما تقرره الجهات المختصة في كل حالة. وفيما يلي تفصيل لأبرز الحالات :
- الإبعاد الإداري:
يصدر بقرار من الجهة المختصة (مثل مديرية الجوازات أو وزارة الداخلية) دون الحاجة إلى حكم قضائي وغالباً ما يُطبق على
العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل ومن يشكلون خطراً أمنياً أو صحياً.
المدة: قد تكون دائمة أو محددة (غالبًا بين 3 إلى 10 سنوات)
- ثانياً: الإبعاد القضائي
يصدر بحكم من المحكمة، غالباً كعقوبة تكميلية بعد انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية (مثل السجن أو الجلد).يُطبق في حالات مثل جرائم المخدرات والقضايا الأخلاقية والتزوير والسرقة.
المدة:غالباً ما يكون الإبعاد نهائيًا (دائمًا)، خاصة في الجرائم الكبرى وفي بعض القضايا يمكن تحديد مدة معينة (مثل 5 أو 10 سنوات).
- إبعاد الوافدين المخالفين لنظام الإقامة والعمل:
يتم الإبعاد مباشرة بعد المخالفة الثالثة في نظام الإقامة والعمل.
المدة: إبعاد لمدة 5 سنوات غالبًا، مع حظر دخول المملكة خلالها.
- العودة بعد الإبعاد:
لا يُسمح للوافد بالعودة إلا بعد انتهاء مدة الإبعاد المحددة وفي بعض حالات الإبعاد لا يمكن الرجوع إلا بموافقة خاصة من وزارة الداخلية
إلغاء الإبعاد في النظام السعودي
يُعد قرار الإبعاد من الإجراءات الإدارية أو القضائية التي تُتخذ بحق الوافدين في حال ارتكابهم مخالفات أو جرائم معينة. ورغم شدته، فإنه قد يكون قابلًا للإلغاء في بعض الحالات :
أولًا: إلغاء الإبعاد الصادر بقرار إداري
في حالة الإبعاد الإداري يجب اتباع الخطوات الآتية:
- تقديم طلب خطي إلى إدارة الوافدين أو الجوازات يتضمن طلب رفع الإبعاد.
- إرفاق نسخة من قرار الإبعاد وصورة من جواز السفر ورقم الإقامة.
- انتظار رد الجهات المختصة بعد دراسة الحالة والتحقق من ظروف المخالفة.
ثانيًا: إلغاء الإبعاد الصادر بحكم قضائي
في حالة الإبعاد القضائي يجب اتباع الآتي:
- في حال ما زال الحكم قابلًا للاعتراض: تقديم استئناف خلال المدة النظامية.
- إن فاتت المدة، يمكن تقديم طلب التماس إعادة نظر وفقًا للشروط المحددة في نظام المرافعات أو طلب استرحام موجه إلى الجهات العليا (وزارة الداخلية أو الديوان الملكي).
إقرأ أيضا عن إنشاء شركة مع شريك أجنبي في السعودية
الاستثناءات من تطبيق الإبعاد في النظام السعودي
توجد استثناءات محددة تُراعيها الجهات المختصة عند تطبيق إبعاد الأجنبي في النظام السعودي، وهذه الاستثناءات تهدف إلى مراعاة الحالات الإنسانية أو الضرورات النظامية، وتشمل ما يلي:
- الأجانب المتزوجون من سعوديين أو سعوديات:
في بعض الحالات، قد يُمنح الأجنبي المُبْعد فرصة لتسوية وضعه إذا كان متزوجًا من مواطن أو مواطنة سعودية، بشرط ألا يكون الإبعاد لأسباب تمس الأمن الوطني أو النظام العام.
- الحالات الإنسانية:
مثل وجود أطفال في المدارس، أو حالات صحية حرجة تتطلب البقاء داخل المملكة، وهذه تُقيم كل حالة على حدة من قِبل لجان مختصة.
- المستثمرون أو أصحاب الشركات:
في حالات نادرة، إذا كان الإبعاد سيؤدي إلى تعطيل مصالح اقتصادية كبيرة أو إضرار بعمالة سعودية، قد تُمنح فرصة لتصحيح الوضع النظامي بدلًا من الإبعاد الفوري.
تنويه: لا تُطبق هذه الاستثناءات إذا كان الإبعاد صادرًا عن حكم قضائي نهائي في جريمة تمس الأمن أو الأخلاق أو الشرف.
في ضوء ما تم بيانه، يتضح أن إبعاد الأجنبي في النظام السعودي هو إجراء تنظيمي دقيق ومتوازن، يستند إلى أنظمة واضحة تراعي مصلحة المجتمع وتضمن في الوقت ذاته حقوق الأجانب.
وفي هذا المقال تناولنا كل ما يخص الإبعاد بدءًا من تعريف الإبعاد، مرورًا بـ الفرق بين الإبعاد والترحيل، ثم تأثير الإبعاد على العقود الإدارية والمشتريات الحكومية، وعقود الإيجار العقاري، وشرحنا إجراءات تنفيذه، ومدته، وطرق إلغاء القرار أو الاعتراض عليه، وصولًا إلى الاستثناءات من تطبيق الإبعاد. ويُعد الإلمام بهذه الجوانب ضروريًا لكل من يتعامل مع شؤون الوافدين أو العلاقات التعاقدية داخل المملكة.
لا توجد تعليقات