تُعد العودة للعمل بعد السجن من أبرز التحديات التي قد يواجهها الموظف في السعودية ، حيث يؤثر السجن على حياة الموظف ومستقبله ويختلف هذا التأثير بحسب نوع الجريمة والحكم الصادر، ما بين الفصل من العمل أو الإيقاف المؤقت أو إعادة التعيين بشروط محددة.
وفي هذا المقال، نستعرض أبرز الإجراءات المرتبطة بعودة الموظف بعد السجن، بما في ذلك حقوقه الوظيفية، إمكانية الترقية، وتأثير السجن على الراتب و شروط إعادة التعيين، وآليات مباشرة العمل بعد الإفراج وكيفية دمج الموظف في بيئة العمل من جديد
العودة للعمل بعد السجن
تُعد العودة إلى العمل السجن مسألة حساسة ومعقدة، حيث تتطلب توازناً بين المتطلبات النظامية وحقوق الموظف الإنسانية والاجتماعية و تختلف فرص العودة بناءً على طبيعة الجريمة المرتكبة، ومدى تأثيرها على الوظيفة، وسلوك الموظف خلال فترة السجن
من جهة أخرى، تلعب جهة العمل دوراً أساسياً في تسهيل هذه العودة من خلال السياسات الداخلية والإجراءات التي تضمن العدالة والشفافية. كما أن وعي المجتمع وأصحاب القرار بأهمية إعادة التأهيل والدمج بعد السجن يسهم بشكل كبير في نجاح هذه الخطوة
ولذلك، فإن العودة للعمل بعد السجن ليست مجرد إجراء إداري، بل هي عملية متكاملة تستوجب تهيئة نفسية ومهنية وتنظيمية لضمان عودة فعالة ومنتجة
قد يهمك الرجوع والإطلاع على الحوكمة في السعودية وأهم مميزاتها
إجراءات عودة الموظف الحكومي بعد الخروج من السجن
إجراءات العودة للعمل بعد السجن للموظف الحكومي تتبع مسارًا إداريًا ونظاميًا دقيقًا، يهدف لضمان الالتزام بالأنظمة والعدالة في التعامل مع الوضع الوظيفي للموظف و إليك أبرز هذه الإجراءات:
الإبلاغ عن الإفراج
بعد انتهاء مدة السجن، يجب على الموظف أو من ينوب عنه إبلاغ جهة العمل بالإفراج عنه رسميًا، وذلك بتقديم نسخة من صك الإفراج الصادر من الجهة القضائية أو الجهة التنفيذية.
تقديم طلب مباشرة العمل
يرفع الموظف أو الجهة التي يتبع لها طلبًا رسميًا للعودة للعمل بعد السجن ويُدرس الطلب من قبل الموارد البشرية في الجهة الحكومية المعنية.
تقييم الحالة القانونية للموظف
تقوم الجهة الإدارية بدراسة القضية التي سُجن بسببها الموظف فإذا كانت قضية مخلة بالشرف فلا يمكن عودة الموظف للعمل وإذا كانت ليست مخلة يُنظر في إمكانية عودته
عرض الأمر على وزارة الموارد البشرية (إن لزم)
في بعض الحالات، وخاصة في القضايا الحساسة يتم رفع الموضوع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتقديم رأي أو توجيه.
القرار النهائي من الجهة الإدارية
بناء على التقييم النظامي والأنظمة المعمول بها (مثل لائحة الموارد البشرية)، تصدر الجهة قرارًا بـ:
- إعادة الموظف للعمل ومباشرته لمهامه.
- أو رفض الطلب، في حال وجود مانع نظامي.
مباشرة العمل فعليًا
إذا تمت الموافقة، يصدر قرار رسمي بالمباشرة وتُحدث البيانات في الأنظمة، مثل منصة مسار، ويبدأ الموظف مزاولة عمله بعد التنسيق مع الإدارة المعنية.
إجراءات إعادة التأهيل إن وُجدت
بعض الجهات قد تطلب خضوع الموظف لبرامج دعم نفسي أو تدريب تأهيلي، خصوصًا إذا طالت مدة الانقطاع.
تحدثنا في مقال سابق عن حقوق الموظف عند عدم تجديد العقد في نظام العمل السعودي
أثر السجن على استحقاق الموظف للترقية في القطاع الحكومي
السجن يُعد من العوامل المؤثرة بشكل مباشر على مسار الموظف الوظيفي، خاصةً فيما يتعلق بالترقيات وتنص اللوائح التنظيمية في السعودية، مثل لائحة الموارد البشرية في الخدمة المدنية، على عدة ضوابط تتعلق بترقية الموظف، أبرزها ما يلي:
- تجميد الترقية أثناء فترة السجن: إذا كان الموظف قيد التوقيف أو يقضي مدة حكم بالسجن، يتم تجميد استحقاقه للترقية تلقائيًا طوال فترة سجنه،
- حرمان مؤقت من الترقية بعد العودة: تى في حالات العودة للعمل بعد السجن ، قد يُمنع الموظف من الترقية لمدة معينة، بناءً على قرار الجهة الإدارية وتقييم السلوك الوظيفي، خاصة إذا كانت القضية تمس السمعة أو الموثوقية.
- عدم احتساب مدة السجن ضمن المدة المؤهلة للترقية: يشترط للترقية أن يكون الموظف قد أمضى المدة النظامية في مرتبة وظيفية دون انقطاع مؤثر. ومدة السجن تُعد انقطاعًا ما لم يُصدر حكم بالبراءة لاحقًا.
- إمكانية استعادة المسار الوظيفي بعد التأهيل: إذا أثبت الموظف حسن السيرة بعد عودته، وشارك في برامج تطوير وتأهيل وظيفي، فقد تعود له فرص الترقية بعد فترة زمنية، شريطة أن لا يكون هناك مانع نظامي دائم.
متى يتم فصل الموظف من العمل بسبب حكم قضائي
يُفصل الموظف الحكومي من عمله بسبب صدور حكم قضائي ضده وفقًا لما ورد في لائحة الموارد البشرية في الخدمة المدنية، وذلك بناءً على طبيعة الجريمة، ومدى تأثيرها على الوظيفة العامة. وهذه أبرز الحالات النظامية التي تستوجب الفصل:
- الإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة:
هذا النوع من الجرائم يعتبر مانعًا دائمًا من الاستمرار أو العودة للوظيفة الحكومية، إلا إذا صدر عفو رسمي أو حكم بإعادة الاعتبار.
- الحكم عليه بالسجن أكثر من 180 يومًا:
بحسب تفسير الجهات التنظيمية، إذا صدر حكم على الموظف يقضي بسجنه لمدة تزيد عن 180 يومًا (ستة أشهر)، فإنه يُفصل من العمل، حتى لو لم تكن القضية مخلة بالشرف.
- تكرار المخالفات أو وجود حكم تأديبي سابق:
في بعض الحالات، قد يؤدي وجود أحكام قضائية سابقة أو إجراءات تأديبية متكررة إلى إصدار قرار بالفصل، حتى إن لم تكن القضايا الأخيرة جسيمة، إذا ثبت تأثيرها على كفاءة الموظف أو نزاهته.
- انتهاء أسباب التوقيف دون تبرئة :
إذا قضى الموظف فترة طويلة في التوقيف الاحتياطي ولم تثبت براءته لاحقًا، قد يُفصل إذا رأت الجهة الإدارية أن وجوده لم يعد مناسبًا للوظيفة العامة، ويُحال الموضوع إلى الجهات المختصة لاتخاذ القرار.
الجدير بالذكر أن الفصل لا يتم تلقائيًا في جميع الحالات، بل بعد إجراء تحقيق إداري ورفع التوصيات للجهات المختصة، ويجوز للموظف المفصول الاعتراض أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا من تاريخ القرار.
من المهم أيضا معرفة حقوق الموظف في القطاع الخاص بعد الاستقالة
هل يتم إيقاف راتب الموظف أثناء فترة السجن؟
يتم إيقاف راتب الموظف الحكومي في السعودية أثناء فترة السجن، ويُعد ذلك جزءًا من الإجراءات النظامية المرتبطة بالانقطاع عن العمل و إليك تفصيلًا للوضع المالي للموظف خلال فترة السجن بحسب الأنظمة واللوائح المعمول بها:
- انقطاع عن العمل = إيقاف للراتب :
يُعد الموظف المسجون منقطعًا عن العمل دون عذر مشروع، وبالتالي يتم إيقاف صرف راتبه الأساسي وجميع البدلات والمزايا المالية بدءًا من تاريخ الإيقاف أو السجن، سواء تم التوقيف تحفظيًا أو بحكم قضائي.
- التمييز بين التوقيف الاحتياطي والإدانة:
في حال كان الموظف موقوفًا احتياطيًا ولم يصدر بحقه حكم نهائي، يتم إيقاف الراتب مؤقتًا، وإذا ثبتت براءته لاحقًا يُعاد له ما تم خصمه ،أما إذا صدر بحقه حكم نهائي بالإدانة، فيُعتبر ما تم خصمه مستحقًا للمملكة ولا يُعاد له
- إمكانية صرف جزء من الراتب في حالات إنسانية:
في بعض الحالات الخاصة (مثل وجود إعالة أسرية)، قد تُجيز الجهة المختصة صرف جزء من الراتب بناءً على طلب يُقدّم، ويُنظر فيه من قبل لجنة داخلية أو وزارة الموارد البشرية، لكن هذه حالات استثنائية وليست القاعدة العامة.
- استحقاق المستحقات بعد البراءة:
إذا ثبتت براءة الموظف أو حُفظت قضيته دون إدانة، يحق له استلام رواتبه عن الفترة التي أُوقف فيها، مع تعويضات أخرى في بعض الحالات، مثل الترقية أو الأقدمية.
- إجراءات الصرف بعد العودة:
بعد الإفراج وصدور قرار بالعودة للعمل بعد السجن يتم تحديث حالته الوظيفية في الأنظمة الحكومية (مثل منصة “مسار”)، وتُصرف له الرواتب من تاريخ المباشرة وليس تاريخ الإفراج، ما لم ينص القرار على خلاف ذلك.
دمج الموظف المفرج عنه في بيئة العمل من جديد
إعادة دمج الموظف الحكومي بعد الإفراج عنه تشكل خطوة حساسة ومهمة لضمان عودته إلى أداء مهامه بكفاءة، وتعزيز الاستقرار النفسي والوظيفي له و لزملائه.
وتُعنى الجهات الحكومية في السعودية باتباع ممارسات مهنية تعزز التكامل والتأهيل الوظيفي. وتشمل عملية الدمج عدة مراحل أساسية:
التقييم النفسي والمهني الأولي
بعض الجهات تبدأ بإجراء تقييم نفسي ووظيفي غير معلن للموظف العائد، بهدف فهم مدى جاهزيته للعودة إلى بيئة العمل والتعامل مع ضغوطه وقد يشمل ذلك لقاءً مع إدارة الموارد البشرية، أو جهة مختصة بالدعم النفسي أو التوجيه.
تحديد المهام المناسبة للموظف
يُعاد توزيع المهام للموظف العائد بناءً على:
- مدة الانقطاع.
- المستجدات في مجال عمله.
- طبيعة القضية التي أوقف بسببها
وقد يُكلف مؤقتًا بمهام غير حساسة إلى أن يُثبت استقراره المهني.
برامج الإعداد وإعادة التأهيل الوظيفي
توفر بعض الجهات الحكومية دورات داخلية أو تدريبية قصيرة لـ:
- تحديث معرفته بالأنظمة أو الإجراءات الجديدة.
- تطوير مهاراته التقنية والسلوكية.
- مساعدته في تجاوز الفجوة الناتجة عن فترة الانقطاع.
الدعم الاجتماعي داخل بيئة العمل
البيئة الاجتماعية لها دور كبير، ولهذا غالبًا تُوجَّه الإدارات لبناء مناخ إيجابي لا يُشعر الموظف بالعزلة أو الوصم، من خلال:
- عقد اجتماعات مصغرة لإعادة تعريفه بالفريق.
- تجنب الخوض في تفاصيل القضية من قبل الزملاء.
- تشجيعه على الانخراط الطبيعي في الأنشطة الجماعية.
المتابعة الإدارية والتقويم المستمر
في الشهور الأولى من العودة للعمل بعد السجن تُجرى متابعات دورية لأداء الموظف من خلال:
- تقارير إشرافية.
- مقابلات دورية مع مسؤولي الموارد البشرية.
- تقييم سلوك العمل والانضباط.
وإذا أظهر جدية وتحسنًا مستمرًا، يُعاد دمجه بالكامل دون قيود.
الجدير بالذكر أن إعادة الدمج الناجحة تعتمد على التوازن بين العدالة الإدارية والنهج الإنساني، وهذا يعكس التوجه العام للمؤسسات الحكومية في السعودية نحو إصلاح وتأهيل الموارد البشرية بدلًا من استبعادها التام.
خاتمة
العودة للعمل بعد السجن في السعودية تخضع لاعتبارات نظامية ومؤسسية متعددة، تبدأ من نوع الجريمة، وتمر بتقييم الأداء والسلوك، وتنتهي بقرارات الجهات المختصة ومن الضروري للمؤسسات أن توازن بين حماية بيئة العمل وحق الفرد في استعادة مكانته الوظيفية ،
كما تلعب برامج التأهيل والتوعية دورًا كبيرًا في إزالة الوصمة ودمج السجناء السابقين في المجتمع بشكل فعّال وعبر هذا المقال، حاولنا تقديم دليل شامل يوضح أهم مفاهيم وإجراءات عودة الموظف للعمل بعد السجن واثر السجن على الراتب وعلى ترقيات الموظف وكيفية دمج الموظف في بيئة العمل من جديد بعد السجن
لا توجد تعليقات