حرية الرأي والتعبير في القانون السعودي

تهتم المملكة العربية السعودية بحقوق الانسان حيث ان العدل أساس الملك والنظام , حيث ان  اتباع سياسة حقوق الفرد والكل امر هام لديها لما ينبغي ان تكون عليه الدولة ,

ومن خلاله يتم تحديد الاطار العام لذا وجد تحديد النظم القانونية التي تهتم بحريه التعبير عن الآراء وتحديث الوجه الأمثل تجاه الغير, لما يجب ان يتبعه النظام الحاكم,

حيث ان سياسة الدولة تراعي حقوق الغير حتي مع المعارضين لذا وجب عليها الالتزام بالنظم القانونية  بما يشمل الحقوق الجماعية والحقوق لدي جميع الأنظمة بشكل يساعد في  تنمية الحوار الثقافي والقانوني.

فقد قامت المملكة بأنشاء نظام الحكم وفقا لأحكامها وذلك بالتزامن مع فعالية الحقوق الفردية والجماعية لديها، فحرية التعبير عن الرأي لها نظم ثقافية تهدف الي الكينونة الاجتماعية التي تنظم التأثيرات الإيجابية والبعد عن الإشكاليات التي قد تسبب تعارض في المستقبل.

الأساس القانوني لحرية الرأي والتعبير في السعودية

فمن خلال المادة التي تمت من قبل المجموعة القضائية نجد ان بموجب المرسوم الملكي رقم م/32 لعام 2000م، المادة 8 منه  تحتوي نصا علي ذلك لحرية الرأي والتعبير

فيجب علي ذلك الحرية في التعبير عبر وسائل التواصل والمنصات الرقمية والتكنولوجيا بما فيها المطبوعات والنشرات الصحفية, حيث ان ذلك يمثل قناعة الدولة لحرية الرأي والتعبير

فعلي سيبيل المثال الصحفي الذي يعارض بنظام قانوني مستند الي الواقعية وليس الغرض منه  هو  حجز الأنظمة القانونية فلذلك تمت التطرق الي تفعيل القانون والأنظمة التي تهتم بالتشريع والإجراءات النظامية.

ولكن من هنا يتضح لنا ان حرية التعبير والقدرة على التواصل وابداء الرأي تشكلا محور في السابق بشكل عنصر وتحيزي، فمن خلال ذلك كانت الطرق القانونية والأنظمة للحكم غير راض عنها لما تسبب إشكالية لدي بعض الصحفيين ولدي الحرية العامة للأفراد في التعبير عن الرأي، لذا كانت هناك قيود تنص عليه المادة 9 وهي التي تعني إحداثيات قانونية وهي التي يتم حظر النشر فيها تتمثل في:

• يحظر النشر على كل من ينتهك الحقوق العامة والخاصة وما يخالف الشريعة الإسلامية.
• يحظر النشر لمن يقوم بأعمال تتنافي مع الأهداف العامة للبلاد او ينتهك حرية الاخرين او النظام العام.
• ويمثل الحظر للنشر من نشر اخبار كاذبة عن شخصيات عامة.
• كل رأي يدعو الي اثارة الفتن والتفرقة بين مختلف طوائف الشعب.
• كل رأي يمثل انتهاك قوي للأفراد والمجتمع.
• كل رأي يشجع على الجريمة والفوضى.
• التحقيق بشكل مباشر وغير مباشر لمؤسسات الدولة والمؤسسات الاجتماعية.

التدابير المتخذة لحماية حرية الرأي والتعبير في المملكة السعودية

وهي تمثل الخطوة الأكثر إيجابية بدون التمييز بين جهة واخري وبين فرد واخر حيث يمثل نص المادة 39 لعام1992م على أهمية حرية التعبير وحرية القول كيفما تشاء

ولكن بالكلمة الصادقة التي تهدف الي نظام أخلاقي متعايش مع كافة الحقوق لدي لأفراد والمجتمع، حيث نشر انه يجب على كل من يريد التعبير عن رايه الي التعبير بشفافية مع الاخذ في الاعتبار لحرية الاخرين،

فبشكل يتناغم مع ثقافة المجتمع الحضارية، ولا يسبب إشكالية في حرية الاخرين بل ونظام الحكم لما يجب ان يتم على أسس قانونية وجوهرية تخدم الصالح العام والوطن.

 والي هذا نصت المادة 8 يجب على الجميع ابداء الرأي بموجب القانون لان الحرية عن الرأي والتعبير مكفولة للجميع، أيضا المادة4 يجب على الجميع التعبير بحسب ثقافة المجتمع وعدم تكدير الامن العام واحداث بلبلة خشية من حدوث امر مفاجئ لا يخدم الصالح العام.

المراكز والهيئات الوطنية

وهي الخطة التالية لدي المملكة حيث اهتمت المملكة بالتضامن مع الهيئات الاجتماعية والمؤسسية الي تفعيل خدمات النشر والتثقيف لديها من اجل ابداء حريه الرأي والتعبير بشكل يضمن حقوق الغير مثال:

• جمعية الناشرين السعوديين وهيئة الصحفيين السعوديين التي تم البدء بأنشائها عام2003م.
• الجمعية السعودية لكتابة الرأي والتعبير وذلك عام2013م.
• مركز الملك عبد العزيز الوطني.

 فمن خلال ذلك تم التعبير عن اغلب الثقافات المتعددة لديها حيث ان الهدف من ذلك هو تحديد السبل النظامية وتوفير سبل الحكم الأساسي من اجل حرية الغير بشكل يساعد في التمرس الفعلي للحرية والتعبير عن الرأي وذلك بشكل ضمني يؤسس الأهداف العامة والخاصة بين مختلف الهيئات الحكومية والنظامية.