إن تسهيل شروط الامتياز التجاري في المملكة تعد من أبرز المساهمات في النشاط الاقتصادي وتعزيز ريادة الأعمال ودعم الاستثمار ومنح رواد الأعمال السعوديين الفرصة في تمثيل أكبر البراندات العالمية ، ولم تدخر المملكة جهدًا في سبيل تحسين بيئة الامتياز التجاري وجعل إجراءاته أكثر مرونة عن طريق سن التشريعات المنظمة للامتياز مثل نظام الامتياز التجاري ولائحته التنفيذية
وفى هذا المقال سوف نهتم بتعريف الامتياز التجاري وحق الامتياز في النظام السعودي والتشريعات المنظمة لعملية منح الامتياز والتي ينظمها نظام الامتياز التجاري ولائحته التنفيذية وكذلك سوف نعرض لكم النموذج الموحد لعقد الامتياز التجاري وأهمية عقود الامتياز وغيرها من الأمور المتعلقة بالامتياز التجاري والفرانشايز في المملكة
يُعرف الامتياز التجاري وففًا للمادة الثانية من نظام الامتياز التجاري على أنه ترخيص يمنحه شخص يسمى ( مانح) إلى شخص آخر يسمى صاحب الامتياز
وبموجب الامتياز يحق لصاحبه أن يستخدم الاسم التجاري أو العلامة التجارية لصالحه ويقوم بالتنسيق مع مانح الامتياز في مسائل طريقة التشغيل وشروط الجودة والأمور الفنية والتقنية المختلفة
صدر نظام الامتياز التجاري السعودي بتاريخ ١٤٤١/٢/٩ ه الموافق ٢٠١٩/١٠/٨م ، وفقًا للمرسوم الملكي (م/٢٢) وقرار مجلس الوزراء رقم (١٢٢)
ووفقًا للنظام تكون الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة هى الجهة المختصة بالامتيازات التجارية بالتنسيق مع وزارة التجارة لممارسة الصلاحيات والمهمات الآتية :
تحديد شروط الامتياز التجاري في السعودية
الوساطة والتوفيق بين أطراف الامتياز
إقامة الفعاليات التوعوية وإطلاق برامج التوعية بالامتياز التجاري وأهميته
دراسة المعوقات التي تواجه أنشطة الامتياز التجاري ومناقشتها مع الجهات المختصة للوصول إلى حلول مناسبة
حل النزاعات التى تنشأ بين طرفي الامتياز بالطرق الودية
لائحة الامتياز التجاري
تحدد اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري الشكل النظامي والإجراءات المتبعة والشروط والأحكام الواجب اتباعها للحصول على حق استغلال العلامة التجارية
وتؤدي تنظيمات اللائحة إلى تعزيز الشفافية والإفصاح وحماية حقوق الطرفين وضمان التزامهم بشروط عقد الفرانشيز والواجبات المقررة على كل طرف بناءً على التعاقد
التشجيع على العمل بنظام الامتياز التجاري وتسهيل شروط الامتياز التجاري في السعودية مما يسهم في زيادة الناتج القومي وانتعاش الاقتصاد
وضع قواعد مرجعية لحقوق وواجبات كل طرف وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين
تعزيز الشفافية والإفصاح عن المخاطر التي قد تنتج عن الحصول على الامتياز التجاري سواء لمانح الامتياز أو صاحبه
تنظيمات اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري
تنظم اللائحة الإجراءات النظامية لعقود الامتياز التجاري وشروط الامتياز التجاري في السعودية وتحدد البنود والنقاط الأساسية التى لابد من ذكرها بشكل واضح ومفصل في عقد الامتياز ويدونها يكون التعاقد غير نظامي وهذه النقاط كالآتي :
تحديد مانح الامتياز الذي يمتلك العلامة التجارية محل الامتياز في العقد
تحديد صاحب الامتياز الذي يرغب في استغلال العلامة التجارية والنشاط المرخص له حسب شهادة تسجيل العلامة التجارية
تحديد النطاق الجغرافي لمحل الامتياز وتحديد شروط فتح منفذ الامتياز في أماكن أخرى
تنظيم أنشطة الدعاية والتسويق والاتفاق على النسبة التي يدفعها الحاصل على الامتياز ومواعيد دفعها
وضع آلية لتحديد طرق التسويق والتزامات كل طرف في العملية التسويقية
تحديد مدة وآلية التدريب وتنظيم عملية نقل الخبرة الفنية والتقنية من مانح الامتياز إلى موظفي صاحب الامتياز وكذلك تحديد إذا كان هناك تدريب إضافي والطرف الذي يتحمل تكلفة هذا التدريب
تحديد علاقة طرفى الامتياز بالسوق السعودي وطرق التعويض في حالة عدم وفاء مانح الامتياز بشروط الإفصاح
عقد الامتياز التجاري هو الوثيقة التي تنظم العلاقة التعاقدية بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز وينظم التعاقد حقوق وواجبات الطرفين ويضمن تحقق شروط الامتياز التجاري في السعودية
وبموجب التعاقد يلتزم مانح الامتياز بإتاحة استغلال علامته التجارية للطرف الثاني وكذلك يلتزم بمنحه التدريبات التقنية والفنية اللازمة
ويلتزم الحاصل على الامتياز بموجب التعاقد بالالتزام بنموذج تشغيل العلامة التجارية وبتسديد الرسوم التى تم الاتفاق عليها وكذلك يلتزم بالمحافظة على المعلومات السرية للعلامة التجارية
أهمية عقد الامتياز التجاري
لعقود الامتياز التجاري فوائد متعددة للاقتصاد الوطني و لطرفي التعاقد وبعض هذه الفوائد الآتي :
زيادة فرص العمل وتطوير الأيدي العاملة الوطنية وتقليل نسب البطالة
نقل خبرات البراندات العالمية وطرق إدارتها ومعايير الجودة بها إلى أنشطة المملكة
سهولة انتشار العلامة التجارية ووصولها للأسواق المحلية والخارجية
سهولة الحصول على تمويل مالي اعتمادًا علي اسم العلامة التجارية ونجاحها في السوق
حماية الحاصل على الامتياز من مخاطر المنافسة عن طريق تحديد النطاق الجغرافي لعمل الفرانشيز
عقد الامتياز التجاري pdf
يجب أن يتضمن عقد الامتياز مجموعة من البنود الأساسية والتي توضح شروط الامتياز التجاري في السعودية وحقوق والتزامات طرفي عقد الامتياز
وإليكم صيغة النموذج الموحد لعقد الامتياز التجاري :
عقد الامتياز التجاري
بعون الله تعالى تم في يوم ………. بتاريخ ……… الموافق ………الاتفاق بين كل من:-
الطرف الأول: …………………… ومقره (أو مركزه الرئيسي): ………………. سجل تجاري ………… تاريخه 00/00/000 مدينة: ………………………. ويمثلها في هذا العقد: …………………. وجنسيته: ………………
(طرف أول مانح الامتياز)
الطرف الثاني:…………… ومقره (أو مركزه الرئيسي): ………………. سجل تجاري ………… تاريخه 00/00/000 مدينة: ………………………. ويمثلها في هذا العقد: …………………. وجنسيته: ………………
(طرف ثاني صاحب الامتياز).
تمهيد:
بناء على رغبة الطرفين في إيجاد علاقة فيما بينهما لخدمة مصالحهما المشتركة وتحديد حقوق والتزامات كل طرف تجاه الآخر, ولما كان لدى الطرف الأول منتجات يود ترويجها أو إنتاجها وتوزيعها في بلاد أخرى
وبناء على رغبة الطرف الثاني القيام بتجميع المنتجات أو تقديم الخدمات الخاصة بالطرف الأول بصفته صاحب امتياز فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يلي:
بند (1): يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد .
بند (2): اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الثاني بصفته صاحب امتياز عن الطرف الأول بإنتاج وتوزيع المنتجات والقيام بالخدمات موضوع العقد وذلك باسمه ولحسابه الشخصي.
بند (3): موضوع هذا الامتياز المنتجات والخدمات الخاصة بالطرف الأول والمبينة فيما يلي: …………………………….
ونوعية المنتجات أو الخدمات المشمولة بهذا العقد هي: ……………………….
بند (4): يتحدد النطاق المكاني لسريان هذا العقد ب: ……………………….
يوضح ما إذا كان عاماً للمملكة العربية السعودية أو خاصاً بمنطقة معينة فيها
بند (5): مدة سريان هذا العقد ……………. سنوات تبدأ من …………. وتنتهي في: …………. قابلة للتجديد لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابة بخطاب مسجل بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء المدة الأصلية أو المجددة بثلاثة أشهر على الأقل.
بند (6) :يقوم الطرفان بتنفيذ العقد طبقاً لأحكامه وبما يتفق وقواعد العرف التجاري وبطريقة تلائم ما يتطلبه حسن النية ويشمل هذا الالتزام ما يعتبر من مستلزمات العقد طبقاً للتعامل التجاري.
بند (7): يلتزم الطرف الأول بأن يضع اسمه التجاري وإشاراته ورموزه وعلاماته التجارية والصناعية كذلك خبراته ومهاراته تحت تصرف الطرف الثاني(صاحب الامتياز) كما يسمح له بتجميع المنتجات أو تقديم الخدمات بصفة دورية على سبيل الاحتكار في المنطقة محل العقد وكذلك مساعدته في كل ما يعاونه على الإنتاج وإعداد مواد الدعاية.
بند (8) يضمن الطرف الأول جودة مواد الانتاج التي قد يحتاج اليها صاحب الامتياز ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة في المملكة ، وإذا ثبت لدى الجهات المعنية وجود مخالفة للمواصفات فيتم ارجاع البضاعة إلى الطرف الأول وعلى نفقته فضلاً عن حق الطرف الثاني في المطالبة بالتعويض المناسب عما أصابه من أضرار.
بند (9) يقع على الطرف الثاني عبء توفير المقر الذي يباشر فيه تجميع الانتاج والبيع أو التوزيع ومدارسة العمل بجهازه الخاص بعناية الرجل الحريص، ولو الاستعانة بالمهارات والخبرات الفنية من قبل الطرف الأول.
بند (10): يستحق الطرف الثاني قبل الطرف الأول عمولة مقدارها ……………. من قيمة الأشياء المباعة في منطقة العقد.
بند (11): يلتزم الطرف الأول بالآتي :
مساعدة الطرف الثاني في كيفية تنظيم مشروعاته والأسس التي تقوم عليها تجارته.
إمداد الطرف الثاني بمواد الإنتاج والدعاية والخبرات والمهارات الفنية وتدريب موظفيه.
تمكين الطرف الثاني من استعمال علامة المنتج أو السلعة أو الخدمات محل التعاقد.
بند (12) للطرف الثاني الحق في المطالبة بالتعويض عما أصابه من أضرار طبقاً للعقد أو العرف التجاري في الحالات الآتية:
إذا سحب الطرف الأول الامتياز في وقت غير مناسب أو بسبب لابد للوكيل فيه.
إذا رفض تجديد مدة عقد امتياز بعد نهاية مدته الأصلية بالرغم من كل اتفاق مخالف إذا أثبت الوكيل أن نشاطه قد أدى إلى مذاح ظاهر في انتاج وتوزيع الطرف الأول أو في زيادة عملائه ما لم يثبت الطرف الأول أن عدم التجديد يعود لأسباب قوية تبرر ذلك.
إذا أخل الطرف الأول بأحد الالتزامات المنصوص عليها في نظام الوكالات التجارية أو في هذا العقد.
بند (13): للطرف الأول الحق في المطالبة بالتعويض عما أصابه من أضرار طبقاً للعقد أو العرف التجاري.
بند (14): تتم تسوية المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد والتي يتعذر حلها ودياً بين الطرفين عن طريق التحكيم أمام (مركز التحكيم …………) ووفقاً لأنظمته وإجراءاته الداخلية.
بند (15): تسري على هذا العقد أحكام الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية .
بند (16): حرر هذا العقد من ثلاث نسخة احتفظ كل طرف بنسخة منها للعمل بموجبها ويتولى الطرف الثاني تقديم النسخة الثالثة لوزارة التجارة لإتمام إجراءات القيد في سجل الوكالات التجارية.
الطرف الأولالطرف الثاني
(مانح الامتياز) (صاحب الامتياز)
الاسم: الاسم :
التوقيع: التوقيع :
— نموذج موحد لعقد امتياز تجاري
كما يمكنكم تحميل نموذج عقد الامتياز من خلال هذا الرابط :
إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية مقالنا عن الامتياز التجاري وبما أنك قد أكملت قراءة المقال وصولًا لنهايته فأنت الآن قد تعرفت على نظام الامتياز التجاري ولائحته التنفيذية و شروط الامتياز التجاري في السعودية ، وعقود الامتياز وأهميتها ، وفوائد الامتياز التجاري لمانح الامتياز وصاحب الامتياز وللمملكة
العربية
لا توجد تعليقات