مع زيادة التقدم العلمي والثورة التكنولوجية في عصرنا الحالي وتسارع الاختراعات والابتكارات والأجهزة الحديثة، أصبح التصوير أمر سهل على جميع المواطنين وخاصة من يمتلكون شغف تسجيل اللحظات الاستثنائية من حولهم وتصويرها،
وقد ساعد على انتشار هذه الظاهرة صغر حجم الأجهزة المستخدمة في التصوير وزيادة استخدام الهواتف الذكية. وقد يعتقد الكثير أن تصوير الأفراد وحياتهم الخاصة أو تصوير بعض اللحظات والمناسبات شيء عادي
إلا أن السلطات السعودية قد حذرت من استخدام أجهزة التصوير في انتهاك حياة الأفراد الخاصة أو محاولة التشهير أو التنمر على أي شخص عن طريق تصويره، كما شددت الحكومة السعودية على خطورة المساس بالنظام العام عن طريق نشر صور من شأنها زعزعة الاستقرار وإصابة المواطنين بالتوتر والهلع.
الحالات التي يمنع فيها التصوير بدون إذن
قد لا يكون التصوير بدون إذن ممنوعًا من قبل السلطات في بعض الحالات مثل تصوير البعض لحالات السرقة أو الخطف أو الاعتداء أو أي صور لا يتم فيها الاعتداء على حريات الآخرين، إلا أن هناك بعض الحالات الأخرى التي يتعرض صاحبها للمعاقبة من قبل السلطات السعودية المختصة وتتمثل تلك الحالات فيما يلي:
- تصوير الآخرين في المناطق العامة بدون علمهم.
- تصوير المارة في الشارع أو الباعة الجائلين بدون إذن منهم.
- تصوير الآخرين في النوادي والمتاجر.
- تصوير الآخرين في الأماكن المغلقة.
العقوبات الموقعة على من يقوم بالتصوير بدون إذن مسبق
وبناءً على ما سبق فقد حددت المادة الثالثة والمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي العقوبات الموقعة على من يقوم باستخدام أجهزة التصوير سواء الكاميرات أو الهواتف الذكية أو أي أجهزة أخري لديها خاصية التصوير فيما يضر بحياة الأفراد الخاصة أو العامة أو يمس الأمن الوطني للمملكة، وقد جاءت تلك العقوبات كالتالي:
- تصوير الفيديوهات والصور بدون إذن وانتهاك خصوصيات الغير ونشر تلك الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي يستوجب توقيع عقوبة الحبس لمدة تتراوح من أسبوعين إلى سنة حسب طبيعة الصور وما سببته من أذي وضرر للغير بالإضافة على مصادرة الأجهزة المستخدمة في التصوير كذلك.
- توقع غرامة مالية قدرها 1000 ريال سعودي في حالة القيام بالتصوير بدون إذن وذلك للمرة الأولى، ويتم زيادة الغرامة في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الثانية حيث تصل إلى 2000 ريال سعودي.
- في بعض الحالات يتم الجمع بين العقوبتين معًا، الحبس والغرامة.
- في حالة تعمد أحد الأشخاص تصوير أحد الأشخاص لغرض التشهير والمساس بسمعته ونشر تلك الصور أو الفيديوهات عبر الإنترنت يواجه مرتكب تلك الجريمة عقوبة الحبس لمدة سنة أو غرامة مالية كبيرة تصل إلى 500 ألف ريال سعودي أو بكلتا العقوبتين معًا.
- يتعرض كل من قام بتصوير مستندات بنكية أو أوراق مالية أو بطاقات ائتمانية بدون علم صاحبها لعقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 3 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 2 مليون ريال سعودي أو بكلتا العقوبتين.
- في حالة حدوث تلك المخالفات داخل المؤسسات التعليمية كالمدارس أو الجامعات كأن يقوم أحد الطلاب بتصوير معلمه أو أحد زملائه بدون إذن يتم توقيع عقوبة الحبس لمدة تصل إلى شهر وعقوبة تأديبية أخرى تتم تحت إشراف وزارة التربية والتعليم بتكليف مرتكب المخالفة بأداء أعمال خدمة مجتمعية.
وقد يتم إعفاء مرتكبي المخالفات السابقة من العقوبة في بعض الحالات الخاصة وهي عدم تسبب الصور والفيديوهات التي تم تصويرها بأي ضرر للأشخاص المتواجدين بها، أو بأن يقدم مرتكب المخالفة نفسه إلى السلطات والاعتراف بجريمته قبل تقدم من تم تصويره ببلاغ ضده، إلى جانب تسليم الأجهزة المستخدمة في التصوير للسلطات المختصة.
الإبلاغ عن التعرض للتصوير بدون إذن
عند التعرض للتصوير بدون إذن على يد أحد الأشخاص يجب التوجه فورًا لأقرب مركز للشرطة وتقديم بلاغ ضد الجاني حتى يحصل على العقوبة المناسبة،
كما يمكن الاتصال على رقم البلاغات الخاص بتلك النوعية من الجرائم وهو 989، أو إرسال بريد إلكتروني على العنوان التالي info.cybercrime@moisp.gov.sa
بحيث يتضمن جميع التفاصيل الخاص بالشكوى، كما يمكن تقديم الشكوى عبر تطبيق “كلنا آمن” “we all safe” أو عبر بوابة “أبشر” الإلكترونية.