أسباب امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة

تتعدد أسباب امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة فقد يحدث الامتناع لمبررات معينة أو بدون مبررات، وفي حالة الامتناع عن تقسيم التركة بدون مبررات أو عذر شرعي فهذا محرم شرعًا وقانونًا، حيث يجب بعد وفاة الموروث تقسيم التركة بين الورثة حسب الشريعة الإسلامية، وذلك بعد دفع تكاليف تجهيز المتوفى وقضاء ديونه، ولمعرفة بعض أسباب امتناع الورثة عن تقسيم التركة وعقوبة عدم توزيع الميراث، إليكم هذا المقال

أسباب امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة

من أبرز أسباب امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة في المملكة ما يلي:

• الخلافات الشخصية: حيث تؤدي الخلافات والنزاعات الشخصية بين الورثة إلى عدم موافقة أحد الورثة على تقسيم التركة كعقاب أو ضغط على باقي الورثة.
• المطالبات المالية: قد يقوم أحد الورثة برفض تقسيم التركة إلى أن يتم تسوية المطالبات المالية المعلقة بين الورثة.
• الاستحواذ على التركة: من الممكن أن يقوم بعض الورثة برفض تقسيم التركة من أجل الحصول على أكبر نصيب ممكن من التركة.
• عدم المعرفة بالأنظمة: من الممكن عدم إدراك بعض الورثة بالأنظمة السعودية الخاصة بتقسيم التركة، وهذا قد ينشأ عنه عدم تقسيم التركة بشكل عادل.

قد يهمك / محامي احوال شخصية في جدة 

امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة

امتناع الورثة عن تقسيم التركة فيه تعدِ كبير على حقوق الورثة، ولا سيما إذا كان أحد الورثة في حاجة ماسة إلى هذا المال، ولهذا إذا امتنع بعض الورثة عن تقسيم التركة في المملكة، يجب اللجوء إلى محامي متخصص في قضايا الميراث، حيث أن قضايا الميراث من القضايا المعقدة التي لا يستطيع الفرد العادي فهم تفاصيلها، ولهذا يساعدك المحامي على فهم حقوقك والحصول عليها، حيث يقوم بإعداد وجمع الوثائق والمستندات المطلوبة، والتفاوض مع الورثة بطريقة ودية أو رفع دعوى قسمة إجبار في حالة الامتناع عن تقسيم التركة بالتراضي.

ماذا يحدث إذا رفض أحد الورثة البيع؟

إن الإرث العقاري يصبح ملكًا للورثة بعد وفاة الموروث ويسمى “إرث على الشيوع”، بمعنى أن العقار بالكامل من حق مستحقي الإرث حسب القسمة العادلة في الشريعة الإسلامية والنظام السعودي، فإذا طلب أحدهم القسمة ورفض الآخرون وهذا من أهم أسباب امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة في المملكة، فيتم رفع هذا الشأن إلى القضاء حتى يباع العقار لفرد أجنبي.

حيث يحق لباقي لورثة أن يقوموا برفع دعوى قسمة إجبار على الفرد الممتنع، ويتولى القضاء ذلك حتى يتم الحكم عليه بتنفيذ القسمة أو البيع، ثم يتم تقسيم المبلغ على الورثة حسب النصيب الشرعي لكل فرد، ومن الممكن أن يقوم القاضي ببيع العقار لأحدهم وتحديد من يبيعه له حسب ما يراه مناسبًا.

يمكنك الاطلاع علي / مستشار قانوني في الرياض

إذا رفض أحد الورثة التوكيل ماذا أفعل؟

قد يعتقد البعض أن التوكيل هو من أسباب امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة في المملكة، ولكن يجوز أن يرفض أحد الورثة التوكيل، ولا يجوز إجباره على التوكيل، ويستطيع الشخص الممتنع أن يقوم بتوكيل محامي آخر، ولكن يستحسن أن يتفق جميع الورثة على إجراء توكيل لمحامي واحد فقط لينيب عنهم.

ولكن في حالة امتناع أحد الورثة عن توكيل نفس المحامي لباقي الورثة، فيحق له ذلك، وبهذا يتعدد الوكلاء، فقانونًا يُسمح بوجود أكثر من وكيل في القضايا الخاصة بالميراث، ولكن يشترط أن تصبح صيغة الوكالة واحدة للجميع، وذلك من أجل وجود توافق في جميع الوكالات التي يتم تقديمها.

من له حق الشفعة بين الورثة؟

يُمنح الورثة حق الشفعة حسب الشريعة الإسلامية، ومواطن التوريث للشفعة تكون حسب نظام الميراث السعودي، فمثلًا إذا احتوت التركة على شركة ذات مسؤولية محدودة، فمن حق ورثة الشريك المتوفى تحديد حق الشفعة، كما يحق لهم التمسك بحق الشفعة في حالة الموافقة عليه، وفي حالة عدم الموافقة فإنهم يفقدون حقوقهم لاحقًا، ولهذا يجب على الورثة الاهتمام بإحراءات حق الشفعة ومتابعته، حتى يستطيعوا حماية جميع حقوقهم القانونية والمالية.

هل يجوز التنازل عن الميراث قبل قسمة التركة؟

حسب النظام السعوي والشريعة الإسلامية، يجوز أن يتنازل أحد الورثة عن الميراث قبل تقسيم التركة، ولكن يجب توافر بعض الشروط الهامة مثل:

• استخراج الصك الخاص بحصر الورثة، ومن خلاله يقوم الفرد بالتنازل عن حصة الميراث بصورة قانونية.
• الالتزام بشروط صحة التنازل عن الإرث، من أجل قانونية التنازل عن الإرث إذا لم يكن هناك سبب قانوني يُضعف من صحة التنازل.

ويتم تنازل أحد الورثة عن الميراث عن طريق توجه المتنازل والمتنازل إليه إلى كتابة العدل ممواحل توثيق التنازل، ثم يتم إصدار مستند رسمي يفيد بتوثيق التنازل، مع ضرورة إحضار صك الورثة.

عقوبة عدم توزيع الميراث

في حالة وجود أي من أسباب امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة وكان هذا الامتناع دون عذر مقبول، فمن حق باقي الورثة رفع دعوى قضائية ضد الممتنع للمطالبة بحقوقهم القانونية والشرعية، حيث يتم معاقبة الممتنع عن توزيع الميراث بالعقوبات التالية:

• عند امتناع بعض الورثة عن قسمة التركة، فيعاقب الممتنع بالسجن لمدة لا تتجاوز عامين، أو حسب ما تراه اللجنة القضائية للمحكمة المختصة.
• كما يتم فرض غرامة مالية على من يستولي على ميراث ولم يقم بتوزيعه، تتراوح قيمة هذه الغرامة بين 5%-15% من قيمة الميراث.

قد يهمك / مستشارك القانوني بجدة للحصول على استشارة قانونية – 0575639869

أفضل محامي ميراث بالرياض

يقدم أفضل محامي ميراث بالرياض العديد من الخدمات لعملائه، أبرزها ما يلي:

• الخبرة والكفاءة في الأنظمة السعودية والدراسة الإسلامية تمكنه من معرفة آلية قسمة التركات وحل جميع النزاعات حول الميراث حسب الشريعة الإسلامية والأنظمة المحلية.
• تقديم استشارات قانونية للعملاء لمعرفة حقوقهم ونصيب كل فرد من التركة.
• دراسة اسباب امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة للعمل على حلها بشكل ودي في البداية.
• في حالة الامتناع عن تقسيم التركة بصورة ودية، يقوم المحامي برفع دعوى قسمة تركة إجبار.
• إعداد وتحهيز جميع المستندات والوثائق القانونية اللازمة لتقسيم التركة.

اقرأ ايضا / محامي متخصص في قضايا الميراث

إلى هنا ينتهي الحديث عن أسباب امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة في المملكة، كما تم الحديث عن الخدمات القانونية التي يقدمها محامو الميراث في مكتب المحامي رامي الحامد، فإذا كان لديك أي مشكلة قانونية أو استفسار حول الميراث وتقسيمه بين الورثة، فبادر بالتواصل معنا لنقدم لك أفضل خدمات قانونية متكاملة.

الأسئلة الشائعة