تعد إجراءات محكمة التنفيذ في السعودية هي الضمانة لحصول أصحاب الحقوق على حقوقهم وإلزام الطرف المدين بسداد المبالغ المثبتة سواء بشيك بنكي أو حكم محكمة أو قرار تحكيم أو غيرها من طرق الإثبات
ولحرص المملكة على تحقيق العدالة وتنفيذ الأحكام القضائية تم إنشاء محكمة التنفيذ عام ٢٠١٢ وساهم إنشائها في تحويل الأحكام القضائية إلى واقع ملموس وهو ما يعزز سيادة القانون وتحقيق العدالة وحماية حقوق الدائنين .
نظام التنفيذ في السعودية
قبل إصدار نظام التنفيذ في المملكة كانت محاكم التنفيذ تستند في أحكامها على بعض المواد الواردة في نظام المرافعات الشرعية ، وفي عام ١٤٣٣ه الموافق ٢٠١٢م صدر نظام التنفيذ والمكون من ٩٨ مادة منُظمة لعمل محاكم التنفيذ في المملكة ومُوضحة لمهام قاضي التنفيذ وإجراءات محكمة التنفيذ
يمكنك أيضا اللجوء إلى محامي تنفيذ متخصص في السعودية
اختصاص محاكم التنفيذ
تختص محكمة التنفيذ بإقرار العدالة عن طريق تنفيذ الأحكام القضائية الواجبة ورد المديونيات المُثبته لأصحابها عن طريق تنفيذ السندات التنفيذية الآتية:
- الأحكام الصادرة من محاكم المملكة
- المستندات التجارية
- المحررات الموثقة الصادرة من بلد أجنبي
- محاضر الصلح المصدق عليها قضائيًا
- العقود الموثقة وكافة الوثائق التي تعتبر سند تنفيذ
الجدير بالذكر أن لمحكمة التنفيذ سلطة التنفيذ الجبري والفصل في المنازعات التنفيذية وفقًا لأحكام القضاء المستعجل
اختصاصات قاضي التنفيذ
- وفقًا لأحكام القضاء المستعجل يختص قاضي التنفيذ بالنظر في المنازعات التنفيذية أياً كانت قيمتها
- لقاضي التنفيذ سلطة إصدار القرارات والأحكام المتعلقة بالتنفيذ وكذلك متابعة تنفيذ الأحكام
- يمتلك قاضي التنفيذ سلطة التنفيذ الجبري والإشراف على عملية التنفيذ والاستعانة بالشرطة أو الجهة التنفيذية المختصة إذا استدعى الأمر ذلك
- يحق لقاضي التنفيذ الأمر بالحبس او الإفراج أو المنع من السفر
- يختص قاضي التنفيذ بالنظر في دعوى الإعسار وله سلطة الأمر بالإفصاح عن الأصول
خطوات تقديم طلب تنفيذ
أتاحت المملكة تقديم طلبات التنفيذ بسهولة ويسر عبر الولوج لمنصة ( ناجز) الرقمية بحساب النفاذ الوطنى واتباع الخطوات الآتية :
- سجل الدخول على المنصة
- أضغط علي أيقونة ( جميع الخدمات الإلكترونية) وسوف تظهر لك قائمة اختار منها (باقة التنفيذ)
- اختر ( تقديم طلب تنفيذ) ثم اضغط علي أيقونة ( تقديم طلب جديد )
- قم بتحديد نوع الطلب وسجل بيانات طالب التنفيذ والمنفذ ضده
- إدخل بيانات ومضمون الطلب
- أنقر على تقديم الطلب
- إنتظر حتى تتأكد من استلام الطلب حيث سوف يصلك إشعار برقم الطلب ورسالة نصية على هاتفك
الجدير بالذكر أنه كما يمكنك تقديم طلب التنفيذ بسهولة يمكنك أيضًا متابعته بسهولة عن طريق الولوج لمنصة ناجز والاستعلام عن حالة الطلب
إجراءات محكمة التنفيذ في السعودية
بعد أن يقوم طالب التنفيذ بتقديم الطلب يأتي دور محكمة التنفيذ لاتخاذ الإجراءات التنفيذية الضرورية ضد المنفذ ضده وتشمل إجراءات محكمة التنفيذ مايلي :
إصدار قرار ٣٤
وهو أمر التنفيذ الأول الذي تصدره محكمة التنفيذ بمجرد الإطلاع على الطلب والتأكد من صحة سند التنفيذ ، وتقوم المحكمة بإخطار الطرف المنفذ ضده بضرورة قضاء الدين وسداد مستحقات الدائن خلال خمسة أيام من تاريخ إعلانه بالقرار وفي حالة مرور الفترة المحددة دون السداد تقوم المحكمة بإصدار أمر التنفيذ التالي
إصدار قرار ٤٦
وهو إجراء التنفيذ الثاني وتصدره المحكمة عند عدم تنفيذ الأمر الأول والسداد خلال المدة المحددة ويتضمن الإجراءات التالية:
- منع المنفذ ضده من السفر خارج المملكة
- إشعار المنفذ ضده بالإفصاح عن أمواله ، بقدر ما يستوفي المبلغ المطلوب منه
- إيقاف تعاملات المنفذ ضده مع الجهات الحكومية والبنوك
- منع المنفذ ضده من إصدار وكالات للتصرف في أمواله الحالية أو الأموال المستحقة له
تعرف أيضا على امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها
الإجراءات الإضافية لمحكمة التنفيذ
بعد إصدار قرار ٤٦ بما يحويه من زواجر وعقوبات على المدين قد يرضخ المُنفذ ضده ويقوم بسداد الدين ولكن في حالات كثيرة يقوم المُنفذ ضده بالمماطلة والامتناع عن السداد وقد تستمر المماطلة لسنوات دون أن يستطيع الطرف الدائن من تحصيل مستحقاته المُثبتة
ولحل مشكلة المماطلة في السداد منح نظام التنفيذ للقاضي سلطة حبس المدين لحين سداد مستحقات صاحب الحق ، وهو ما يعرف ب ( قرار ٨٣)
ولكن منذ انتشار وباء كورونا صدرت تعليمات بعدم تفعيل ( قرار ٨٣) وحتى الآن لم تصدر تعليمات تفيد بإعادة تفعيله
من الطبيعي أن يتبادر إلى ذهنك أن أصحاب الحقوق سوف يصبحون غير قادرين علي استيفاء مستحقاتهم بسبب إيقاف ( قرار٨٣) وهنا يأتي دور الإجراءات الإضافية المخول لمحكمة التنفيذ اتخاذها لإجبار المدين على السداد وهي كالآتي :
- الحجز على الحسابات الجارية والاستثمارية
- الحجز على حصص الملكية في الشركات
- الحجز على الأسهم والسندات والأوراق المالية والتجارية
- الحجز على العقارات المملوكة للمُنفذ ضده
- الحجز على الودائع البنكية والتعويضات التأمينية
- ندب خبير لمراقبة ومتابعة حركة أموال المُنفذ ضده
- إلزام المُنفذ ضده بالإفصاح عن أمواله الحالية والأموال التي تؤول إليه مستقبلًا وكذلك الإفصاح عن أموال الزوج او الزوجة والأطفال والإفصاح أيضًا عن الرخص والسجلات التجارية
ومن الممكن تحويل المُنفذ ضده للنيابة العامة في حالة ثبوت قيامه بإخفاء أموال أو ممتلكات وعدم الإفصاح عنها
شروط تنفيذ الأحكام في السعودية
لابد من تحقق مجموعة من الشروط في الأحكام لكي يتم تنفيذها وهي كالآتي :
- أن يكون الحكم نهائيًا وقابل للتنفيذ وساري المفعول ولم يتم إلغاءه أو وقف تنفيذه
- أن يقوم الطرف الدائن بتقديم طلب التنفيذ إلى محكمة التنفيذ المختصة
- أن يتم تقديم طلب التنفيذ وفقًا للإجراءات النظامية التي نص عليها النظام
- أن يتم إعلان المُنفذ ضده بالطرق التي أقرها النظام
إطلع أيضا على ماهو السند التنفيذي في النظام السعودي؟
عقوبة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية في المملكة العربية السعودية
حدد النظام مجموعة من العقوبات الممتنعين عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية واجبة التنفيذ
وتتمثل فيما يلي:
العقوبات المالية
وفقًا للمادة رقم ( ٢٠) من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم فإن لقاضي التنفيذ في حالة امتناع المُنفذ ضده عن تنفيذ الحكم أن يفرض عليه غرامة قدرها عشرة آلاف ريال سعودي عن كل يوم يتأخر فيه عن سداد الدين واستثنت المادة بعض الحالات المنصوص عليها في المادتين ٢٠ و١٦ من نفس النظام
العقوبات الإدارية
بخلاف العقوبات المادية يحق لقاضي التنفيذ فرض عقوبات إدارية أيضًا مثل إلغاء امتيازات أو سحب تراخيص
إحالة التنفيذ للجهات الأمنية المختصة
لقاضي التنفيذ الحق في إحالة أمر التنفيذ إلي الشرطة أو الجهة الأمنية المختصة التي يمنحها القانون سلطة استخدام القوة لتنفيذ الأحكام في حدود ما يسمح به النظام
الحكم بالسجن
لمحكمة التنفيذ السلطة في الحكم بالحبس لمدة تصل إلي سبع سنوات في حالة امتناع المُنفذ ضده عن التنفيذ ويكون ذلك في الحالات التي يتسبب فيها الإمتناع في ضرر كبير للطرف الآخر .
تعويض المتضررين
الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية يترتب عليه أضرار لأصحاب الحق أو الدين مما يُنشيء مسئولية تعويضية على الممتنع عن التنفيذ ويلزمه النظام بتعويض المتضرر تعويضًا عادلًا
من كل ما سبق يتضح لنا اهتمام النظام السعودي بتنفيذ الأحكام من أجل تحقيق العدالة والمساواة بين الجميع أمام القانون وهو ما تناولناه في هذا المقال
وتناولنا أيضًا نظام التنفيذ وإجراءات محكمة التنفيذ
اختصاصات محاكم وقضاة التنفيذ وعقوبة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية وغيرها من الأمور المتعلقة بالتنفيذ و التي يتسائل عنها الكثيرون ونتمنى أن نكون قد وفّقنا في الإجابة عن تساؤلاتكم ونجحنا في تقديم الإفادة المرجوة
