تتبع القضايا الجنائية المحاكم الجزائية حيث يتم النظر فيها وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية السعودي والصادر بناءً على المرسوم الملكي رقم 39 لسنة 1422 هــ،
وتعتبر القضايا الجنائية من أصعب القضايا المنتشرة بالمملكة وأكثرها تعقيدًا حيث تصل عقوبة تلك الجرائم إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات.
أنواع الجرائم الجنائية:
تختص القضايا الجنائية معالجة الجرائم المتعلقة بالاعتداء على الحقوق العامة سواء للمجتمع أو الأفراد
- جرائم النصب والاحتيال.
- جرائم التزوير.
- جرائم القتل سواء كان قتلًا متعمدًا أو قتلًا عن طريق الخطأ.
- جرائم غسل الأموال.
- جرائم السرقة.
- شرب الخمر.
- الردة والحرابة.
- جرائم الزنا.
- جرائم القذف.
- الجرائم الإلكترونية.
- جرائم الرشوة.
- شهادة الزور.
- تعاطي المخدرات.
- حيازة أسلحة بدون ترخيص.
- جرائم الخطف والتهديد.
مهام محامي القضايا الجنائية:
تنص المادة رقم 4 من قانون الإجراءات الجزائية على أحقية كل متهم بتوكيل محامي للدفاع عنه في القضية المنسوبة إليه، يعتبر المحامي الجنائي هو الشخص المسئول عن مباشرة إجراءات القضايا الجنائية في جميع مراحلها بما لديه من خلفية قانونية تتعلق بالقوانين الجنائية في النظام السعودي، ويبدأ دور المحامي هنا منذ لحظة إسناد المهمة إليه من جانب المجني عليه أو المتهم بموجب توكيل لتولي القضية والنيابة عنه أمام القضاء. وتمر القضايا الجنائية بعدة مراحل بداية من التحقيقات ثم الادعاء والمحاكمة ثم تنفيذ الحكم، ويقع على عاتق المحامي الجنائي مسئولية كبيرة جدا نظرًا لما تتطلبه مهام مهنته من تغيير مسار القضية لتبرئة موكله من التهم المنسوبة إليه، ويمكن توضيح مهام المحامي الجنائي من خلال النقاط التالية:
- حضور التحقيقات مع موكله بدايةً من مرحلة الاستجوابات الأولية.
- التأكد من سير التحقيقات وفقًا للطرق المشروعة.
- ضمان مشروعية إجراءات التحقيقات الأولية مثل التفتيش وضبط الأحراز وغيرها.
- الاستعانة بالشهود بما يخدم سير القضية.
- ضمان توفير كافة الحقوق القانونية لموكله أثناء سير التحقيقات.
- إبلاغ هيئة التحقيقات عن أي مخافة لقواعد الاختصاص.
- البحث في ثغرات القضية وأدق تفاصيلها ولفت نظر المحقق لها.
- جمع الأدلة والإثباتات اللازمة عن صحة موقف موكله.
- الترافع أمام المحكمة بأسلوب متقن ودقيق وأفكار مرتبة لضمان الحصول على حكم بتبرئة موكله.
وتختلف القضايا الجنائية حسب درجة تعقيدها فبعض القضايا تحتاج إلى فترت طويلة للنظر أمام القضاء نظرًا لطول الإجراءات وتعدد جلسات النظر بها بسبب قلة الأدلة والإثباتات أو عدم وضوحها للقاضي.
