تُعد اختصاصات المحكمة العليا في السعودية من الركائز الأساسية في النظام القضائي للمملكة، حيث تمثل المحكمة العليا أعلى سلطة قضائية، وتضطلع بدور محوري في مراقبة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها. تتجلى أهمية هذه الاختصاصات في ضمان العدالة، وتوحيد المبادئ القضائية، والحفاظ على استقرار النظام القضائي.
في هذا المقال، سنتناول اختصاصات المحكمة العليا في السعودية، مستعرضين دورها في مراجعة القضايا، وتشكيلها، وآلية عملها، بالإضافة إلى شروط الطعن أمامها، والفرق بينها وبين محاكم الاستئناف وكيفية تقديم طلب التماس إعادة النظر أمام المحكمة العليا
المحكمة العليا السعودية: حامية الشريعة وضامنه للعدالة
تُعتبر المحكمة العليا في السعودية حامية للشريعة الإسلامية و ضامنة لتحقيق العدالة، من خلال دورها الرقابي على الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف، والتزامها بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة الصادرة من ولي الأمر.
ويمكن تلخيص أبرز مهامها في النقاط التالية:
- ضمان العدالة: من خلال مراجعة الأحكام النهائية، والتأكد من عدم وجود مخالفات شرعية أو نظامية.
- حماية الحقوق والحريات: بتصحيح أي انحراف قضائي قد يقع في المراحل الأدنى من التقاضي.
- تعزيز الأمن القضائي: بترسيخ مبدأ حجية الأحكام النهائية وضمان عدم المساس بها إلا وفق ضوابط دقيقة.
وقد ساهمت المحكمة العليا، منذ إنشائها في بناء قضاء سعودي رصين، يقوم على المرجعية الشرعية ويواكب في ذات الوقت التطورات النظامية الحديثة
تعرف على نظام المرافعات الشرعية
ما هي اختصاصات المحكمة العليا في السعودية؟
تُعتبر المحكمة العليا أعلى هيئة قضائية في المملكة العربية السعودية، وتتمثل اختصاصاتها الرئيسية التي حددتها المواد رقم (١١) و(١٢) و(١٣) من نظام القضاء ما يلي:
- مراقبة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة: تتولى المحكمة العليا التأكد من صحة تطبيق الأحكام الشرعية والأنظمة الصادرة عن ولي الأمر، وذلك من خلال مراجعة الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف.
- مراجعة قضايا الحدود والقصاص: تنظر المحكمة العليا في القضايا المتعلقة بالحدود والقصاص، مثل القتل، والقطع، والرجم، والقصاص في النفس أو فيما دونها، وتُعد هذه القضايا من اختصاصاتها الأساسية.
- النظر في طلبات التماس إعادة النظر: تختص المحكمة العليا بالنظر في طلبات التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة عنها، وفقًا للضوابط المحددة في النظام.
- توحيد المبادئ القضائية: تعمل المحكمة العليا على توحيد المبادئ القضائية من خلال الهيئة العامة، التي تنعقد برئاسة رئيس المحكمة وعضوية جميع قضاتها، لتقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلقة بالقضاء.
وتعد اختصاصات المحكمة العليا في السعودية من أهم دعائم النظام القضائي السعودي
دور المحكمة العليا في مراجعة قضايا الحدود والقصاص
تُعد قضايا الحدود والقصاص من القضايا ذات الأهمية البالغة في النظام القضائي السعودي، وتشمل:
- القتل: تنظر المحكمة العليا في قضايا القتل العمد، وتتحقق من صحة الإجراءات وتطبيق الأحكام الشرعية.
- القطع والرجم: تُراجع المحكمة العليا الأحكام الصادرة في قضايا القطع والرجم، للتأكد من مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية.
- القصاص في النفس وما دونها: تختص المحكمة العليا بالنظر في قضايا القصاص، سواء في النفس أو فيما دونها، وتُعد هذه القضايا من اختصاصاتها الأساسية.
وتعد هذه القضايا من اختصاصات المحكمة العليا في السعودية وتُباشر المحكمة العليا هذه القضايا بصفتها محكمة موضوع، حيث تنظر في الوقائع والأدلة، وتتأكد من صحة تطبيق الأحكام الشرعية.
الفرق بين المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف في النظام القضائي السعودي
يُميز النظام القضائي السعودي بين المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف من حيث الاختصاصات والمهام:
- محاكم الاستئناف: تُعد محاكم الاستئناف الدرجة الثانية في النظام القضائي، وتختص بمراجعة الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى، من حيث الوقائع والأدلة، وتُعتبر محاكم موضوع.
- المحكمة العليا: تُعد المحكمة العليا الدرجة الثالثة والأعلى في النظام القضائي، وتختص بمراجعة الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف، من حيث صحة تطبيق الأحكام الشرعية والأنظمة، وتُعتبر محكمة نظام.
يمكنك التعرف أيضا على طريقة اعتراض علي سند لأمر بواسطة المحامي
كيفية تقديم طلب التماس إعادة النظر أمام المحكمة العليا
يُتيح النظام القضائي السعودي للمتقاضين تقديم طلب التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة العليا، وفقًا للشروط التالية:
- تقديم الطلب خلال المدة المحددة: يجب تقديم طلب التماس إعادة النظر خلال المدة النظامية المحددة، والتي تختلف حسب نوع القضية.
- وجود أسباب جدية: يجب أن يستند الطلب إلى أسباب جدية، مثل ظهور أدلة جديدة، أو وجود خطأ في تطبيق الأحكام الشرعية أو الأنظمة.
- تقديم الطلب إلى المحكمة المختصة: يُقدم طلب التماس إعادة النظر إلى المحكمة العليا، مع إرفاق المستندات والأدلة الداعمة.
شروط الطعن في الأحكام أمام المحكمة العليا في السعودية
تحدد المادة رقم (١١) من نظام القضاء السعودي شروط محددة للطعن في الأحكام أمام المحكمة العليا، وتشمل:
- مخالفة الأحكام الشرعية أو الأنظمة: إذا كان الحكم المطعون فيه مخالفًا لأحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المعمول بها.
- صدور الحكم من محكمة غير مختصة: إذا صدر الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.
- وجود خطأ في تكييف الواقعة: إذا كان هناك خطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفًا غير سليم.
- صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلًا سليمًا: إذا صدر الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلًا سليمًا وفقًا للنظام.
وإذا تحقق أحد هذه الشروط يكون نظر الطعن في الأحكام من اختصاصات المحكمة العليا في السعودية
تشكيل المحكمة العليا واختصاصاتها في النظام القضائي السعودي
تتكون المحكمة العليا وفقًا للمادة رقم (١٠) من نظام القضاء السعودي من الآتي
- رئيس المحكمة: يُعين بأمر ملكي، وتكون درجته بمرتبة وزير، ولا تُنهى خدمته إلا بأمر ملكي.
- قضاة المحكمة: يُعينون بأمر ملكي بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء، ويشترط أن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة لشغل درجة رئيس محكمة استئناف.
وتتم مباشرة اختصاصات المحكمة العليا في السعودية من خلال دوائر متخصصة، تؤلف كل منها من ثلاثة قضاة، باستثناء الدائرة الجزائية التي تؤلف من خمسة قضاة، وتنظر في الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها.
إطلع أيضا على لائحة الاعتراض على الاحكام في السعودية
دور المحكمة العليا في توحيد المبادئ القضائية في السعودية
وفقًا للمادة رقم (١٣) من نظام القضاء تُسهم المحكمة العليا في توحيد المبادئ القضائية من خلال الهيئة العامة، التي تنعقد برئاسة رئيس المحكمة وعضوية جميع قضاتها، لتقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلقة بالقضاء.
تُعد قرارات الهيئة العامة نهائية، وتُسهم في تحقيق الاستقرار القضائي، وتوحيد الاجتهادات القضائية في المملكة
يمثل فهم اختصاصات المحكمة العليا في السعودية مدخلًا أساسيًا لاستيعاب بنية العدالة في المملكة، لما لها من دور محوري في الرقابة على تطبيق الشريعة والأنظمة، وضمان وحدة الاجتهاد القضائي.
وفي هذا المقال تناولنا اختصاصات المحكمة العليا بشكل شامل، وبيّنا دورها المحوري في مراقبة تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة، ومراجعة الأحكام القضائية، والنظر في قضايا الحدود والقصاص، وتوحيد المبادئ القضائية.
كما تطرقنا إلى التماسات إعادة النظر، وشروط الطعن أمام المحكمة، والفرق بينها وبين محاكم الاستئناف،
الأسئلة الشائعة
ما هي القضايا التي تُحال إلى المحكمة العليا في السعودية؟
تُحال القضايا المتعلقة بالحدود والقصاص، بالإضافة إلى الأحكام التي يُطعن فيها لمخالفتها الشريعة أو الأنظمة، وأيضًا طلبات التماس إعادة النظر.
هل يمكن تقديم طلب إعادة نظر أمام المحكمة العليا؟
نعم، يمكن ذلك إذا توفرت أسباب جادة مثل ظهور أدلة جديدة أو وقوع خطأ في تطبيق الشريعة أو الأنظمة.
ما الفرق بين المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف؟
محكمة الاستئناف تنظر في وقائع القضية والأدلة، بينما المحكمة العليا تراجع الأحكام للتأكد من مطابقة الشريعة والأنظمة دون الدخول في تفاصيل الوقائع.
لا توجد تعليقات