اركان جريمة الاختلاس في القانون السعودي

تعد جريمة الاختلاس من الجرائم التي تضر بالمجتمع بشكل مباشر نظرا لتأثيراتها السلبية علي المال العام وهي واحدة من الجرائم التي تقع على المال العام
والتي يقوم بها الموظف العام في النظام السعودي وهي من الجرائم التي زاد انتشارها منذ القدم في كافة أنحاء العالم والتي تؤثر بشكل سلبي على المال العام
لذلك حرص القانون على فرض عقوبات مشددة على هذا النوع من الجرائم لتقليل انتشارها بهدف المحافظة على المال العام.

جريمة الاختلاس في النظام السعودي

جريمة الاختلاس هي قيام الموظف العام بالاستيلاء على المال العام للدولة وهو يعد سرقة ولكن تختلف من حيث الركن المادي حيث تتم جريمة السرقة بالحصول على مال الغير بشكل إجباري ولكن الاختلاس المال يكون موجود بالفعل مع المختلس ويقوم بالاستيلاء عليه.

تتكون جريمة الاختلاس من العديد من الأركان وهذه الاركان كما يلي:

• الركن المادي: الشخص الفاعل هذه الجريمة هو الموظف العام الذي يستولي على المال الذي ينقله من أجل تملكه.
• الركن المعنوي: يقصد بها الفعل الذي يريد الجاني القيام به من أجل الاستيلاء على المال الموجود بحوزته والمطلوب تقديمه للجهة العامة.

إثبات جريمة الاختلاس

يعد الاختلاس خيانة للأمانة طبقا لما ينص عليه الشريعة الإسلامية لأن الشخص الذي يوجد معه المال العام يجب عليه المحافظة عليه ولا يخون الأمانة وإلا فإنه سوف يتم معاقبته على جريمة خيانة الأمانة.

بذلك نجد أن جريمة الاختلاس تختلف نوعا ما عن جريمة خيانة الأمانة ولكي تتمكن من إثبات جريمة الاختلاس في النظام السعودي يجب تحقق التالي:

ماهي الشروط الواجب توافرها لإثبات جريمة الاختلاس؟

•  يجب أن يكون الموظف العام هو الجاني
• قيام الموظف العام بالاستيلاء على المال العام وامتلاكه.
• وجود نية لدى الموظف العام بامتلاك المال وهو على علم بأن هذا المال ملك للجهة العامة.

الموظف العام هو الشخص الذي يعمل في الجهة العامة أما بالنسبة للشخص الذي في حكم الموظف العام وفقا للمادة 8 من نظام الرشوة والذي يتم معاملته المعاملة الخاصة بالموظف العام في جريمة الاختلاس كما يلي:

• الشخص الذي يعمل في الدولة  في أي من العمل الدائم او المؤقت أو الذي يعمل في جهاز لديه شخصية معنوية عامة.
• الخبير أو المحكم الذي تقوم  أي من الحكومة أو هيئة قضائية بتعيينه.
• الفرد الذي تكلفه الجهة الإدارية أو الحكومية للقيام بعمل معين.
• الذي يعمل في شركة فردية تقوم بإدارة مرفق عام أو يقدم خدمة به.
• والذي يقوم بالعمل في شركة مساهمة أو يعمل في مؤسسات أعمال مصرفية.
• جميع رؤساء مجالس إدارات الشركات المنصوص بها.

ولكن تتمكن من إثبات جريمة الاختلاس وفقا للنظام السعودي يجب توافر عدة شروط محددة بالإضافة إلى توافر الأركان الخاصة بالجريمة.

عقوبة اختلاس المال الخاص

في حالة تم اختلاس المال الخاص يمكن لصاحب العمل القيام برفع دعوى للقضاء التجاري على الشخص الذي قام بجريمة الاختلاس
ويتم ذلك من خلال قيام صاحب العمل بإثبات جريمة الاختلاس يمكن لصاحب العمل المطالبة بالمال الذي تم اختلاسه ويجب على المختلس رده.

ولكن كما تحدثنا أن جريمة الاختلاس تتكون من عدة أركان والتي يجب توافرها لكي نطلق عليها جريمة اختلاس ومن أهم أركانها هو أن يكون مرتكب الجريمة موظف عام وأن يكون المال المختلس مال عام ولذلك يعتبر اختلاس المال الخاص ليس جريمة اختلاس ولكنها جريمة خيانة أمانة.

حيث يوجد عدة أشكال لتسليم المال الخاص ومن ضمن هذه الأشكال ما يلي:

• الوديعة.
• الشراكة.
• الإعارة.
• الأمانة.
• الرهن أو الوكالة.

وفقا لما تنص عليه المادة 2 من النظام الخاص بمكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة فقد تم فرض عقوبة تصل إلى السجن 5 سنوات ودفع غرامة تتخطى ال3 مليون ريال أو فرض العقوبتين معا وذلك في غير المال العام.

عقوبة جريمة الاختلاس

نظرا لانتشار جريمة الاختلاس في وقتنا الحالي فقد تم فرض عقوبات كبيرة على مرتكبي جرائم الاختلاس من خلال استغلال وظيفتهم طبقا لما ينص عليه المرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377هـ
ووفقا للمادة 2 فقد تم فرض عقوبة على المجرمين بالسجن لمدة 10 سنوات ودفع 5 مليون ريال أو فرض العقوبتين معا.

ولكل من قام بالاستيلاء على المال العام او شارك بالاستيلاء عليه أثناء تأديه عمله وتصرف في المال بطريقة غير مشروعة فتتم معاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات ودفع غرامة قدرها مليون ريال والقيام برد المال الذي قام باختلاسه.

إلى هنا انتهى مقالنا وقدمنا لكم اركان جريمة الاختلاس في القانون السعودي وإثبات جريمة الاختلاس وعقوبة اختلاس المال الخاص والعام.