الدعاوى المستثناة من التكاليف القضائية في النظام السعودي

الدعاوى المستثناة من التكاليف القضائية في النظام السعودي تمثل جانبًا جوهريًا من العدالة النظامية، حيث يوازن المشرّع بين حق المملكة في فرض الرسوم وبين حق الأفراد في الوصول إلى القضاء دون عوائق مالية غير مبررة. 

وسيتناول هذا المقال شرحًا تفصيليًا للدعاوى المستثناة من التكاليف القضائية ف، مع بيان الفرق بين الإعفاء الدائم والاستثناء المؤقت  ، وبيان ما إذا كانت دعاوى الأحوال الشخصية والمواريث معفاة كليًا أم جزئيًا. كما سنوضح أثر استثناء دعاوى العمال على تعزيز حقوقهم، ونص المادة 17 الخاصة بالمسجونين والموقوفين، إضافة إلى مناقشة الدعاوى الإدارية أمام ديوان المظالم، والتعامل مع طلبات النقض والالتماس من حيث الرسوم، وآلية استرداد التكاليف إذا دفعت بغير وجه حق. كذلك سنتطرق إلى العلاقة بين نظام الإفلاس وهذه الاستثناءات، مع تقديم إرشادات عملية للمحامين والمتقاضين لضمان الاستفادة المثلى من هذه الأحكام النظامية

النص النظامي الذي يحدد الدعاوى المستثناة من التكاليف القضائية في السعودية

نصت المادة رقم (٢)  من نظام التكاليف القضائية على تحديد فئات الدعاوى والطلبات التي لا تسري عليها التكاليف. وتشمل هذه الفئات:

• الدعاوى الجزائية العامة.
• دعاوى الأحوال الشخصية (باستثناء طلب النقض وطلب الالتماس).
• دعاوى قسمة التركات.
• الدعاوى المتعلقة بنظام الإفلاس.
• الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم.
• الإنهاءات وما يتبعها من طلبات.

هذا النص يوضح بشكل قاطع أن المشرّع أراد ضمان التوازن بين تحصيل المملكة لرسوم القضايا وبين حماية أصحاب الحقوق الأساسية.

ما الفرق بين الاستثناء من التكاليف القضائية والإعفاء المؤقت من الرسوم؟

من المهم عند حديثنا عن الدعاوى المستثناة من التكاليف القضائية في النظام السعودي التمييز بين “الاستثناء” و”الإعفاء المؤقت” ، وإليك أبرز الفروقات:

الاستثناء من التكاليف القضائية

 منصوص عليه في النظام، ويعني أن الدعوى أو الطلب غير خاضع أصلًا للتكاليف القضائية (مثل دعاوى العمال).

الإعفاء المؤقت

قد يُمنح لفئة معينة بقرار إداري أو لظرف استثنائي (مثل الموقوف وقت استحقاق التكلفة)، لكنه لا يلغي الأصل العام بوجوب دفع التكاليف على غير المستثنين.

الجدير بالذكر أن إدراك هذا الفرق يمنع اللبس لدى المتقاضين، ويساعدهم على معرفة حقوقهم وواجباتهم النظامية.

هل دعاوى الأحوال الشخصية والمواريث معفاة بالكامل من التكاليف أم تخضع لاستثناءات جزئية؟

الأحوال الشخصية من أبرز الدعاوى المستثناة من التكاليف القضائية في النظام السعودي. فدعاوى مثل النفقة، الحضانة، والولاية لا تُفرض عليها تكاليف.

لكن الاستثناء ليس مطلقًا؛ إذ نص النظام على أن طلبات النقض والالتماس لإعادة النظر في هذه القضايا لا تدخل ضمن الإعفاء.

 أما بالنسبة لقضايا الميراث وقسمة التركات، فهي بدورها مستثناة من التكاليف، باستثناء حالات الطعن غير العادي.

هذا التدرج يضمن أن الوصول للعدالة في القضايا الأسرية والمواريث متاح بلا أعباء مالية، مع الإبقاء على قدر من الضبط في الطعون.

إطلع أيضا على كل ما تحتاج معرفته عن دعاوى التنفيذ في السعودية: من تقديم الطلب إلى العقوبات التنفيذية

استثناء دعاوى العمال من التكاليف القضائية وأثره على حقوق العامل

أكدت المادة (17) من نظام التكاليف القضائية على إعفاء مطالبات العمال الناشئة عن عقود العمل من التكاليف القضائية. ويشمل ذلك:

• دعاوى العمال الخاضعين لنظام العمل.
• دعاوى العمال المستثنين من نظام العمل.
• دعاوى المستحقين عن العمال (مثل الورثة).

هذا الاستثناء يعكس حرص المشرّع على حماية حقوق الفئة الأضعف اقتصاديًا، ويعزز سرعة وصولهم لحقوقهم دون عائق مالي. 

الإعفاء من التكاليف القضائية الخاص بالمسجونين والموقوفين في القضايا المالية وفق المادة 17

من صور الحماية الإنسانية التي جاء بها النظام إعفاء المسجونين والموقوفين وقت استحقاق التكاليف القضائية في القضايا المالية.

يشمل الإعفاء القضايا المالية سواء كان المسجون مدعيًا أو مدعى عليه.

يطبّق هذا الاستثناء وفق إجراءات محددة في اللائحة التنفيذية لضمان عدم إساءة استخدامه.

يتعين على المسجون أو من يمثله إبراز ما يثبت حالة السجن أو التوقيف عند رفع الدعوى.

هذه القاعدة تضمن عدم حرمان المسجون من التقاضي بسبب وضعه المادي أو ظروفه الاستثنائية.

تعرف أيضا على الدعاوى والمنازعات التجارية في السعودية

الدعاوى الإدارية أمام ديوان المظالم وهل تُطبق عليها التكاليف القضائية؟

الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم تعد من الدعاوى المستثناة من التكاليف القضائية في النظام السعودي.

يشمل ذلك دعاوى إلغاء القرارات الإدارية، ودعاوى التعويض ضد الجهات الحكومية.

الاستثناء يحقق مبدأ الرقابة على أعمال الإدارة دون فرض أعباء مالية على المتضررين.

لكن بعض الطلبات الإجرائية قد تُعامل بشكل مختلف وفق اللائحة التنفيذية ، بما يعزز التوازن بين حق المواطن في مقاضاة الإدارة وحماية المصلحة العامة.

كيفية التعامل مع طلبات النقض والالتماس من حيث التكاليف القضائية

النظام استثنى دعاوى كثيرة، لكنه شدد على طلبات النقض والالتماس لإعادة النظر.

إذا تعلق الطلب بقضية أحوال شخصية أو مواريث، فإنه يخضع لتكاليف ولو كانت الدعوى الأصلية معفاة.

هذه القاعدة تضع قيدًا يهدف إلى منع الطعون الكيدية أو غير الجادة.

يجب على المتقاضي مراعاة مهلة السداد المحددة حتى لا يرفض طلبه شكليًا.

يمكنك أيضا الإستعانة بــ أفضل محامى فى جدة للإستشارات القانونية والتجارية – ٠٥٧٥٦٣٩٨٦٩ لحساب التكاليف القضاية وفحس امكانية الاسترداد

آلية استرداد التكاليف القضائية إذا دفعت عن غير وجه حق

نصت المادة (16) على حالات رد التكاليف، ومنها:

• إذا صدر الحكم لصالح من دفعها.
• إذا قُبل طلب رد القاضي.
• إذا ثبت عدم وجوب دفعها أصلًا.

وتُحدد الإدارة المختصة بوزارة العدل آلية الاسترداد والإجراءات المطلوبة، بما في ذلك تقديم الطلب إلكترونيًا عبر منصة “ناجز”. منصة ناجز

العلاقة بين نظام الإفلاس والدعاوى المستثناة من التكاليف القضائية

الدعاوى المتعلقة بتطبيق نظام الإفلاس مستثناة من التكاليف القضائية!ويشمل ذلك دعاوى افتتاح إجراءات الإفلاس أو إعادة التنظيم المالي.

الاستثناء يهدف إلى دعم الشركات المتعثرة ومنحها فرصة لإعادة الهيكلة دون عائق مالي كما يضمن  حماية الدائنين وتمكينهم من المشاركة في الإجراءات القضائية بلا عبء إضافي.

إرشادات عملية للمحامين والمتقاضين لتطبيق الاستثناء وطلب الإعفاء

لتجنب اللبس وضمان الاستفادة من الإعفاءات، يُنصح المتقاضون بما يلي:

• مراجعة نص المادة الثانية والمادة (17) قبل رفع الدعوى.
• الاحتفاظ بالمستندات الداعمة لطلب الإعفاء (عقد العمل، إثبات السجن، قرار إداري).
• استخدام منصة ناجز لتقديم الطلبات والاستفسارات.
• الاستعانة بخبير نظامي لفحص الاستثناءات قبل رفع الدعوى.

هذه الممارسات العملية تعزز ضمان تطبيق صحيح لقاعدة الاستثناء وتمنع إهدار الوقت والمال.

الدعاوى المستثناة من التكاليف القضائية في النظام السعودي تعكس رؤية متوازنة تضمن حق الجميع في الوصول إلى العدالة دون عوائق مالية، مع المحافظة على الانضباط النظامي لإجراءات التقاضي. فقد نص المشرّع على استثناءات دقيقة تشمل دعاوى الأحوال الشخصية والمواريث، والدعاوى العمالية التي تحمي حقوق العامل، إضافة إلى الإعفاء الخاص بالمسجونين والموقوفين المنصوص عليه في المادة 17، وما يتصل بالدعاوى الإدارية أمام ديوان المظالم وطلبات النقض والالتماس. كما نظم النظام آلية استرداد الرسوم المدفوعة بغير وجه حق، وبيّن العلاقة الوثيقة بين نظام الإفلاس وهذه الاستثناءات في إطار شامل يوازن بين العدالة والفعالية.