الشرط الجزائي في النظام السعودي شرح شامل للأحكام النظامية وحالات التطبيق وحساب التعويض

يعد الشرط الجزائي في النظام السعودي أداة نظامية مهمة لضمان التزام الأطراف بتنفيذ التزاماتهم التعاقدية المتفق عليها، حيث يتيح الشرط الجزائي تحديد مبلغ محدد مسبقا كتعويض عند الإخلال بالعقد أو التأخير في التنفيذ ،ويكتسب الشرط الجزائي أهمية خاصة في عقود العمل لحماية حقوق الموظف وضمان التوازن مع صلاحيات صاحب العمل، وكذلك في عقود المقاولات لضمان تسليم المشروعات في مواعيدها. 

ويتناول هذا المقال شرحا شاملا لمفهوم الشرط الجزائي في النظام السعودي، وآلية احتساب قيمته، وإمكانية الجمع بينه وبين التعويض، إضافة إلى حالات البطلان التي تؤدي إلى إلغاء البند الجزائي كما نستعرض صيغ ونماذج عملية لطلب تنفيذ الشرط الجزائي أمام المحاكم السعودية ونوضح أيضا أثر الالتزام الزمني وتأخير التنفيذ على المطالبة به، وخطوات الإعتراض على قيمته وطلب تخفيضها، إلى جانب عرض الضمانات والإجراءات التي تحمي الطرف المتضرر وتساعده على استيفاء حقوقه كاملة.

الشرط الجزائي في النظام السعودي

يعتبر الشرط الجزائي في النظام السعودي بندا تعاقديا يتم الاتفاق عليه مسبقا لضمان تنفيذ الالتزامات، حيث يلزم الطرف المخل بدفع مبلغ مالي في حال الإخلال 

الشرط الجزائي في عقود العمل السعودية – حقوق الموظف وصلاحيات صاحب العمل

يستخدم الشرط الجزائي في النظام السعودي في عقود العمل لتعزيز التزام الطرفين؛ حيث يضمن للعامل عدم إنهاء العقد تعسفيا، وفي المقابل يحمي صاحب العمل من ترك العمل قبل انتهاء المدة المتفق عليها. 

يشترط أن يكون الشرط متناسبا مع المدة المتبقية وطبيعة العمل، كما يجب أن يتوافق مع نظام العمل السعودي ولا ينتهك حقوق الطرف الآخر. 

كيفية احتساب قيمة الشرط الجزائي

يبدأ احتساب قيمة الشرط الجزائي في النظام السعودي من نصوص العقد نفسه، إذ يجب أن يكون المبلغ المتفق عليه واضحا ومحددا، سواء كمبلغ ثابت أو آلية احتساب قابلة للتطبيق لاحقا من قبل المحكمة إذا اقتضى الأمر .

وبحسب “نظام المعاملات المدنية”، المادة (74) يجوز إدراج شرط جزائي في العقد ما دام الالتزام معينا ومشروعا.

وبحسب المادة (72) يجب أن يكون محل الالتزام ممكنا ومحددا وغير مخالف للنظام العام .

هل يجوز الجمع بين الشرط الجزائي والتعويض في النظام السعودي؟

• الأصل في النظام السعودي أن الشرط الجزائي يعد اتفاقا مسبقا على قيمة التعويض عند الإخلال بالالتزام، وفقا لـ المادة (74) من نظام المعاملات المدنية.
• بناء على ذلك، لا يجوز الجمع بين المطالبة بالشرط الجزائي والمطالبة بتعويض إضافي عن نفس الضرر، حتى لا يحدث ازدواج في التعويض.
• الاستثناء: إذا ثبت أن هناك ضررا آخر مستقلا عن موضوع الشرط الجزائي ولم يشمله الاتفاق، يجوز المطالبة بتعويض منفصل عنه، بشرط إثبات الضرر الجديد بشكل مستقل أمام المحكمة.

الجدير بالذكر أن المحاكم السعودية تستند في ذلك إلى مبدأ منع الإثراء بلا سبب، والتأكد من أن التعويض يتناسب مع الضرر الفعلي فقط.

تعرف أيضا على ضوابط حرية التعاقد في النظام السعودي وتأثيرها على العدالة التعاقدية

الشرط الجزائي في عقود المقاولات

في عقود المقاولات، يدرج الشرط الجزائي في النظام السعودي غالبا لتغريم المتأخر من إنشاء المشروع. تفعل الغرامة عند تجاوز المهل الزمنية أو إخلال الجودة المتفق عليها. 

يتم تقييم مدى ملاءمة وتناسب الغرامة، وفي حال تأكيد انتهاء العمل بالقوة القاهرة، قد تعفى من التنفيذ. 

بطلان الشرط الجزائي: أسباب إلغاء البند الجزائي وقرارات النقض ذات الصلة

الشرط الجزائي في النظام السعودي يكون باطلا إذا:

• كان العقد ذاته باطلا لفقد أحد أركانه الأساسية أو مخالفته للنظام العام. 
• كان الشرط ذاته مخالفا للنظام العام أو غير متناسب. 
• كان المبلغ تعسفيا أو لا يعكس الضرر الفعلي.
•  كانت صياغة الشرط بطريقة مبهمة تجعل تقديره مستحيلا.

نماذج وصيغة طلب تنفيذ الشرط الجزائي أمام المحاكم السعودية

صيغة مقترحة:

محكمة … المحترمة  

المدعي: …  

المدعى عليه: …  

الموضوع: تنفيذ الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد المؤرخ …  

الوقائع:

– بتاريخ … تم إبرام عقد بين الطرفين تضمن شرطا جزائيا بمبلغ …  

– لم يلتزم المدعى عليه بتنفيذ الالتزام المتفق عليه ما أدى إلى الإخلال بالعقد.

الطلبات:

1. إلزام المدعى عليه بتنفيذ الشرط الجزائي وفقا للعقد.

2. إلزام المدعى عليه برسوم الدعوى.

الأدلة:

– نسخة من العقد.  

– إخطار بالإخلال (إن وجد).  

– أي مراسلات بين الطرفين.

هذه الصيغة تعد نموذجا عمليا وقابلا للتعديل حسب التفاصيل الفعلية لكل حالة. 

الشرط الجزائي والالتزام الزمني – تأخير التنفيذ وحكمه وأثره على المطالبة

تحديد المواعيد الزمنية في العقد يعد من أهم عوامل فعالية الشرط الجزائي في النظام السعودي فإذا تسبب التأخير في ضرر للطرف الآخر، يمكن مطالبة الطرف المتأخر بدفع الشرط الجزائي أو التنفيذ. 

أما إذا كان التأخير جزئيا أو مبررا بظروف قاهرة، للمحكمة سلطة تخفيض قيمة الشرط الجزائي بما يتناسب مع مدة التأخير الفعلية.  

الاعتراض على قيمة الشرط الجزائي وخطوات طلب تخفيضه أمام المحكمة

إذا كان تقدير الشرط الجزائي مبالغا فيه أو ثبت تنفيذ الالتزام جزئيا، جاز للقاضي أن يخفض المبلغ بما يتناسب مع الضرر الفعلي

وإليك خطوات طلب التخفيض أمام المحكمة:

• تقديم مذكرة دفاع أو دعوى مستقلة : تتضمن طلب تخفيض الشرط الجزائي 
• إرفاق المستندات الداعمة : مثل محاضر التسليم الجزئي، الفواتير، أو تقارير الخبرة الفنية التي تبين الضرر الفعلي.
• المرافعة أمام القاضي:  وبيان أن الغرض من الشرط الجزائي هو التعويض لا العقوبة، وأن المبلغ الحالي يتجاوز التعويض العادل.

وفي الأخير يوازن القاضي بين ما تم الاتفاق عليه وما لحق المتضرر فعليا، ثم يحدد مبلغا يعكس الضرر المبرهن بالأدلة، وقد يلغي الشرط كليا إذا انتفى الضرر.

تعرف على قضايا التعويض في النظام السعودي وإجراءات رفع دعوى تعويض

الضمانات والإجراءات العملية لحماية الطرف المتضرر عند انتهاك الشرط الجزائي

أكد نظام المعاملات المدنية السعودي  على حق الطرف المتضرر في المطالبة بتنفيذ الشرط الجزائي إذا أخل الطرف الآخر بالتزاماته، شريطة توفر الضمانات النظامية الآتية:

نص تعاقدي واضح

يحدد قيمة الشرط الجزائي وحالات استحقاقه بدقة.

إثبات واقعة الإخلال

عبر محاضر رسمية، مراسلات، أو تقارير فنية.

توثيق العقد لدى جهة موثوقة

 مثل كاتب العدل أو المنصة الوطنية للعقود، مما يسهل إثباته أمام القضاء.

وتشمل الإجراءات العملية للمطالبة ما يلي:

• إشعار الطرف المخل كتابيا : بحدوث الانتهاك ومنحه مهلة للوفاء (إثبات حسن النية).
• رفع دعوى أمام المحكمة المختصة:  بطلب تنفيذ الشرط الجزائي أو التعويض.
•  تقديم الأدلة الموثقة: التي تثبت الإخلال والضرر الناتج عنه.
•  طلب الحجز التحفظي على أموال المدين:  إذا توفرت مبررات قوية لخشية ضياع الحق.
•  الاستعانة بالخبرة الفنية:  لتقدير قيمة الضرر إذا كان محل الشرط الجزائي مرتبطا بعمل فني أو مشروع تقني أو هندسي.

الشرط الجزائي في النظام السعودي يمثل ركيزة أساسية لضمان تنفيذ الالتزامات التعاقدية وحماية حقوق الأطراف، سواء في عقود العمل أو المقاولات أو غيرها من المعاملات ، ومن خلال فهم آلية احتساب قيمته، ومعرفة حدود الجمع بينه وبين التعويض، وإدراك حالات بطلانه، يمكن للأطراف صياغة عقود أكثر دقة ووضوحا ، كما أن الإلمام بإجراءات طلب التنفيذ أو الاعتراض على القيمة أمام المحاكم السعودية يتيح للطرف المتضرر المطالبة بحقه بكفاءة، مع الاستفادة من الضمانات التي يوفرها النظام. وفي النهاية، فإن الالتزام بالضوابط النظامية عند إدراج الشرط الجزائي يسهم في تقليل النزاعات، وتحقيق العدالة التعاقدية، وضمان سير المعاملات في بيئة أكثر أمانا وثقة.

الأسئلة الشائعة