تصنف الشركات ذات المسئولية المحدودة بالنظام السعودي على أنها إحدى شركات الأموال التي توليها المملكة اهتمامًا خاصًا من أجل تشجيع الشباب على الاستثمار وبالتالي إقامة المزيد من الشركات.
ويمكن تعريفها بأنها شركة مملوكة لعدد من الأشخاص بحيث لا يقل عدد الشركاء عن اثنين ولا يزيد عن خمسين شريك وتتميز الشركة ذات المسئولية المحدودة بمجموعة من الخصائص نذكر منها ما يلي:
- للشركة ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للشركاء ولذلك لا يعتبر الشركاء مسئولون عن أي التزامات مالية أو ديون وإنما الشركة وحدها مسئولة عن ذلك.
- في حالة زيادة عدد الشركاء عن خمسين فإنه يجب تحويل الشركة إلى شركة مساهمة في مدة أقصاها سنة وإلا تتعرض الشركة للحل، إلا إذا كانت الزيادة في عدد الشركاء ناتج عن التوريث.
- لا يتضمن مجال عمل الشركات ذات المسئولية المحدودة أنشطة التمويل والاستثمار أو المعاملات البنكية والادخار أو التأمين.
- لا يمكن إصدار صكوك قابلة للتداول من خلال هذه الشركة.
- اسم الشركة يكون مشتق من الغرض التي تأسست لأجله الشركة ولا يجوز أن يحتوي اسم الشركة على اسم أحد الشركاء أو اسم شخص معين إلا في حالات محددة كما ورد في نص المادة 152 من قانون الشركات.
- يجب الإشارة إلى نوع الشركة بجانب اسمها التجاري وإلا يصبح مديري الشركة مسئولون بالتضامن عن التزامات الشركة المالية.
- لا يجوز للشخص الطبيعي تأسيس أو امتلاك أكثر من شركة ذات مسئولية محدودة، ولا يجوز أن تؤول جميع حصص الشركة إلى شخص واحد، وفي حالة حدوث ذلك تصبح لهذا الشخص جميع الصلاحيات الخاصة بمجلس الإدارة ومديري الشركة والجمعية العامة للشركاء.
إجراءات تأسيس الشركة ذات المسئوليات المحدودة
لتأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة لابد أولا من اختيار مكان مناسب أو مقر مناسب لخدمة نشاط الشركة والحصول على مستند ملكية موثق ومثبت بالتاريخ،
كما يجب أن يكون المتقدم بطلب تأسيس الشركة يمتلك حسابًا بنكيًا أو أسهم في أحد البنوك للتأكد من صحة التعاملات المالية للشركة في المستقبل وأن يقدم شهادة تدل على إيداع كامل وبالإضافة لما يسبق يجب التأكد من تقديم المستندات الآتية:
- تقديم عقد تأسيس الشركة على أن يشتمل على البيانات الآتية: (اسم الشركة – نوعها -الغرض من تأسيسها – المقر الرئيسي – بيانات الشركاء الشخصية – مقدار رأس المال – حصة الشركاء في راس المال – تاريخ بدء الشركة وتاريخ انتهاء العقد – طريقة توزيع الأرباح والخسائر)
- صورة البطاقة الشخصية لتحديد هوية المتقدم لتأسيس الشركة.
- تقديم نموذج استعلام مثبت فيه أسماء الأشخاص العاملين بالشركة مع التأكد من صحة البيانات المقدمة.
- شهادة عدم التباس موضح فيها الاسم التجاري للشركة.
- استخراج سجل تجاري للشركة.
- تقديم خط سير للشركة موضح من خلاله جميع التفاصيل الخاصة بالموظفين ونشاط الشركة وتعاملاتها.
بعد استكمال إجراءات تأسيس الشركة ينبغي على مدير الشركة نشر عقد تأسيسها في موقع الشركة الإلكتروني وذلك خلال ثلاثون يومًا من تأسيس الشركة. ووفقًا للمادة 160 من قانون الشركات ينبغي أن يكون رأس مال الشركة كافيًا لتحقيق الغرض من تأسيسها وأن يتم تقسيمه إلى حصص متساوية القيمة بحيث تكون الحصة غير قابلة للتداول أو للتجزئة.
إدارة الشركات ذات المسئولية المحدودة
يطلق على هذا النوع من الشركات شركة الشخص الواحد أو الشركة الشخصية والتي يكون فيها الشريك مسئول بشكل شخصي عن خسائر الشركة مع مسئوليته المالية الكاملة،
ولا يجوز الإشارة إلى الأموال الشخصية للشركاء حيث تقتصر مسئولية الشركاء على نطاق ميزانيتهم الخاصة بالشركة فقط. تُوكل مهمة الإدارة إلى مدير أو أكثر سواء من الشركاء أو من غيرهم على أن يتم ذكر ذلك خلال عقد التأسيس أو من خلال عقد منفصل.
ويمكن تكوين مجلس إدارة بناءً على اتفاق من جانب الشركاء. وبالإضافة لما سبق يجب أن يحدد الشركاء طريقة العمل واتخاذ القرارات داخل مجلس الإدارة ونسبة الأغلبية المعتمدة في التصويت وذلك من خلال عقد التأسيس.
في حالة مخالفة المديرين لنظام إدارة الشركة يجوز عزلهم بقرار من الشركاء، ويعتبر المديرون مسئولون بشكل تضامني عن الخسائر والأضرار التي تلحق بالشركة نتيجة أخطاء العمل الصادرة من جانبهم أو مخالفتهم للأحكام المنصوص عليها في عقد تأسيس الشركة.
كما يحق لكل شريك من الشركاء أن يناقش مديري الشركة في الموضوعات الواردة ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية للشركة ومدير الشركة ملزم بتقديم الإجابات الكافية خلال المناقشة وإلا يتم الاحتكام للجمعية.
في حالة زيادة عدد الشركاء عن عشرين فرد، فإنه في هذه الحالة يجب تعيين مجلس رقابة مكون من ثلاثة من الشركاء أو أكثر ويُنص على ذلك في عقد التأسيس،
ويمارس مجلس الرقابة مهام مراقبة أعمال الشركة وإبداء الرأي في الموضوعات المطروحة من جانب مديري الشركة، على أن يقدم مجلس الرقابة تقريرًا وافيًا إلى الجمعية العامة مع نهاية السنة المالية يتضمن نتائج مراقبة أعمال الشركة.
حل الشركة ذات المسئولية المحدودة
تنقضي الشركة ذات المسئولية المحدودة في الحالات التالية:
- في حالة بلوغ قيمة خسائر الشركة نصف رأس المال يتم تسجيل الواقعة في السجل التجاري ثم دعوة الشركاء للاجتماع خلال 90 يومًا من وقوع الخسارة لاتخاذ قرار بحل الشركة أو استمرارها على أن يتم إعلان قرار الشركاء بشكل رسمي، وفي حالة عدم اجتماع الشركاء يتم حل الشركة بقوة القانون.
- لا يتم حل الشركة في حالة وفاة أحد الشركاء أو انسحابه منها أو إعلان إفلاسه ما لم يرد نص يفيد عكس ذلك في عقد التأسيس.
- في حالة نهاية المدة المقررة للشركة في عقد التأسيس ما لم يتفق الشركاء على التجديد.
الاستثمار الأجنبي حسب النظام السعودي
وضعت المملكة العربية السعودية الاستثمار الأجنبي على أراضيها كأحد أولوياتها والذي انعكس على رؤية المملكة المستقبلية حتى عام 2030، وفي سبيل ذلك قدمت المملكة العديد من التسهيلات الخاصة للمستثمرين الأجانب للحصول على أكثر عدد من الفرص الاستثمارية وبالتالي انتعاش الاقتصاد السعودي بشكل كبير.
شروط الحصول على ترخيص الاستثمار الأجنبي بالمملكة
وردت في المواد الخاصة بالاستثمار الأجنبي بقانون الشركات عدة شروط يجب على المستثمر الأجنبي أخذها في الاعتبار للموافقة على حصوله على تراخيص الاستثمار بسهولة، ولعل أبرز هذه الشروط ما يلي:
- عدم وجود أي مخالفات مالية أو تجارية ضد المستثمر سواء داخل المملكة أو خارجها.
- الالتزام بمجال نشاط الاستثمار المسموح به من قبل النظام السعودي.
- مطابقة المواصفات الفنية للمنتج وأساليب التصنيع للمواصفات السعودية أو الدولية أو الخليجية.
- يجب على أي مستثمر الالتزام بجميع لشروط والتعهدات الواردة في نموذج طلب الاستثمار الأجنبي.
- يجب أن يحقق أي استثمار أجنبي بالسعودية الأغراض التي تفيد المملكة والاستثمار فيها.
وقد أتاحت وزارة الاستثمار التقديم الإلكتروني للحصول على تصريح مزاولة الاستثمار الإلكتروني بالمملكة العربية السعودية عبر موقعها الإلكتروني على أن يتم إرفاق جميع الأوراق والمستندات المطلوبة لبدء النشاط حسب دليل خدمات وزارة الاستثمار والصادر سنة 2020 م.
كما سهلت الوزارة تلك الإجراءات وعملت على تقليص مدة الحصول على التراخيص حيث يتم الحصول عليها في نفس يوم تقديم الطلب. وقد منح النظام السعودي للمستثمر الأجنبي الحق في الحصول على القروض الصناعية المقدمة من صندوق التنمية الصناعية بتمويل يصل إلى نصف التكلفة الكلية للمشروع،
هذا إلى جانب الاستفادة من مزايا الإعفاء الضريبي لمدة قد تصل إلى عشر سنوات، كما يتمتع المستثمر الأجنبي على الأراضي السعودية بحرية تحويل أرباحه أو نصيبه من بيع حصته إلى الخارج.
