يمثل الغبن الفاحش في القانون السعودي الي عدم العدل بين إحدى المتعاقدين بمعني انتهاك حق من الحقوق بشكل غير سوي مما يسبب إشكالية لأحدهم،
بمعني وجود خلل عند التعاقد وعدم الامتثال للتشريعات لدي الدولة لاتباعها، فمن خلالها توجد حالة واحدة تنص على ان يمكن الغبن في العمل وهي حاجة المغبون للحماية حتى يتم التوفيق بين طرفي الموضوع، او ان التصرفات القانونية غير شاملة كحالة فاقدي الاهلية او فرد قاصر.
ويمثل الشرط الأساسي والجوهري لفسخ العقد هو التقيد بالتغرير وعدم الالتزام حيث فد يقوم القضاة برد الدعوي لأسباب اخري عديدة.
مهمة القاضي في النظام السعودي في حكم الغبن الفاحش
جميعا نعلم ان مهمة القاضي هي العدل بين المتظلم والذي هو المستحق فعلي سبيل المثال هناك من قام بالتعاقد يقوم القاضي بإعطاء المستحق ثمن البيع وإعطاء الطرف الاخر حقه من خلال التمثيل للوحدة او ثمن العقار،
حيث يكون هناك تداعيات اخري تشمل التعاقد بين الطرفين فتعمل الحكومة التشريع القانوني المناسب طبقا للشريعة الإسلامية وهذا حق كل مواطن سعودي يشعر بالغبن او التطرف لدي إحدى التعاقدات المالية او التجارية او كان سبب الزمي بشكل متبع لقانون المملكة العربية السعودية.
مفهوم الغبن الفاحش
يمكن تعريف الغبن الفاحش بشكل أوسع على انه الخروج عن العادات وعدم الالتزام بها مما يشكل رفض من المتعاقد وعدم استجابة المتعاقد بشكل لا ينمي شروط التعاقد من اجل ابتغاء الطرق المعنية سواء كانت بيع ممتلكات او شركات،
بمعني عدم التشبث بمجريات الأمور سواء كانت تجارية او بيعيه تهدف الي التربح او الاعداد المالي الذي قد يحتاج للتوثيق فيما بعد, فكما نعلم الغبن قد يوثر في العرف الذي ينتهج أساليب وقيم لدي الافراد والمؤسسات،
حيث ان الغرض من التعاقد هو الالتزام بشكل سوي وذو ابعاد ملموسة تهدف الي سهولة التعاقد والتزام كل من الطرفين بقيمة العقد المبرم وذلك باختلاف الهدف او القيمة التي تم التعاقد لها.
أمثلة الغبن الفاحش
وهناك امثلة عدة للغبن الفاحش قد تتمثل في بيع ممتلكات مثل امتاع واخري ذات أهمية فالأسرة قد تسافر وتنظر الأموال ولكن الطرف الاخر حال التنفيذ لها،
فتقوم الاسرة التي عينت الطرف الأول للبيع بفسخ العقد المبرم حيث انها تجدهم لم يتأمنون بقيمة العقد المبرم وعدم الالتزام فيسمي ذلك غبن فاحش أسقط الحيلولة لأمانة الطرف الأول الذي لم يلتزم بالبيع او عدم التواجد من اجل تنفيذ العقد بشفافية. ومن خلال المثال السابق يتضح لنا أهمية التعاقد وسرعة الاستجابة خشية خوف أحد الاطراف من الفسخ وقد يتسبب ذلك في خسارة الطرفين.
فالقضاء السعودي يلزم المتعاقدين بالالتزام ببنود العقد وحتى يتوافر عنصر الأمان لدي كل من الأطراف الأول والطرف الثاني للحيلولة في التنفيذ، ذلك طبقا للشريعة الإسلامية التي نهي فيها الله عز وجل عن عدم الأمانة وعدم الالتزام، فقد يفسخ العقد نتيجة لذلك ومن هنا يتضح لنا ان القاضي له سلطة للفسخ ليأخذ كل طرف حقه وذلك بالعدل بينهما.
