العربية
الفرق بين الصلح والتنازل في القضايا الجزائية في السعودية يشغل بال كثير من المختصين والمجني عليهم على حد سواء؛ ففهم ما يميّز كل منهما يساعد على اتخاذ القرارات الصحيحة خلال سير الدعوى الجزائية. الصلح يهدف للمصالحة بين الطرفين أمام منصة “تراضي”، بينما التنازل يركز على تخلي صاحب الحق الخاص عن الدعوى الشخصية ضمن الإجراءات الشرعية.
في هذا المقال نعرض الفرق بين الصلح والتنازل في القضايا الجزائية في السعودية بدقة، من خلال شرح تعريف كل منهما، شروط تطبيقهما، الإجراءات الرسمية، تأثيرهما على الحقوق الخاصة والعامة، مع التطرق وأثر كل منهما على مسار الدعوى القضائية.
الفرق بين الصلح والتنازل في القضايا الجزائية في السعودية
يتحدد الفرق بين الصلح والتنازل في القضايا الجزائية في السعودية من خلال طبيعة كل إجراء وآثاره النظامية كالآتي:
الصلح
هو اتفاق يتم برغبة الطرفين (المجني عليه والجاني) ويُوثَّق رسميًا أمام مصلح معتمد، غالبًا عبر منصة “تراضي” التابعة لوزارة العدل ويُعد الصلح من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، ويُؤخذ به في بعض الجرائم التي يقبل فيها الصلح بحسب ما تقرره الأنظمة ذات العلاقة.
التنازل
هو إجراء أحادي الجانب، يتمثل في إسقاط المجني عليه لحقه الخاص دون الحاجة لموافقة المتهم، ويُقدَّم إما إلى النيابة العامة أو المحكمة المختصة، ويُشترط فيه أن يكون مكتوبًا، واضحًا، وصريحًا، ودون مقابل مالي أو إكراه.
وبذلك يتضح أن الفرق بين الصلح والتنازل في القضايا الجزائية في السعودية يعتمد على أطراف الإجراء سواء طرف أحادي أو الطرفين مجتمعين.
تعرف على مدة تقادم رفع الدعوى الجنائية
شروط الصلح الجنائي في السعودية
يُتبح النظام في السعودي هذا النوع من التسوية في حالات محددة، بشرط استيفاء شروط واضحة نصّت عليها الأنظمة ذات العلاقة، وعلى رأسها نظام الإجراءات الجزائية.
وتتمثل شروط الصلح الجنائي في السعودية فيما يلي:
- أن تكون الجريمة من الجرائم التي يقبل فيها الصلح : وفقًا لما تحدده الأنظمة، مثل بعض قضايا الاعتداء اليسير أو القذف أو السب والشتم. ولا يجوز الصلح في الجرائم التي تمس الأمن العام أو تنطوي على حدود شرعية أو قصاص، إلا إذا ورد نص خاص بذلك.
- موافقة الطرفين على الصلح صراحةً ورضا تام دون إكراه: حيث يُشترط أن يتم برضا المجني عليه والجاني دون ضغط أو إجبار.
- توثيق الصلح رسميًا : من خلال جهة معتمدة مثل منصة “تراضي” أو المحكمة، ليُعتد به في مسار القضية.
- ألا يكون الصلح مخالفًا للنظام العام أو الآداب العامة: ويُرفض الصلح إذا تضمّن تنازلاً عن حقوق أساسية أو انتقاصًا من العدالة.
- أن يُعقد الصلح أمام جهة مختصة أو مصلح مرخص له: كما في مركز المصالحة التابع لوزارة العدل.
وفي سياق الحديث عن الفرق بين الصلح والتنازل في القضايا الجزائية في السعودية تعكس هذه الشروط حرص النظام السعودي على تحقيق التوازن بين العدالة الجزائية من جهة، وفتح المجال للتسوية الودية التي تراعي الأبعاد الاجتماعية من جهة أخرى.
قد يهمك أيضا معرفة شروط الكفالة في القضايا الجنائية في النظام السعودي ٢٠٢٥
التنازل عن الحق الخاص: متى يسقط؟ وهل يشمل الحق العام؟
يُعد التنازل عن الحق الخاص إجراءً مشروعًا في النظام السعودي، ويعني إسقاط المجني عليه أو ورثته لحقهم الشخصي في الملاحقة أو المطالبة بالتعويض، سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة.
ويُقبل هذا التنازل إذا تم وفقًا للشروط النظامية، لكنه لا يعني بالضرورة سقوط الحق العام، الذي يبقى من اختصاص المملكة لحماية المجتمع والنظام العام.
قد يسقط الحق العام في الجرائم التي يغلب فيها الطابع الشخصي مثل السب، القذف، الاعتداء الخفيف.
أما في الجرائم المتعلقة بالأمن أو الأموال العامة أو العرض أو النفس، فإن الحق العام لا يسقط بالتنازل، وتستمر النيابة العامة في التحقيق أو المحاكمة حتى صدور الحكم النهائي، وفقًا لما تنص عليه الأنظمة ذات العلاقة.
شروط قبول التنازل عن الحق الخاص في السعودية
للتنازل عن الحق الخاص يجب تحقق الشروط الآتية:
- أن يكون التنازل صريحًا ومكتوبًا وموقعًا من المجني عليه أو وكيله الشرعي.
- أن يتم التنازل دون إكراه أو مقابل مالي.
- أن يُقدَّم التنازل في أي مرحلة من مراحل الدعوى، سواء لدى النيابة العامة أو المحكمة.
ويتم توثيق التنازل عبر المحكمة أو من خلال منصة تراضي، ويُؤخذ به في تقدير العقوبة أو حفظ الدعوى عند الاقتضاء.
إجراءات الصلح عبر منصة تراضي
أتاحت وزارة العدل السعودية خدمة الصلح الإلكتروني عبر منصة “تراضي” لتسهيل تسوية النزاعات الجنائية والمدنية بأسلوب ودي وسريع، .
تتم إجراءات الصلح عبر منصة “تراضي” وفق الخطوات التالية:
- الدخول إلى منصة تراضي عبر الرابط الرسمي
- تسجيل الدخول عبر “نفاذ الوطني الموحد” باستخدام بيانات “أبشر”.
- من الواجهة الرئيسية، اختيار “طلب صلح جديد”، ثم تحديد نوع القضية (جنائية – حقوق خاصة).
- إدخال بيانات الطرفين (المدعي والمدعى عليه) بدقة، مع إرفاق تفاصيل النزاع ورقم القضية – إن وُجدت.
- يتم تعيين مصلح معتمد من وزارة العدل يتواصل مع الطرفين، ويُحدد موعدًا لعقد جلسة صلح عن بُعد.
- تُعقد الجلسة إلكترونيًا، ويُناقش خلالها المصلح بنود الاتفاق ومقترحات التسوية.
- إذا تم التوصل لاتفاق، يتم توثيق الصلح رسميًا عبر المنصة، ويُصدر محضر صلح إلكتروني معتمد يمكن تقديمه للمحكمة أو الجهات المختصة.
ويُشترط أن تكون القضية من النوع الذي يقبل الصلح وفق الأنظمة، وأن تتم الموافقة من الطرفين بشكل طوعي، كما يُشترط أن لا يخالف الاتفاق النظام العام أو الأحكام الشرعية.
يمكنك أيضا معرفة موانع المسؤولية الجنائية في النظام السعودي
إجراءات التنازل في النيابة والمحاكم: دليل للمجني عليه
يُعد التنازل عن الحق الخاص أحد الخيارات النظامية المتاحة للمجني عليه في القضايا الجزائية ، ويُقدَّم هذا التنازل إما أمام النيابة العامة أو أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة.
وفيما يلي أبرز إجراءات التنازل في النيابة والمحاكم في السعودية:
صياغة التنازل بشكل رسمي ومكتوب
يتضمن اسم المجني عليه، رقم القضية، اسم المتهم، ونص صريح بالتنازل عن المطالبة بالحق الخاص دون إكراه أو مقابل.
إرفاق صورة من الهوية الوطنية للمجني عليه
وفي حال وجود وكيل شرعي، يجب إرفاق صورة من الوكالة التي تخوله التنازل.
تقديم التنازل إلى الجهة المختصة
إذا كانت الدعوى لا تزال في مرحلة التحقيق، يُقدَّم التنازل إلى النيابة العامة
أما إذا أُحيلت القضية إلى المحكمة، فيُقدَّم التنازل أمام القاضي أثناء الجلسة، أو عبر مكتب المحكمة المختص.
تدوين التنازل رسميًا في محضر الجلسة أو التحقيق
ويطلب من المجني عليه أو وكيله التوقيع على المحضر.
ومن المهم التأكيد على أن التنازل لا يُقبل في الجرائم التي تمس النظام العام أو الحقوق الجماعية، مثل قضايا المخدرات أو التزوير أو القتل العمد، حيث يبقى الحق العام قائمًا وتتابعه النيابة العامة بصرف النظر عن موقف المجني عليه.
الفرق بين الصلح والتنازل في القضايا الجزائية في السعودية يُعد من المفاهيم الجوهرية التي يجب الإلمام بها لكل من يتعامل مع القضايا الجزائية، سواء كانوا أطرافًا في الدعوى أو ممثلين عنها. فالتمييز بين الصلح باعتباره اتفاقًا رضائيًا يتم توثيقه عبر جهات معتمدة، وبين التنازل كتصرف فردي من المجني عليه بإسقاط حقه الخاص، يساعد في اتخاذ قرارات نظامية مدروسة، ويفتح المجال أمام تسوية النزاعات بأسلوب مشروع لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بهاز،وقد استعرضنا في هذا المقال أهم شروط الصلح الجنائي في السعودية، وضوابط التنازل عن الحق الخاص، وبيّنا الفروق الجوهرية بينهما، إضافة إلى شرح إجراءات الصلح عبر منصة “تراضي”، وخطوات التنازل النظامي أمام النيابة والمحاكم.
ولعقد الصلح بشكل نظامي صحيح يمكنك الإستعانة والتواصل مع محامي قضايا جنائية في الدمام
الأسئلة الشائعة
هل يسقط التنازل الحق العام في القضايا الجزائية؟
لا، التنازل يشمل فقط الحق الخاص، والحق العام لا يسقط إلا في حالات العفو الرسمية.
هل يلزم حضور مصلح في الصلح؟
نعم، يجب حضور مصلح معتمد عبر منصة “تراضي” لتوثيق الاتفاق نظامياً.
هل يمكن التنازل بعد صدور الحكم في القضايا الجزائية؟
نعم، يجوز التنازل حتى بعد الحكم، بشرط أن يكون ضمن آليات النظام وعدم مخالفته.
لا توجد تعليقات