القانون الجنائي السعودي يتميز بالنزاهة القضائية وسرعة استجابة القضاء في الأحكام بشفافية، إذا انه يقوم المحامون برفع دعوي قضائية وبها يتم الإعلان عن تحريك الدعوي من قبل المحامي
ليتم بعدها الفصل فيها ومن ثم التحرك بإيجابية لدراسة وفهم السبب للدعوي ومن خلال ذلك يمكن ان يكون الحكم طبقا لأسباب وجوهر الدعوي التي يتم الفصل فيها من المحكمة.
ولذا يجب تعريف القانون الجنائي السعودي على النحو الاتي:
هو النظام المشار اليه من قبل المشرع الذي قام بالتباين والتصويت من قبل أعضاء الدولة وذلك لحماية الافراد والمجتمع, ليتحد الهدف الوطني للمجموعة النظامية من اجل توفير الأمن والأمان وتحديد الأسباب التي قد تكون دافع للتشريع وصياغة القانون مرة اخري من قبل القضاة والحكام ,
وبذلك يتحدد منهجية الأسلوب للتشريع القضائي والنظام للأحكام طبقا لكل حالة وطبقا لكل دراسة قضائية بهدف تحقيق الأمان كما اشرنا سابقا
ومن ثم توفير حقوق الأفراد الاخرين حتي يتم التكافؤ بشكل تنظيمي ومدروس وبذلك يتم تنمية المجتمع لتحقيق الآمال الوطنية للعدالة الي جميع الأطراف
وبذلك تتشكل الأهداف القومية الأخرى تزامنا مع باقي انظمة للتشريع فالمشرع هو من قام بوضع الأولويات النظامية من اجل توفير الأنظمة القانونية بشكل إيجابي ينمي العمل الوطني والقضائي.
القواعد القانونية في القانون الجنائي السعودي
يوجد لدي القانوني السعودي الخاص بالجنائي عدة تسميات تهتم بالتنصيف حتى يتم توفير أنظمة قضائية مشرعة بأسلوب يتناسب مع الأسلوب الحديث للتشريعات النظامية ومنها على سبل الذكر:
- الأنظمة القانونية الموضوعية: وهي التي تشير الي قانون العقوبات.
- الأنظمة الشكلية: وهي التي تهتم بالتمايز للإجراءات الي القانون الجنائي.
أنواع الدعاوَى الجنائية في السعودية
الدعوي القانونية العامة: وهي التي تكون من قبل الحكومة للأفراد طبقا للتشريع بهدف تحقيق السبيل الأمثل للتطبيق وهي التي تختص بالدولة وتكون من خلال اهدار المال العام او حد المعنيات والهيئات الحكومية التي تتم مخالفة القواعد لها.
الدعوي الجنائية الخاصة: وهي التي تكون من خلال قيام فرد او مجموعة برفع دعوي بغرض اخذ الحقوق تماشيا مع سياسة العدالة للأفراد وتكون من خلال المتضرر سواء فرد او مؤسسة او مجموعة من الافراد قد يكونوا شركاء في نشاط مالي او اجتماعي، او أحد المعنيات التي تتطلب الدفاع بالحق القضائي لرفع الدعوي.
أنواع الجرائم الجنائية في السعودية
جميعا نعلم ان الحقوق لدي الافراد والمؤسسات تتم من خلال تفعيل نظام الشريعة الإسلامية فهي تهدف لتحقيق العدالة والنزاهة للجميع
ومن خلال ذلك الجوهر هنا هو تحديد أنواع وأساليب اخري من اجل التصنيف للقواعد والدعاوي المرفوعة حتى يتم التنظيم بشكل سلس
ويساعد الحكومة والقضاة على توفير الأمان وتحقيق الهدف السامي للبلد ولذلك قامت الحكومة بالإشارة الي تصنيفات لقانون العقوبات ننذكر منها:
جرائم القصاص
وهي الجريمة التي أمرت بها الحكومة طبقا للشريعة الإسلامية التي تشير يعاقب كل من قام بعمل غير شرعي بالقصاص او الدية وذلك باختلاف تنفيذ الدعوية مثال:
- جرائم القتل وذلك باختلاف الأسباب التي ينظر الي النظام الجنائي.
- القتل لو كان شبه عمد وذلك باختلاف الطرق التي تمت تنفيذها من قبل الجاني.
- جرائم القتل الخطأ وذلك مع الإشارة للأسباب التي تمت والتوجيه الي تنفيذ القضاء.
- جرائم الجناية على النفس بقصد او بغير قصد طبقا للأسباب التي تسببت في حدوثها.
جرائم الحدود: والتي قام بها أحد الافراد مثال شرب الخمر او الزنا او السرقة وذلك لان معنيات الأسباب تشير الي دقة حدوثها والي ذلك لتمثيل للتنفيذ من قبل الحكام.
جرائم التعزير: وهي التي تشير الي جوهر الشريعة الإسلامية فهي التي تمت بغرض ما من اجل التشهير وتكون العقوبة هنا عقوبة تشهير أو جريمة لم يكن لها حكم في الشريعة الإسلامية
وتصدر من قبل القضاة حسب كل دعوي وملابستها تكون عقوبتها الجلد أو التهذيب أو الحبس أو التوبيخ.
فكما نعلم حسب القانون الجنائي السعودي يكون هناك مكلفون بالضبط ومن ثم ضبط القائمين بالجرائم وتقديمهم للعدالة بشكل سوي وحضاري من اجل تنفيذ العدالة وتحقيق النزاهة المجتمعية وذلك حسب النظام القضائي والتشريعي.
