وافق مجلس الوزراء في قراره الصادر برقم 142 لسنة 1436 هـ على اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية والتي نستعرض أهم المواد التي نصت عليها في السطور القادمة.
الدعوى الجزائية
أولًا: رفع الدعوى الجزائية
تعتبر هيئة التحقيق والادعاء العام مسئولة عن مراسلة المحكمة كتابيًا بأسماء المدعين العامين المفوضين بإقامة الدعوى الجزائية العامة أمامها، في حين تتمثل مسئوليات المدعي العام بمباشرة الدعاوى الجزائية أمام المحاكم المختصة وتقديم البيانات والمعلومات اللازمة لإثبات صحتها.
وقد تتضمن الدعوى الجزائية الخاصة التي يتم رفعها حقوق عامة أو حقوق خاصة، وهي لا تتطلب إبلاغ المدعي عليه بالحضور إلى المحكمة إلا في حالة كانت الدعوى مقبولة من حيث الصفة والاختصاص. وقبل النظر في الدعوى يتم إبلاغ المدعي العام كتابيا بالحضور إلى المحكمة
حيث يتم إرسال مذكرة تحتوي أسماء المدعي والمدعى عليه وعنوان كل منهما ونوع التهمة وموعد الجلسة على أن يرفق بالمذكرة نسخة من صحيفة الدعوى. وفي حالة عدم حضور المدعي العام الجلسة يتم تدوين ذلك في ضبط الدعوى على أن تفصل المحكمة في الدعوى المرفوعة.
في حالة نتج عن الجريمة المرتكبة محل الدعوى ضرر بالمجني عليه فقط فإن الدعوى هنا تشتمل على حق خاص بالأفراد،
أما في حالة وجود أكثر من مجني عليه لنفس الواقعة فتقام في هذه الحالة دعوى جزائية عامة بناءً على شكوى أحدهم. وفي حالة تعدد المتهمين وقد كانت الدعوى مقامة ضد أحدهم فقط فإنه يجوز إقامة دعوى جزائية عامة ضد الباقيين أيضًا.
وعلاوة على ما سبق يجب أن يدون في ضبط الدعوى ما تجده المحكمة من تعارض في المصالح بين المجني عليه أو وارثه وبين نائبه مع ذكر الإجراءات المتبعة حيال ذلك الأمر.
تقوم المحكمة بإبلاغ من قام برفع الدعوى بشكل شفهي في حالة كان حاضرًا فإن لم يكن حاضرًا يتم مراسلته كتابيًا بشكل رسمي وذلك في حالة الدعوى الجزائية العامة،
وعلى من قام برفع الدعوى بإبلاغ المحكمة بجميع الإجراءات التي قام بها بعد استكمالها. في حالة كانت الأفعال داخل الدعوى تتطلب عدد أكبر من القضاة للنظر بها يتم إحالتها إلى دائرة قضائية مختصة بحيث يتوافر بها عدد القضاة المطلوب.
وطبقًا لنص المادة الثامنة لا يتطلب لإثبات صلة المصاهرة أن تكون رابطة الزواج مازالت قائمة. كما نصت المادة الثامنة أيضًا على جواز تقدم الخصوم قبل التحقيق في الدعوى أو أثنائها بطلب لرد المحقق وتعيين محقق آخر، ويقدم ذلك الطلب إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الذي له حق القبول أو الرفض بعد الاطلاع على الأسباب.
ثانيًا: انقضاء الدعوى الجزائية
- لا يعتبر وفاة المتهم في الدعوى الجزائية العامة سببا لعدم مباشرة التحقيق واستكماله من جانب جهة التحقيق المختصة.
- في حالة انقضاء الدعوى الجزائية العامة قبل الرفع إلى المحكمة يتم حفظ أوراقها أو حفظ الدعوى وذلك بقرار من رئيس دائرة التحقيق.
- والجدير بالذكر هنا أن انقضاء الدعوى الجزائية العامة لا يعطل استكمال إجراءات المصادرة في حالة كان هناك قرارا بذلك، كذلك لا يؤثر انقضاء الدعوى بالنسبة لأحد المتهمين على سير الإجراءات بالنسبة للبقية.
- في حالة الدعوى الجزائية الخاصة إذا كان هناك أكثر من فر دمن المجني عليهم وقام أحدهم بالعفو عن المتهم فإن ذلك لا يسقط التهمة ولا يؤدي لانقضاء الدعوى بل تستمر دعوى الباقين من المجني عليهم.
