اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية – إجراءات الاستدلال

نتناول في هذا الموضوع إجراءات الاستدلال وجمع وضبط المعلومات والقبض على المتهمين والتلبس بالجريمة وإجراءات تفتيش الأشخاص والمساكن ومراقبة المحادثات وضبط الرسائل وذلك في ضوء ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.

جمع وضبط المعلومات والتلبس بالجريمة

تقع مسئولية أعمال الضبط الجنائي على رجال الضبط الجنائي بالإضافة إلى مديري الشرطة ومن يعاونهم ويستطيع رجل الضبط الجنائي الاستعانة بخدمات رجال السلطة العامة حسب مقتضيات الأمور.

ويستقبل رجال الضبط الجنائي الشكاوى والبلاغات في جميع الجرائم مع اختلاف الوسيلة التي تمت بها عملية الإبلاغ سواء كتابي أو شفهي،

كما يتم تحويل البلاغ إلى جهة الضبط ذات الاختصاص في حالة كان هناك خطأ خطة في جهة التقديم. ويشتمل سجل البلاغات والشكاوى الموجود لدى جهة الضبط على ملخص للبلاغ أو الشكوى موضح بها تاريخ التقدم بها واسم المبلغ ومستقبل البلاغ والإجراءات الأخرى المتبعة.

الإجراءات المتبعة عند تلقي إبلاغ بوقوع جريمة

عند الإبلاغ عن وقوع جريمة يتجه رجال الضبط الجنائي إلى موقع الجريمة واتخاذ الإجراءات التالية:

• تحرير محضر بالواقعة يتضمن (الوقت – وصف المكان – وصف الجريمة على أرض الواقع – حصر ووصف المضبوطات – توقيعات كل من أدلى بأقواله أو إفادته بالمحضر – توقيع رجل الضبط الجنائي ومن يعاونه ممن قاموا بتلك الإجراءات).
• عند مباشرة اختصاصه يبرز رجل الضبط الجنائي ما يفيد التحقق من شخصيته وذلك في حالة عدم ارتدائه للزي العسكري.
• قد يضطر رجل الضبط الجنائي لمباشرة مهامه خارج حدود المنطقة المسئول عنها متى اقتضت الحاجة لذلك.
• يتم تقديم تقرير موجز عن الجريمة إلى الجهة المختصة بدون تأخير على أن يتضمن وصف وزمن ومكان وقوع الجريمة.
• لا يتعارض قيام رجل الضبط الجنائي بمهامه ومسئولياته في مباشرة الواقعة مع إسعاف المصابين الموجودين بمكان الحادث.

إجراءات القبض على المتهمين

• لإلقاء القبض على أي متهم في حالة تلبس يجب صدور مذكرة باسم المتهم ومكان الجريمة ونوعها وزمن حدوثها إلى جانب ذكر أسباب القبض.
• بإمكان رجل الضبط دخول مسكن المتهم للقبض عليه أو استخدام أي مساكن مجاورة في حالات المطاردة.
• فور القبض على المتهم يجب تفتيش المتهم للتأكد من عدم حيازته لأي أسلحة قد يستخدمها في المقاومة أو الهروب أو إيذاء نفسه.
• في حالات الجرائم الكبيرة يتم عزل المتهم عن غيره لحين العرض على المحقق.
• للمتهم الحق في إعلامه بما يلي فور القبض عليه أو توقيفه: (أسباب إلقاء القبض عليه أو توقيفه – الحق في التواصل مع ذويه لإخبارهم بالقبض عليه – حق الاستعانة بمحامي لحضور مرحلتي التحقيق والمحاكمة) على أن يوقع المتهم على ما يفيد علمه بتلك الحقوق.

حالات توقيف المتهمين أثناء سير التحقيقات

• في حالة تصنيف الجريمة ضمن الجرائم الكبرى.
• إذا كان هناك تخوف من هروب المتهم قبل انتهاء التحقيقات.
• في حالة عدم تعهد المتهم بالحضور وقت الطلب.
• إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
• إذا لم يوافق المحقق على مكان تواجد المتهم خلال فترة التحقيقات.

وفي حالة عدم صدور أمر بتمديد فترة التوقيف يتم إخلاء سبيل المتهم. أما النساء يتم إيداعهم دار توقيف خاصة بالنساء مع مراعاة تطبيق اللوائح في حالة توقيف الأحداث والفتيات.

ولا يجب احتجاز أو توقيف شخص بشكل غير مشروع، حيث يجب تبليغ رئيس دائرة التحقيق فور اكتشاف ذلك. والجدير بالذكر أن أماكن السجن والتوقيف المخصصة تخضع لتفتيش هيئة التحقيق والادعاء العام والتي يجب عليها الاطلاع على سجل قيد شكاوى المساجين والموقوفين والتوقيع عليه أيضًا.

إجراءات تفتيش المساكن

• يختص رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة بإصدار أمر تفتيش المساكن، أما غير المساكن فيصدر قرار تفتيشها من قبل محقق المنطقة المختص بهذا النوع من الإجراءات.
• يجب أن يكون أمر أو إذن التفتيش مكتوبًا ويتضمن تاريخ الإصدار واسم ووظيفة وتوقيع من قام بالإصدار على أن يكون أمر أو إذن التفتيش مسببًا ولا تزيد مدة تنفيذه عن سبعة أيام.
• يمكن لعضو الهيئة المختص مباشرة عملية التفتيش بنفسه أو انتداب أحد رجال الضبط الجنائي بدلًا منه.
• يستخدم إذن التفتيش لمرة واحدة فقط فإذا استوجبت التحقيقات إجراء التفتيش مرة أخرى استوجب ذلك استصدار إذن تفتيش جديد.
• يجب على القائم بالتفتيش إطلاع صاحب المسكن أو من ينوب عنه على إذن التفتيش قبل الدخول، وفي حالة عدم وجود صاحب المسكن أو أي من أفراد أسرته فإن للمفتش أن يطلب من عمدة الحي أو من في حكمه حضور التفتيش.
• بالنسبة للأشياء التي قد تفيد في كشف الحقائق ويصعب تحريزها يجب على رجل الضبط الجنائي وضع الأختام عليها قبل مغادرة مكان التفتيش أو وضعها تحت الحراسة مع إعلام الهيئة بذلك.

إجراءات تفتيش الأشخاص

وفيما يخص تفتيش الأشخاص فيتم البحث عما يتصل بجسده أو ما يحمله من أشياء وكذلك المركبة التي يقودها أو يركبها وأي شيئًا آخر بحوزته، ويمكن أن يكون التفتيش يدويًا أو آليًا أو بكلتا الطريقتين معًا.

وعلى المتهم أن يمتثل لأمر التفتيش طواعية فإن لم يمتثل جاز استخدام الوسائل المشروعة لتنفيذ ذلك الأمر. وتقوم بمهمة تفتيش النساء امرأة منتدبة لذلك الأمر على أن يتم التفتيش بعيدًا عن أنظار الرجال.

ووفقًا لنص المادة الحادية والثلاثون يجب إيقاف استكمال التفتيش فور العثور على الأشياء التي صدر أمر التفتيش من أجلها.

بالنسبة للأسلحة والمخدرات المضبوطة سواء مع الأشخاص أو داخل المساكن فلها إجراءات خاصة للحفظ والتحريز أما المتفجرات أو ما يشتبه بكونه مواد متفجرة فيجب استدعاء خبير متفجرات للتعامل معها وتحرز بمعرفته. أما النقود المضبوطة فيتم جردها وتحديد قيمتها وكذلك المجوهرات أو الأشياء الثمينة فيتم وصفها وتصويرها وتحديد قيمتها بالوزن أو العديد مع تسليم كلا منها للجهة المختصة.

لا يتم فض أختام الأحراز إلا بمعرفة المحقق وذلك بعد التأكد من سلامة الأختام على أن يتم تحريزها وختمها مرة أخرى بعد الاطلاع عليها. وخلال عملية فض الأختام يجب على المحقق دعوة المتهم أو وكيله أو من ضبطت عنده الأحراز مع إثبات ذلك من خلال محضر يفيد تبليغهم بالحضور.

ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات

لا يتم ضبط أو مراقبة وسائل الاتصال إلا بصدور أمر أو قرار قانوني. جميع المضبوطات من رسائل أو خطابات أو مطبوعات أو طرود يتم إثباتها من خلال محضر يوضح فيه أوصافها بدقة بالإضافة لوقت ومكان الضبط ويوقع عليه من قبل القائم بعملية الضبط.

وتدخل وسائل التواصل الإلكترونية الحديثة أيضًا في إطار المضبوطات. وفور تحقق الغرض من الضبط أو المراقبة لوسائل الاتصال المختلفة يتم إنهائها على الفور.

يتم إبلاغ المتهم بنتائج الضبط أو المراقبة عن طريق المحقق أو من ينتدبه. في حالة تمت مراقبة وسائل الاتصال بدون إذن قانوني فإن للمتضرر حق الادعاء لدى المحكمة المختصة.