يتم تطبيق القانون السعودي وأنظمته طبقا للشريعة الإسلامية فهي التي تنظم وتحكم المعاملات بين مختلف الفئات, ويتم ذلك طبقا للشريعة والمنطق والمفهوم والمبادئ البشرية والنظام السعودي,
ويتم ذلك بالتزامن مع القرارات السياسة والاقتصادية للبلد وحتي يكون هناك توافق بين مختلف الافراد والهيئات تكون المسؤولية الجنائية إلزامية لدي كل فرد وكل مسؤول لتنفيذ قرارات المملكة السعودية والالتزام بها وتطبيقها على أكمل وجه,
مما يعني التواجد بشكل منظم لتنفيذ الأحكام التي تم أصدراها من قبل المحكمة والقضاة وتجنب الجرائم التي قد تكون ممكنة الحدوث مستقبلا في حالة عدم تنفيذ مثل هذه الأحكام.
أمثلة على المسؤولية الجنائية في النظام السعودي
كما نعلم هناك مسؤولية جنائية تكون من خلال نظام يفهم منه تجنب المزيد من الأخطاء وفيما يلي بعض الأمثلة التي تندرج تحت المسئولية الجنائية :
- جرائم الرشوة: وتتمثل في إعطاء أموال او هدايا عينية او مادية بشكل شخصي لموظف لاداء مهامه الوظيفية الطبيعية أو نتيجة لخدمة مقدمة او لإتمام صفقة او أي كان السبب تجاري او ربحي بهدف تسيير الأمور غير العادة أو الخروج عن القانون في بعض الاحيان.
- جرائم غسيل الأموال: وهي قيام شخص أو مؤسسة بالقيام بالتعامل في أموال مشبوهة أو أموال تم التحصل عليها بطريق غير شرعية أو قانونية لتخرج في النهاية من حيازة الشخص أو المؤسسة بطريقة شرعية وتقوم المملكة بمكافحة مثل هذه التصرفات والتعاملات بغرض رجوع الحق لأصحابهحيث تقوم الدولة بمتابعة هذه الإشكاليات الجنائية بهدف عدم الوصول لها بأعمال تتنافي مع قيم الدولة او قيم المجتمع السعودي.
- جرائم الاحتكار: والاحتكار هو أن يقوم شخص أو مؤسسة بأحتكارمنتج معين عن طريق تخزينه أو أن يكون محتكرا للمنتج من حيث البيع والتوزيع والخروج عن سقف الاسعار العالمية والمحلية بهدف زيادة الربح وتشمل المنافسة الغير شريفة لاي منتج بهدف الحصول على أموال كبيرة بهدف تدمير السوق التجاري من اجل الوصول لأكبر عدد من الأموال سواء كانت منتجات استهلاكية او منتجات خدمية.
- جرائم العلامة التجارية: وتشمل التزوير لمنتج او تقليده بمواد أقل جودة او اعلي من أجل الحصول علي حصة شركة معينة من السوق بأسمها التجاري أو الاضرار بالشركة ، مما قد يتسبب في خسارة كبيرة لدي الشركة او الدولة سواء كانت منتجات تتبع شركات خاصة أو شركات عامة خاصة بالدولة.
الشروط الخاصة بتطبيق مواد المسؤولية الجنائية في النظام السعودي
وبينما نحن نتحدث عن المسؤولية الجنائية لدي المملكة العربية السعودية فنحن بصدد القوانين المشرع بها لدي النظام السعودي تتمثل في:
- تقوم الجهات المعنية الي تطبيق أحكام الدولة بشكل يضمن حقوق الغير ويوفر الأمان للغير بشكل يتفق مع أحكام الكتاب والسنة.
- 2. تطبيق هذه الأحكام بشكل شمولي، بمعني تنفيذها على الأحكام التي تم الفصل فيها بشكل نهائي، او الأحكام التي لم تأخذ حيز التنفيذ، من اجل التطبيق بشكل مستمر ويخدم أهداف الأحكام القضاة الذين قاموا بإصدارها.
- 3. لا يجوز الحبس في مكان غير مخصص لذلك من قبل الانظمة والسلطات.
- 4. لا يجوز الضرر بأي شخص قام بفعل شنيع يتمثل في الإهانة او الضرب او عدم التقيد بحقوق الانسان ليكون هناك أداب في التعامل اللفظي والفعلي من اجل تنفيذ السياسة العامة واحتراما لحقوق الانسان والانظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
- 5. لا يجوز توقيع أي عقوبة جنائية على شخص إلا لمن صدر بحقه حكم بالحبس أو احكام قضائية أخري، وتختص في تنفيذ مثل هذه الاحكام والعقوبات الجهات الخاصة بالتنفيذ المصرح لها من المملكة طبقا للنظام.
- من الحقوق التي يحفظها النظام للمتهم في أي قضية مهما كانت القضية هي اختيار محامي للبت في النظر للدعوي المرفوعة ضده او بمثابة إشكالية قضائية اثناء مثوله للتحقيق وايضا التحقيق معه بطريقة أدمية .
- 7. إذا كان هناك دعوي مرفوعة لم يتم الفصل فيها أو إصدارحكم نهائي بها بعد ولم يتم تحويلها الي محكمة اخري، وفي حالة اصدار حكم نهائي يتم التحويل الي الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية.
موانع المسؤولية الجنائية في النظام السعودي
تهتم المملكة العربية السعودية بتنفيذ قرارات المحكمة والامتثال للحكم القضائي وذلك وفقا للشريعة الإسلامية، بما يتفق مع احكام السنة والشريعة وذلك مع الالتزام بالموانع الجنائية التالية:
- الاكراه: بمعني اجبار شخص ما على الاعتراف بشئ لم يقم بفعله أو فعل غير مقبول يتسبب في اهدار حق من حقوقه أو امواله.
- الضرورة: وهي التي تعني تصرف شخصي من فرد لإنقاذ فرد اخر وذلك بغير قصد او ارتكاب واقعة تتضمن وقوع اخر في مشكلة بدون قصد منه.
- صغر السن: بمعني عدم اهلية الشخص نظرا لعدم وصوله للسن القانوني او الفرد الذي تم وصفه خلال الدعوي و كان قاصر.
- غياب الأدراك: بمعني تعاطي أحد الادوية التي تؤثر علي ادراكه للواقع مثل كبار السن او فاقدي التوزان النفسي واللذين يعانون من امراض نفسية.
