العربية
أمس الموافق الثلاثاء 3 ربيع الأول 1447هـ / 26 أغسطس 2025م، أقر مجلس الوزراء السعودي الموافقة على نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار في السعودية.
وقد جاء هذا القرار ضمن التطورات التشريعية والتنظيمية التي تشهدها المملكة ضمن تحقيق رؤية 2030، وخلال هذا المقال سوف نتعرف على تفاصيل خبر الموافقة على نظام نزع ملكية العقار للمصلحة العامة، فبرجاء المتابعة.
الموافقة على نظام نزع ملكية العقارات
تم اليوم انعقاد اجتماع مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، وفيه تمت الموافقة على نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار في المملكة، بالإضافة إلى الموافقة على الاستراتيجية المحدثة من أجل تطوير منطقة عسير، كما تم اتخاذ بعض قرارات مجلس الوزراء والإجراءات الأخرى الهامة خلال هذا الاجتماع.
وقد صرح وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة، محمد الجدعان: بأن موافقة مجلس الوزراء السعودي على هذا النظام يأتي كخطوة هامة ضمن التطورات التنظيمية والتشريعية التي تشهدها السعودية ضمن رؤية 2030، وأضاف الجدعان أن نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة الغرض منه توحيد إجراءات نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقار، تحقيق المصلحة العامة، تطويرها بصورة شفافة وميسرة، ضمان الحصول على تعويض عادل لأصحاب العقارات والجهات صاحبة المشاريع المقرر نزع ملكيتها.
قد يهمك أيضًا: رهن العقارات ماهو؟ وشروط رهن العقار؟
قرارات مجلس الوزراء
بالإضافة إلى موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في المملكة، قام مجلس الوزراء السعودي باتخاذ بعض الإجراءات والقرارات الأخرى، وتتمثل قرارات مجلس الوزراء الأخرى في التالي:
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الإندونيسية، وذلك للتعاون في مجال الثروة المعدنية بين البلدين.
- فوض مجلس الوزراء وزير الاستثمار أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الصيني حول مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية التي تتبع جمهورية الصين الشعبية، من أجل التعاون في مجال تبادل المعلومات في مجال التشييد ومجال البنية التحتية، والتوقيع عليه، حسب وكالة الأنباء السعودية.
- تمت الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة السعودية ووزارة الرعاية الأسرية في جمهورية الهند، من أجل التعاون في المجالات الصحية.
- كما وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للطيران المدني السعودية والإدارة العام للطيران المدني في دولة الكويت، وذلك للتعاون في مجال الطيران المدني.
- قام مجلس الوزراء بتفويض رئيس ديوان عام المحاسبة أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب القبرصي والجانب الغامبي حول مشروع مذكرتي التفاهم بين الديوان العام للمحاسبة السعودي ومكتب المراجعة في قبرص ومكتب المراجعة الوطني في غامبيا، وذلك من أجل التعاون في مجال العمل المحاسبي، والرقابي، والمهني، والتوقيع على المذكرتين.
نظام نزع ملكية العقارات السعودية
يعتبر نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات من الأنظمة السعودية التي تعمل على تنظيم العلاقة بين حق الدولة في تنفيذ المشاريع التنموية في المملكة وحقوق الأفراد في ملكيتهم للعقارات، ويهدف هذا النظام إلى جعل الجهات الحكومية أكثر قدرة على الاستفادة من العقارات الخاصة لتأسيس، وتنمية، وتطوير المرافق العامة، مثل المدارس والمستشفيات وغير ذلك من مشاريع تحقق الصالح العام، مع الحفاظ على حقوق أصحاب العقارات المنزوعة من خلال دفع تعويض مناسب لهم.
هنا نكون قد انتهينا من الحديث عن الموافقة على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار في السعودية، الذي يعزز الاستفادة من العقارات الخاصة من قبل الجهات الحكومية، والحفاظ على حقوق مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها من خلال التعويض المناسب، وإذا كان لديكم أي استفسار حول هذا الخبر، يمكنكم التواصل مع مكتب المحامي رامي الحامد للحصول على الاستشارات القانونية المتخصصة في هذا المجال.
اقرأ على موقعنا: إخلاء العقار في النظام السعودي
لا توجد تعليقات