يتناول هذا النظام العقوبات التي يتم فرضها على كل من قام بتزييف أو تقليد أو تشويه النقود المتداولة بالمملكة. والنقود هنا تشمل العملات المعدنية والورقية السعودية سواء المتداولة داخل المملكة أو خارجها.
العقوبات الجزائية الخاصة بنظام تزييف النقود
- وفقًا لنص المادة الثانية من هذا النظام توقع عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 5 إلى 25 سنة وغرامة مالية تتراوح بين 30 ألف و500 ألف على كل من قام بتزييف أو تقليد نقود أو جلبها لداخل المملكة وكذلك كل من قام بالترويج لها بأي طريقة، وكل من حاز أدوات وآلات لتزييف النقود.
- توقع عقوبة السجن بمدة لا تزيد عن 5 سنوات وغرامة مالية لا تزيد عن 50 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين كل من ثبتت حيازته لنقود متداولة مزيفة أو مقلدة داخل أو خارج المملكة.
- توقع عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 3 إلى 10 ألاف ريال أو بإحدى العقوبتين على كل من تعمد تغيير معالم النقود التي يتم تداولها داخل أو خارج المملكة بشكل نظامي أو إتلافها أو تشويشها أو تغيير حجمها.
- توقع عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة مالية لا تزيد عن 2000 ريال أو بإحدى العقوبتين كل من صنع أو حاز قطع معدنية أو أراقًا مالية مشابهة للعملات المتداولة داخل المملكة لأغراض تجارية أو صناعية أو ثقافية مما ترتب عليه التباس عند المواطنين.
- توقع عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن سنة وبغرامة مالية لا تزيد عن 1000 ريال أو بإحدى العقوبتين على كل من قام بطباعة أو نشر أو استخدام صور لوجه أو جزء من وجه عملة متداولة نظامًا داخل المملكة لأغراض تجارية أو صناعية أو ثقافية بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.
- توقع عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن سنة وبغرامة مالية لا تزيد عن 2000 ريال لكل من حاز عملات مزيفة بحسن نية ثم تعامل بها مع علمه بعيبها.
كما يعاقب كل من اشترك في ارتكاب المخالفات السابقة بنفس العقوبة الموقعة، أما من شرع في ارتكابها فيعاقب بنصف العقوبة المقررة في كل حالة.
وتطبق تلك العقوبات سواء تم ارتكاب الجريمة داخل المملكة أو خارجها. ويمكن إعفاء كل من أقدم على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بأمر ملكي
في حالة قيام المخالف بإبلاغ السلطات المختصة قبل وقوع الجريمة وتمكينها من إلقاء القبض على باقي الشركاء. وتتم مصادرة جميع العملات والأوراق المزيفة التي يتم ضبطها وتسليمها إلى هيئة النقد العربي السعودي بدون التعويض عنها.
والجدير بالذكر أنه يحق للحكومة السعودية تحصيل الغرامة المقررة بالحجز على أملاك المحكوم عليه أو بحبسه يومًا واحدًا عن كل 5 ريالات، على ألا تتجاوز مدة الحبس 6 أشهر.
كما يجوز للحكومة السعودية أو لكل من أصابه الضرر المادي أو المعنوي جراء ارتكاب تلك الجرائم المطالبة بالتعويض المناسب.
