بسبب التطور التكنولوجي الهائل في جميع المجالات والذي أدى لظهور أجهزة وأدوات حديثة مختلفة أثرت الحياة العلمية والثقافية والاجتماعية ،
إلا أن استخدام البعض لتلك الأدوات أو الأجهزة لأغراض أخرى بسوء نية من جانبه كان له الكثير من الآثار السلبية المترتبة على المجتمع،
ولعل استخدام تلك الأدوات والأجهزة في جرائم التزوير هو من أخطر صور الاستخدام الضار للتكنولوجيا الحديثة لما له من أضرار مادية ومعنوية على المجتمع والأفراد.
أساليب التزوير المختلفة
تعددت الأساليب المستخدمة في ارتكاب جرائم التزوير كما يلي:
- صنع نسخة طبق الأصل من المحررات والخواتم والطوابع أو العلامات.
- تقليد ونسخ التوقيعات والبصمات أو الأختام.
- نسخ توقيع صحيح لأحد الأشخاص على مستند بطريقة غير مشروعة.
- الإتلاف الجزئي لبعض المحررات والذي يغير من مضمونها.
- استبدال صورة شخصية بأخرى في أحد المستندات الهامة أو الأوراق الرسمية.
- محاولة بعض الأشخاص تضمين المحرر الوقائع الغير صحيحة وجعلها تبدو وكأنها صحيحة.
- تغيير الإقرارات الصادرة عن جهات رسمية أو عدم إدراجها ضمن المحرر.
- استخدام التوقيعات أو البصمات على المستندات الفارغة (على بياض) بشكل خاطئ متعمد.
عقوبات النظام الجزائي لجرائم التزوير
فرضت المملكة العربية السعودية بعض العقوبات الحازمة على كل من قام بارتكاب جريمة تزوير باختلاف أسلوبها وذلك للحد من انتشار تلك الجرائم في المجتمع السعودي والسيطرة عليها، وتختلف العقوبة الموقعة على مرتكبي تلك الجرائم باختلاف شكل الجريمة ومدى الضرر الناتج عنها كما يلي:
- توقع عقوبة السجن لمدة تتراوح من 3 إلى 10 سنوات مع غرامة تصل إلى مليون ريال لكل من قام بتزوير ختم الدولة أو ختم الملك أو ختم ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو ختم الديوان الملكي أو ديوان ولي العهد أو أحد المحررات المنسوبة إليهم.
- توقع عقوبة السجن لمدة تتراوح من سنة إلى 7 سنوات وغرامة مالية لا تزيد عن 700 ألف ريال سعودي لكل من قام بتزوير ختم أو علامة مملوكة لأحد الجهات العامة أو أحد موظفيها، وكل من زور ختم أو علامة مملوكة لأحد أشخاص القانون الدولي بصفته الوظيفية.
- توقع عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة مالية لا تزيد عن 300 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين لكل من قام بتزوير ختم جهة غير عامة.
- توقع عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات وغرامة مالية لا تزيد عن 500 ألف ريال لكل من قام بتزوير طوابع.
- توقع عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن 3 أشهر وغرامة مالية لا تزيد عن 30 ألف ريال لكل من قام بإعادة استخدام أحد الطوابع التي تم تحصيل قيمتها من قبل، وإلزامه برد المبلغ المستحق للخزينة العامة وكذلك كل من محرر إثبات حضور وانصراف الموظفين إلى العمل.
- توقع عقوبة السجن لمدة تتراوح من سنة إلى 5 سنوات لمن قام بتزوير محررًا له حجية في المملكة منسوبًا إلى جهة عامة أو أحد موظفيها أو أحد أشخاص القانون الدولي بصفته الوظيفية.
- توقع عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن 3 سنوات وغرامة مالية لا تزيد عن 300 ألف ريال لكل من قام بتزوير محررًا عرفيًا.
- توقع عقوبة السجن لمدة تتراوح من سنتين إلى 7 سنوات وغرامة تصل إلى مليون ريال لكل من قام بتزوير سندات أو أوراق مالية صادرة عن الخزينة العامة مع إلزامه بردّ المبالغ المفقودة.
- توقع عقوبة السجن بمدة تتراوح من سنة إلى سبع سنوات وغرامة تصل إلى 700 ألف ريال على أي موظف يقوم بتزوير أوراق العمل المسئول عنها.
- توقع عقوبة السجن لمدة تتراوح من سنة إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 400 ألف ريال لكل من قام بتزوير أوراق تجارية أو أوراق مصرفية أو وثائق تأمينية.
- توقع عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز سنة وغرامة مالية لا تزيد عن 100 ألف ريال لكل من زور أو منح شهادة طبية مغلوطة وكذلك كل من استخدم حكمًا أو أمرًا قضائيًا انتهت صلاحيته لإثبات حق أو لإضرار الغير.
- يعاقب بالسجن كل من زور أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيان رصد النتائج بمدة لا تتجاوز 6 أشهر وغرامة مالية تصل إلى 60 ألف ريال أو أحد العقوبتين.
- يعاقب بالسجن كل من قام بتزوير وثيقة تاريخية لمدة لا تتجاوز 8 أشهر وغرامة مالية تصل إلى 80 ألف ريال.
ويجدر الإشارة إلى أن تلك العقوبات السابقة يتم توقيعها أيضًا على كل من ساعد أو حرض أو اشترك في التنفيذ، وأن مجرد الشروع في تلك الجرائم السابقة مع عدم تنفيذها يستحق توقيع نصف العقوبة المقررة في حالة التنفيذ كحد أقصى.
وتنقضي العقوبة الجزائية في جميع جرائم التزوير الواردة في هذا النظام بعد مرور 10 سنوات من اليوم التالي لوقوعها ماعدا الجرائم المتعلقة بتزوير أختام الملك ووليّ العهد ورئاسة الوزراء والديوان الملكي وديوان وليّ العهد.
