امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها هو المخالف للشرعية وتحقيق العدل بالنسبة لجميع المتقاضين حيث توضح الشرعية خضوع جميع أفراد وأجهزة الدولة للأحكام الخاصة بالنظام كما يحرص القضاء الإداري الخاص بديوان المظالم على المحافظة وحماية الحقوق من التعسف الخاص بالإدارة.
امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها
يوضح مبدأ الشرعية على إجبار جميع الجهات الإدارية من خلال تنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادرة في حالة اكتساب الحجية وتبقى نهائية وقيام جميع الجهات الحكومية بتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها وفقا لما ينص عليه النظام وتحقيق العدالة.
في بعض الأوقات تقوم الإدارة بالامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية التي تصدر ضدها أو تتأخر في تنفيذ الأحكام حيث نجد أن العديد من المحاكم الإدارية تقوم بإصدار الأحكام الموجبة التنفيذ عندما تصبح نهائية و مذيلة بالصيغة التنفيذية حيث تنفذ هذه الأحكام عبر محاكمة التنفيذ الإدارية وفقا للنظام الخاص بالتنفيذ أمام ديوان المظالم.
حيث نصت المادة 20 من نظام التنفيذ في ديوان المظالم على فرض غرامة قدرها 10 آلاف ريال ضد المنفذ ضده عندما تنتهي المدة التي حددتها المادة 10 أو 16 حيث تكون الغرامة عن كل يوم مر بدون تنفيذ الحكم.
أيضا يقوم الموظف الذي منع تنفيذ الحكم أو التأخر في تنفيذه بالتعويض عن الضرر الذي تسبب في عدم تنفيذه ويفضل الاستعانة بمحامي خبير ومتخصص في القضايا الخاصه بتنفيذ الأحكام القضائية الإدارية ولديه معرفة وعلم كبير بالنظم القانونية الإدارية الخاصة بقضايا ديوان المظالم وأيضا طريقة التصرف عندما تمتنع الإدارة عن القيام بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة.
آلية تنفيذ الأحكام القضائية ضد الجهات الحكومية
قام نظام التنفيذ بوضع العديد من القواعد في المحاكم الخاصة بديوان المظالم التي تقوم بتنظيم طريقة التنفيذ ضد الجهات الحكومية في حالة صدور حكم قضائي ضدهم حيث يتم تحويل الحكم النهائي الصادر من المحاكم الإدارية إلى المحاكم الخاصة بالتنفيذ الإداري.
حيث وضح النظام الخاص بذكر آلية تنفيذ الأحكام القضائية ضد الجهات الحكومية في المملكة كل من هذه المواد (10، 11، 12، 13، 14، 15).
حيث تتم جميع الإجراءات الخاصة بالتنفيذ ضد الجهات الإدارية والتي تتم من خلال هذه المواد كما يلي:
- بعد صدور أمر التنفيذ من المحكمة المختصة تعطي فرصة للجهة الإدارية لمدة 5 أيام في حالة كان الحكم عاجل أو مدة 30 يوم إذا كان الحكم غير عاجل حيث يوضح السند الواجب تنفيذه عبر الطلب التنفيذي حيث تقوم الدائرة الخاصة بالتنفيذ بإبلاغ الجهة الرقابية المختصة بالنظر في جميع إجراءات التأديب عند الضرورة.
- كما يعطي الحق لدائرة التنفيذ بإصدار أمر للجهات الحكومية للقيام بتدابير التنفيذ ومعرفة الوظائف والميزانيات وكذلك المستندات الضرورية ومن ثم يجب على الجهات الحكومية الالتزام بتنفيذ هذه الأوامر خلال المهلة المحددة.
- في حالة انتهاء المهلة المحددة دون التزام الجهة الحكومية بتنفيذ الأمر تقوم جهة التنفيذ بإصدار أمر للجهة الحكومي بالتنفيذ وإذا رفضت الجهة الحكومية التنفيذ يجب اتباع جميع الإجراءات الجزائية ضد من تأخر عن التنفيذ.
- حيث ترسل دائرة التنفيذ إنذار لوزارة المالية إذا قامت الجهة الحكومية بالتنفيذ في حالة كان السند التنفيذي مبلغ مالي ومن ثم قامت الجهة الحكومية بالتنفيذ بدون العودة لوزارة المالية.
إلي هنا انتهي مقالنا وقدمنا لكم من خلاله امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها وآلية تنفيذ الأحكام القضائية ضد الجهات الحكومية.
