تعد شركة المحاصة أحد أنواع الشركات الموجودة بالمملكة العربية السعودية والتي تقوم فكرتها على المشاركة بين شخصين أو أكثر فهي أحد شركات الأشخاص التي تعتمد على رأس المال،
هذا بالإضافة إلى أن تلك النوعية من الشركات غير معلنة ولا تعتمد على الإشهار ولكنها تخضع لنفس أحكام شركات التضامن.
خصائص شركات المحاصة السعودية
- تعتمد في أساس تكوينها على الثقة المتبادلة بين الشركاء.
- يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات.
- لا يشترط لتكوينها تسجيل عقد الشراكة لدى الجهات الرسمية.
- يتشارك مؤسسي الشركة في الخسائر والأرباح وغيرها من الالتزامات المالية الأخرى.
- تخضع لإشراف هيئة السوق المالية السعودية.
- تتيح هذه الشركات إمكانية الوصول إلى أسواق جديدة إلى جانب اكتساب الخبرات والقدرات اللازمة.
- ذات نشاط تجاري مؤقت حيث تنتهي الشركة بانتهاء هذا النشاط.
- لا تخضع للإجراءات الشكلية اللازمة مثل باقي الشركات ولا تتمتع بالشخصية الاعتبارية.
- شركة مستترة عن الغير، الشركاء فيها غير معلومي الهوية للآخرين حيث أن التعامل يتم مع الشريك الظاهر فقط.
- لا يمكن من خلالها إصدار أسهم أو صكوك قابلة للتداول.
- ليس لها بطاقة ضريبية ولا تمتلك أي سجل تجاري.
- يقتصر نظام التصفية فيها على تسديد مستحقات الشركاء.
إثبات عقد شركة محاصة في النظام السعودي
قد يحدث أي خلافات بين الشركاء داخل شركة المحاصة ويلجأ أحدهم للقضاء للحصول على حقوقه وفي تلك الحالة تنظر الدعوى أمام القضاء الذي يستعين في معظم الحالات بسماع أقوال الشهود وخاصة في حالة عدم تسجيل عقد الشراكة بشكل قانوني لدى الجهات الرسمية،
يستدعي القاضي طرفي الدعوى لسماع شهادتهم ثم إصدار الحكم بإثبات وجود الشركة من عدمه بناءً على الدلائل والقرائن المتاحة وأقوال الشهود. والجدير بالذكر أن العقد المبرم بين الشركاء حتى وإن لم يكن مسجلًا لدى المحاكم الابتدائية فهو يعتبر ملزم لجميع الأطراف كما تسري عليه القواعد المتعارف عليها في إدارة العقود.
عيوب شركات المحاصة
على الرغم من وجود العديد من المزايا التي توفرها شركة المحاصة مثل سهولة إنشائها ومرونة العمل من خلالها إلى جانب خلوها من التعقيدات المصاحبة لعملية فسخ الشراكة إلا أن هناك بعض العيوب التي تظهر بوضوح خلال العمل بنظام تلك الشركة كالتالي:
- يتضمن العمل من خلال شركات المحاصة مخاطرة كبيرة إذ لابد من توافر رأس مال قوي لمواجهة تحديات السوق أو أي خسارة محتملة.
- يعيب شركات المحاصة قصر مدة التجارة والاستثمار من خلالها.
- جهل العملاء بشركاء الشركة قد يسبب بعض المشاكل في التعاملات التجارية.
- عدم وجود إدارة مالية تتضمن مراجعة الحسابات ولمعاملات المالية الأخرى قد يضر بمصالح الشركاء في ظل عدم وجود سجل تجاري أو بطاقة ضريبية.
الاستثمار الأجنبي حسب النظام السعودي
في ظل التطور التكنولوجي بالمملكة زادت أوجه الاستثمار الأجنبي بمختلف الأنشطة التجارية، الأمر الذي ألقى بظلاله على نهوض الاقتصاد بالمملكة، وقد يسرت المملكة جميع السبل أمام المستثمر الأجنبي لدخول سوق الأعمال السعودي وحددت بعض الشروط كالتالي:
- خصصت المملكة بعض النشاطات التجارية التي يحق للمستثمر الأجنبي الاستثمار فيها وخلاف تلك النشاطات لا يجوز للمستثمر إدارة أي عمل تجاري بالمملكة.
- يجب أن يتوافق مجال الشركة مع الاتفاقيات الدولية إلى جانب النظام السعودي.
- يجب ألا يكون المستثمر محكومًا عليه بأي حكم جنائي سابق.
- الحصول على موافقة الهيئة العامة للاستثمار.
- عدم ارتكاب أي مخالفات تجارية من جانب المستثمر في الدولة التابع لها.
- يجب ألا يقل رأس المال المخصص لتأسيس الشركة عن 500 ألف ريال سعودي.
- الحصول على جميع التصاريح الرسمية التي تمكنه من بدء النشاط الاقتصادي بالمملكة.
إجراءات تأسيس شركة للأجانب في النظام السعودي
من منطلق تشجيع المملكة للاستثمار الأجنبي على أراضيها فقد منحت المستثمرين الأجانب العديد من الامتيازات التي تمكنهم من استثمار أموالهم والنهوض بالنشاط الاقتصادي السعودي.
ونستعرض معكم الإجراءات التي حددها النظام السعودي لتكوين شركة بالسعودية للأجانب في النقاط التالية:
- تقديم طلب للهيئة العامة للاستثمار بغرض الاستثمار على الأراضي السعودية.
- يرفق نسخة من عقد الشركة بعد التصديق عليه من جانب السفارة السعودية الموجودة بدولة المستثمر.
- يتقدم مؤسس الشركة بطلب لوزارة التجارة والصناعة بغرض حجز اسم تجاري للشركة.
- خلال يومين يتم التصديق على النظام الخاص بالشركة من جانب كاتب العدل.
- يتم الإعلان عن الشركة الجديدة واسم المستثمر من خلال الجريدة الرسمية.
- يتم التسجيل بعد ذلك في كلًا من الغرفة التجارية الصناعية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وإدارة الجوازات إلى جانب وزارة الداخلية.
