يلجأ العديد من الأشخاص في حالات المرض للمستشفيات الحكومية والخاصة بغرض تلقي الرعاية اللازمة إلا أنه في بعض الأحيان قد يتعرض هؤلاء الأشخاص للمعاناة بسبب الإهمال أو الخطأ الطبي والذي تصل خطورته في بعض الحالات إلى فقد الأرواح،
الأمر الذي استدعى وزارة الصحة السعودية لإصدار نظام مزاولة المهن الطبية والذي يحدد واجبات الطبيب ومسئولياته سواء كانت مدنية أو جنائية في حالة ارتكابه لأي خطأ طبي أثناء تأدية عمله،
ولا شك أن صدور هذا النظام كان له دورًا ملموسًا في تقليل الشكاوى المقدمة ضد الأطباء نتيجة للأخطاء الطبية ولعل ذلك ناتج عن تحديد النظام للمواصفات الواجب توافرها في الأطباء والصيادلة طاقم التمريض كذلك إلى جانب إلزام جميع العامين بالقطاع الطبي بالحصول على تأمين ضد الأخطاء الطبية كشرط للحصول على ترخيص مزاولة المهنة وهو الأمر الذي ألقى بظلاله على ارتفاع مستوى الرعاية الطبية بالمملكة.
عقوبة الإهمال الطبي في النظام السعودي:
نص قانون العقوبات السعودي في المادة رقم 28 على العقوبة الواقعة على العاملين في المجال الطبي ممن يثبت عليهم تهمة الإهمال، حيث قضى قانون العقوبات بمعاقبة كل من يتسبب في ضرر للمرضى بسبب الأخطاء الطبية بالسجن لمدة ستة أشهر أو غرامة تصل لمائة ألف ريال سعودي أو العقوبتين معًا بناءً على حجم الخطأ ومدى الضرر الذي أصاب المريض من ورائه.
وتعد النقاط التالية أحد الأسباب التي تستوجب معاقبة الأطباء بالعقوبات السابقة:
- كل من مارس مهنة طبية بدون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة.
- كل من قام بتزوير ترخيص مزاولة المهنة أو قدم بيانات مغلوطة للحصول عليه.
- انتحال لقب طبيب.
- كل من وجد بحوزته أجهزة طبية بدون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة.
- كل من رفض تقديم العلاج أو الإسعافات اللازمة للمريض بدون سبب.
- كل من ثبت تورطه في المتاجرة بالأعضاء البشرية.
- الخطأ في تقديم العلاج الصحيح ونقص المتابعة.
- إجراء العمليات الجراحية التجريبية على المرضى.
- إجراء البحوث العلمية غير المعتمدة على المرضى.
- استخدام أجهزة طبية بدون وعي كاف بطريقة استخدامها.
- إعطاء دواء للمريض بدافع الاختبار.
وإلى جانب العقوبات السابقة فإن هناك بعض العقوبات التأديبية الموقعة على العاملين بالقطاع الطبي والذين يثبت تورطهم في أي ممارسات تتعلق بالإهمال الطبي كما يلي:
- توقيع الإنذار عليه.
- غرامة مالية تصل إلى عشرة آلاف ريال.
- إلغاء ترخيص مزاولة المهنة والجدير بالذكر هنا أنه لا يمكن لمن تم إلغاء ترخيصه التقدم لاستخراج ترخيص جديد قبل مرور عامين من تاريخ الإلغاء.
تعويضات الإهمال الطبي في النظام السعودي:
تختلف التعويضات المقدرة بسبب الإهمال الطبي وفقًا لحجم الخطأ والآثار التي لحقت بالمريض، ففي حالة تعرض المريض لإصابة أفقدته أحد الحواس أو تسببت في فقد عضو من أعضاء الجسم يقدر التعويض المستحق بمبلغ 300.000 ريال سعودي،
أما في حالة القتل الخطأ بسبب الإهمال الطبي أو التسبب في إحداث عاهة مستديمة للمريض فعلى المتسبب في الخطأ تقديم دية للمريض أو لعائلته في حالة وفاته تقدر بمبلغ 300.000 ريال سعودي يتم مضاعفتها خلال مواسم الحج. وفي حالة الإهمال الطبي المتعمد فعلى المتسبب في الخطأ تقديم دية للمريض تقدر بمبلغ 400.000 ريال سعودي.
