تنظيمات الذكاء الاصطناعي في السعودية: الإطار النظامي وتحديثات 2025

تنظيمات الذكاء الاصطناعي في السعودية أصبحت اليوم من الركائز الأساسية التي تنطلق منها المملكة لتأمين بيئة تقنية مسؤولة وآمنة، تدعم الابتكار وتحمي الأفراد والمنشآت. ومع التسارع الهائل في تطبيقات الذكاء الاصطناعي على المستويات الصناعية والتجارية والاجتماعية، بات من الضروري أن تكون هناك أطر نظامية واضحة تحكم هذا التحول الرقمي الضخم بما ينسجم مع مبادئ الشريعة والنظام العام.

وفي هذا المقال، نستعرض تفاصيل تنظيمات الذكاء الاصطناعي في السعودية، بدءًا من المبادئ الأخلاقية، مرورًا بأطر الحوكمة، والتحديات النظامية، ووصولًا إلى التكامل مع الأمن السيبراني والمسؤوليات النظامية، وفقًا لما صدر عن الجهات المختصة مثل سدايا، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وغيرها. كما نحلل أثر هذه التنظيمات على البيئة النظامية في المملكة .

تنظيمات الذكاء الاصطناعي في السعودية

تنظيمات الذكاء الاصطناعي في السعودية تمثل الإطار النظامي الذي يحدد كيفية تطوير واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل المملكة بما يراعي المبادئ الأخلاقية، ويحمي حقوق الأفراد، ويعزز الابتكار الآمن.

 تقود الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) هذه الجهود التنظيمية، عبر إصدار وثائق ومرجعيات مثل “مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي” و”الإطار الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي (NSDAI)”.

 تهدف هذه التنظيمات إلى ضبط العلاقة بين الإنسان والتقنية، وضمان أن تكون الأنظمة الذكية خاضعة للمساءلة، وتعمل في إطار من الشفافية والمصلحة العامة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030.

مبادئ أخلاقيات تنظيم الذكاء الاصطناعي في السعودية

وضعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي لتكون مرجعًا إلزاميًا للمطورين والجهات الحكومية والخاصة عند تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي. من أبرز هذه المبادئ:

• الشفافية والعدالة
• حماية الخصوصية
• القابلية للتفسير
• المسؤولية عن القرارات الصادرة عن الأنظمة الذكية
• تجنب التمييز والتحيّز الخوارزمي

وقد نصّت وثيقة المبادئ (2022) على أن الجهات المطورة للذكاء الاصطناعي ملزمة بتقديم وثائق تقييم أخلاقي 

أطر حوكمة الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية

ضمن جهود الحكومة لتنظيم الذكاء الاصطناعي، أصدرت سدايا بالتعاون مع المركز الوطني للذكاء الاصطناعي وثيقة “أطر الحوكمة” والتي تنص على:

• إنشاء لجان داخلية لحوكمة الاستخدام الآمن
• تسجيل المشاريع التي تتضمن تقنيات AI لدى سدايا
• إجراء مراجعات دورية للامتثال الأخلاقي والتقني

تتوافق هذه الأطر مع رؤية المملكة 2030 لتفعيل الذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة ضمن ضوابط دقيقة، وتُعد جزءًا أساسيًا من تنظيمات الذكاء الاصطناعي في السعودية.

إطلع أيضا على كل ما تحتاج معرفته عن الفوترة الإلكترونية في السعودية ٢٠٢٥: الدليل الكامل للمكلفين والعقوبات والربط مع الزكاة

التحديات التنظيمية والمسؤولية في الذكاء الاصطناعي

التحديات التنظيمية في الذكاء الاصطناعي  تُعد من أبرز المحاور التي تواجه المشرّعين والجهات المختصة وأبرز الإشكالات يتمثل في تحديد المسؤول عند وقوع ضرر بسبب قرار اتخذته خوارزمية:

• هل المسؤول هو المطوّر؟
• أم المشغّل؟
• أم المستخدم النهائي؟

هذا التساؤل لا يزال محل دراسة لدى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ومن أبرز التحديات أيضًا:

• غياب المعايير الفنية الموحّدة لتقييم الخوارزميات.
• صعوبة اكتشاف التحيزات أو القرارات غير الأخلاقية المؤتمتة.
• تعقيد الإثبات النظامي في حال الضرر الناتج عن نظام ذكي.

ويجري العمل حاليًا على تطوير نظام شامل لتحديد المسؤولية النظامية في مشاريع الذكاء الاصطناعي، يراعي الجوانب التقنية والأخلاقية

الإطار التنظيمي المقترح: نحو نظام شامل للذكاء الاصطناعي

تعمل الجهات المختصة حاليًا على مشروع نظام الذكاء الاصطناعي السعودي، ويتوقع أن يصدر بصيغة رسمية نهاية 2025، ويتضمن:

• تصنيفات للتقنيات الخاضعة للتنظيم
• شروط الحصول على تراخيص استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي
• ضوابط الامتثال للمبادئ الأخلاقية الوطنية
• آليات التفتيش والعقوبات عند المخالفة

يمكنك أيضا معرفة التحول الرقمي في القضاء السعودي: تحليل عميق لتطوير العدالة والخدمات القضائية في المملكة

التكامل بين ضوابط الأمن السيبراني وتنظيمات الذكاء الاصطناعي

أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني “الضوابط الأساسية للأمن السيبراني” والتي تشمل حماية الأنظمة الذكية من:

• التلاعب بالخوارزميات
• تسريب البيانات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي
• السيطرة على أنظمة اتخاذ القرار المؤتمت

ويُعد هذا التكامل أحد أبرز ملامح تنظيمات الذكاء الاصطناعي في السعودية، حيث يربط بين الأمان الرقمي والامتثال النظامي.

المسؤولية النظامية وتحديد المسؤول عند استخدام الذكاء الاصطناعي

حتى اللحظة، لا يوجد نص صريح في الأنظمة السعودية يُحدد من هو المسؤول عند اتخاذ الذكاء الاصطناعي قرارات خاطئة، لكن هناك توجّه لوضع:

• آلية لتحديد “الفاعل النظامي”
• ضوابط للتعاقد في المشاريع الذكية توضح تبعية المسؤولية
• إلزام الشركات بتوفير وثائق توضح درجة تدخل الذكاء الاصطناعي في القرار النهائي

تأثير تنظيمات الذكاء الاصطناعي على القطاع النظامي السعودي

أحدثت تنظيمات الذكاء الاصطناعي في السعودية نقلة نوعية في القطاع النظامي السعودي، إذ بات من الضروري مواءمة الأنظمة والتشريعات  مع التطورات التقنية المتسارعة.

كما أثّرت هذه التنظيمات بشكل مباشر على:

• صياغة العقود بين مزودي خدمات AI والعملاء
• اشتراطات حماية البيانات الحساسة
• تكوين لجان داخلية قانونية لمراجعة الأخلاقيات التقنية

تعرف أيضا على منصة ناجز: البوابة الرقمية للعدالة في السعودية

خطوات سدايا في مراقبة الذكاء الاصطناعي: الإنفاذ والتفتيش

تعمل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) على تعزيز الرقابة على استخدامات الذكاء الاصطناعي في المملكة من خلال منظومة متكاملة من إجراءات الإنفاذ والتفتيش، تشمل ما يلي:

• وضع الأطر التنظيمية: تبدأ سدايا بتحديد معايير تنظيمية واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، تشمل مبادئ الأمان، الخصوصية، والعدالة، وتعميمها على الجهات المعنية لضمان الامتثال.
  
• التفتيش الميداني والرقمي: تنفذ سدايا زيارات تفتيشية دورية ومفاجئة، وتوظف أدوات رقمية لرصد الامتثال عن بُعد، مما يعزز الرقابة المستمرة دون الحاجة للتدخل اليدوي الدائم.
  
• رصد المخالفات؛ تعتمد سدايا على تقنيات تحليل ذكية لرصد التجاوزات، وتتيح قنوات إلكترونية لاستقبال البلاغات من الجهات أو الأفراد لدعم الرقابة المجتمعية.
  
• الجزاءات والإجراءات: تُطبق سدايا جزاءات متنوعة تشمل الغرامات، تعليق الأنظمة المخالفة، أو الإحالة للجهات المختصة، وفقًا لنوع المخالفة وخطورتها.
  
•  تعزيز الشفافية والامتثال: تنشر الهيئة تقارير رقابية دورية، وتنظم برامج توعوية لرفع جاهزية الجهات في التعامل المسؤول مع تقنيات الذكاء الاصطناعي.

الختام:

في ضوء ما سبق يتضح أن تنظيمات الذكاء الاصطناعي في السعودية تمثل خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة رقمية متوازنة تراعي الابتكار دون التفريط في الضوابط الأخلاقية والنظامية. فقد وضعت المملكة، عبر سدايا والجهات ذات العلاقة، أطرًا متكاملة للحوكمة، والمسؤولية، والأمن السيبراني، بما يضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنيات المتقدمة. ومع مواجهة تحديات التنظيم والمسؤولية، برزت الحاجة إلى تطوير نظام شامل ومرن يواكب التطورات التقنية ويحفظ الحقوق. ويُتوقع أن تُسهم هذه التنظيمات في تعزيز الثقة في الذكاء الاصطناعي، ورفع جاهزية الجهات الحكومية والخاصة لاعتماده ضمن بيئة نظامية واضحة ومستقرة.

الأسئلة الشائعة