تعتبر المسائل المتعلقة بالميراث من أكثر المسائل تعقيدًا نظرًا لكثرة أحكامها وتشعبها، ولذلك يجب أن يتم التعامل فيها داخل الإطار الشرعي
كما ورد في القرآن والسنة النبوية. وقد وضح قانون الأحوال الشخصية السعودي جميع الأحكام المتعلقة بتوزيع الميراث لتفادي حدوث أي أخطاء غير مقصودة فالكثير من الناس على غير دراية بهذه الأحكام،
وفي هذا الصدد أيضا أنشأت وزارة العدل السعودية عبر منصتها الإلكترونية برنامجًا إلكترونيًا لحساب نسبة الميراث المقررة لكل فرد من الورثة.
الورثة حسب الشريعة الإسلامية:
ذكرت آيات القرآن الكريم الواردة في سورة النساء بالتفصيل حكم من لهم أحقية الميراث سواء من الذكور أو الإناث. ويضم الورثة من الذكور: الابن، ابن الابن، الأب، الجد، الأخ، ابن الأخ، ابن الأخت. بينما النساء ممن لديهم الحق في الحصول على الميراث هن: البنت، بنت الابن، الجدة، الأم، الأخت، الزوجة.
أركان صحة توزيع الميراث:
لتحقق شروط صحة توزيع الميراث لابد من توافر عدة شروط تتلخص في النقاط التالية:
- وفاة المورث فلا يجوز توزيع الإرث في حياته وإلا يطلق عليه في هذه الحالة مسميات أخري خلاف الميراث كالهدية أو الهبة أو التبرع وما شابه ذلك.
- وجود الوارث وهو شخص يكون ذو صلة قرابة بالمتوفي وفي حالة وفاة الشخص ولا يوجد من يورثه تنتقل أملاكه وممتلكاته للدولة حيث تقوم المملكة بتوزيعها على المستحقين.
- وجود ما يورث أو بمعني آخر التركة سواء كانت أموال أو عقارات أو غيرها من الأصول المملوكة للمتوفي ويمكن تمليكها لشخص آخر.
كيفية حساب نسبة الميراث الشرعية:
تتم العملية الحسابية للنسبة الشرعية للورثة المستحقين الحصول على نصيب شرعي من التركة وفقًا لأحكام توزيع الميراث التي وردت إلينا في الكتاب والسنة
فقد ورد في سورة النساء الآية الحادية عشر “يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آباؤكم وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيما” صدق الله العظيم.
وتختلف النسبة الشرعية للميراث باختلاف صلة الأقارب بين الورثة والموروث كما أن هناك اختلاف بين نصيب الذكر والأنثى وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية وكمثال على ذلك: في حالة وفاة الأب وكان له أبناء ولد وبنت فإن نصيب الولد من التركة يكون ضعف نصيب البنت. وبالنسبة للقاصر يؤول حقه في الميراث لأحد الأوصياء عليه مثل الأب، الجد أو الأم حتى بلوغه سن الرشد عند الثامنة عشر من عمره فيصبح من حقه التصرف في أمواله كما يشاء.
الإجراءات المتبعة قبل توزيع الميراث:
يجب مراعاة بعض الإجراءات المتبعة التي لابد من التأكد من تحقيقها أولًا قبل توزيع التركة وتتمثل تلك الإجراءات في الخطوات التالية:
- استخراج رسوم تجهيز الميت ودفنه من الأموال الخاصة به إن لم يتكفل أحدًا بها.
- استخراج وثيقة وفاة رسمية للمتوفي.
- استخراج وثيقة تحديد الورثة الشرعيين للمتوفي.
- تسديد كافة الحقوق المعلقة مثل أموال الزكاة والقروض البنكية إن وجدت.
- تسديد كافة الديون المستحقة على المتوفي.
- حساب تركة المتوفي إما عن طريق الجهات المختصة أو عن طريق الورثة أنفسهم.
- تنفيذ الوصية إن وجدت.
موانع توزيع الميراث:
هناك ثلاث موانع لحصول الشخص على نصيبه من الميراث تتمثل تلك الموانع في النقاط التالية:
- قتل الموروث من جانب الوريث يحرمه من الحصول على حقه في الميراث سواء كان ذلك القتل متعمدًا أو قتل عن طريق الخطأ.
- العبودية، فالعبد لا يرث.
- اختلاف الديانة حيث لا يرث الكافر مسلمًا.
والجدير بالذكر أن القانون السعودي يعاقب كل من يثبت امتناعه عن توزيع الميراث حسب الشريعة وحسب القانون وكذلك لآكلي حقوق اليتامى أو استضعاف المرأة والاستيلاء على إرثها الشرعي حيث تعد تلك الأمور من الكبائر التي يعاقب عليها القانون وأحد أوجه قطع الرحم التي يعاقب الله بها عباده يوم القيامة
كما ورد في القرآن الكريم "إِنَّ الذين يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَٰمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ في بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا".
