رفع دعوى مطالبة مالية

رفع دعوى مطالبة مالية


خطوات رفع دعوى مطالبة مالية في السعودية تعتبر من أهم الإجراءات التي يجب على الأفراد والشركات معرفتها لضمان استرداد حقوقهم المالية بشكل نظامي وسريع، فمع تزايد المعاملات المالية بين الأفراد والشركات، يصبح الوعي بالإجراءات النظامية الخاصة بالمطالبة المالية أمرًا ضروريًا لتفادي الخسائر وضمان حقوق الأطراف بشكل كامل.

يتناول هذا المقال جميع الجوانب المتعلقة بدعاوى المطالبة المالية في السعودية، بدءًا من الرفع عبر منصة ناجز، مرورًا بالوثائق المطلوبة مثل الفواتير والإيصالات والعقود، ورسوم الدعوى وطريقة احتسابها وفق نظام التكاليف القضائية ، والفرق بين دعوى المطالبة المالية ودعوى التعويض، وصولًا إلى طرق الإثبات البديلة، مدة نظر الدعوى، الأخطاء الشائعة التي قد تؤثر على قبولها، وأخيرًا خطوات تنفيذ الحكم بما يشمل التبليغ والحجز والمصادرة.

خطوات رفع دعوى مطالبة مالية في السعودية عبر منصة ناجز

تتم خطوات رفع دعوى مطالبة مالية في السعودية عبر منصة ناجز وتتمثل الخطوات الأساسية فيما يلي:

  • الدخول إلى منصة ناجز عبر الرابط
  • تسجيل الدخول : باستخدام حساب نفاذ الوطني الموحد.
  • اختيار الخدمة: اختيار خدمة صحيفة الدعوى من قائمة الخدمات القضائية.
  • تحديد نوع الدعوى:  واختيار مطالبة مالية.
  • إدخال البيانات:  إدخال بيانات المدعي وبيانات المدعى عليه بدقة.
  • إرفاق المستندات الداعمة : مثل العقود، الفواتير، أو إيصالات السداد.
  • مراجعة البيانات:  والتأكد من صحتها، ثم إرسال الطلب إلكترونيًا.

و تُحال الدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة، ويتم إشعار الأطراف بمواعيد الجلسات عبر الرسائل النصية أو من خلال المنصة.

الوثائق المطلوبة لرفع دعوى مالية في السعودية (فاتورة – إيصال – عقد)

عند البدء في خطوات رفع دعوى مطالبة مالية في السعودية يجب تجهيز مستندات رسمية تثبت صحة المطالبة المالية،وأهم هذه الوثائق هي:

الفاتورة التجارية:

 توضح تفاصيل العملية المالية، قيمة المبلغ المستحق، وتاريخ الاستحقاق.

الإيصال أو التحويل البنكي: 

يثبت السداد أو الاتفاق المالي بين الطرفين.

العقد المكتوب

يوضح الالتزامات المتبادلة، والشروط المتفق عليها بشكل نظامي.

هذه المستندات تُعتبر أساس قبول الدعوى، إذ تساعد القاضي في تكوين قناعة مبنية على أدلة واضحة وموثقة، مما يزيد من فرص صدور حكم منصف لصالح المدعي

تعرف أيضا على إصابات العمل وتعويض العامل في النظام السعودي وكيفية المطالبة بالتعويض؟ ٢٠٢٥

كم تبلغ رسوم دعوى مطالبة مالية؟ تعرف على التكاليف القضائية بدقة

رسوم دعوى مطالبة مالية
خطوات رفع دعوى مطالبة مالية في السعودية 4

رسوم دعوى المطالبة المالية حددتها المادة رقم (2) من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية السعودي كالآتي :

إذا كانت أقل من 100,000 ريال إذا كانت بين 100,000 و500,000 ريالإذا كانت بين 500,000 ومليون ريالإذا كانت تزيد عن مليون ريال .
5%4%3%2%

كما يُمكن حساب التكلفة عبر حاسبة التكاليف القضائية في منصة ناجز أو موقع وزارة العدل .

الفرق بين دعوى مطالبة مالية ودعوى تعويض في السعودية

من المهم عند بداية خطوات رفع دعوى مطالبة مالية في السعودية معرفة الفرق بين الدعوى المالية البحتة ودعوى التعويض لتحديد القرار المناسب وإليك الفرق الجوهري:

دعوى مطالبة مالية

 تطالب بسداد مبلغ محدد، وترتكز على وجود دين ثابت مثل عقد أو فاتورة.

دعوى تعويض

تطالب بأكثر من المبلغ نفسه، مثل تعويض عن الضرر أو التأخير، وتتطلب استدلالًا على وجود ضرر ونسبة تعويض.

الجدير بالذكر أن اختيار نوع الدعوى المناسب (مطالبة مالية أو تعويض) يساعد في توجيه الدعوى للنظام الصحيح وضمان تحقيق الهدف النظامي.

هل يمكن رفع دعوى مالية بدون إثبات؟ شروط وطرق الإثبات البديلة

وفق النظام القضائي السعودي، لا يمكن عادةً رفع دعوى مالية بدون إثبات؛ إذ يُعتبر تقديم دليل على وجود الالتزام المالي أو الدين أمرًا أساسيًا لقبول الدعوى أمام المحكمة.

 ومع ذلك، يسمح النظام باستخدام طرق الإثبات البديلة إذا لم تتوفر مستندات رسمية كاملة، مثل:

الشهود:

 شهادات موثقة تثبت وجود الدين أو الاتفاق المالي بين الطرفين.

المراسلات الإلكترونية:

 رسائل البريد الإلكتروني، الرسائل النصية أو تطبيقات المراسلة التي توضح الاتفاق أو المطالبة بالدفع.

السجلات البنكية

تحويلات أو إيصالات توضح سداد جزء من المبلغ أو الاتفاق على الدين.

تسهم هذه الطرق البديلة في دعم الدعوى، وتزيد من فرص قبولها، شرط أن تكون الأدلة واضحة ومحددة ومقنعة للقاضي 

مدة نظر دعوى مطالبة مالية في السعودية – متى يصدر الحكم؟

 تختلف مدة نظر دعوى مطالبة مالية في السعودية حسب تعقيد القضية، حجم المطالبة، وطبيعة الأدلة المقدمة، لكنها عادةً تتراوح بين عدة أسابيع إلى عدة أشهر. 

الأخطاء الشائعة عند رفع دعوى مالية وكيف تتجنبها؟

 عند الشروع في خطوات رفع دعوى مطالبة مالية في السعودية  يجب الاهتمام بالتفاصيل حتى لا يتم رفض الدعوى، وإليك أبرز الأخطاء:

  • رفع الدعوى بدون إثبات أو مع عدم وضوح المبلغ.
  • إرفاق مستندات غير مترابطة أو ناقصة.
  • تقديم الدعوى في محكمة غير مختصة.
  • رفع الدعوى بعد انقضاء مدة التقادم.

ولتفادي هذه الأخطاء ينصح بالآتي:

  • تحقق من جميع المستندات قبل الرفع.
  • تعامل بحذر مع محامي مختص.
  • احرص على رفع الدعوى داخل المهلة النظامية.

ولذلك فالوعي بالأخطاء الشائعة واختيار محامٍ متخصص يُقلل من احتمالات رفض دعواك.

كيفية تنفيذ حكم المطالبة المالية في السعودية؟: خطوات التبليغ والحجز والمصادرة

كيفية تنفيذ حكم المطالبة المالية في السعودية خطوات التبليغ والحجز والمصادرة
كيفية تنفيذ حكم المطالبة المالية في السعودية خطوات التبليغ والحجز والمصادرة

بعد إتمام خطوات رفع دعوى مطالبة مالية في السعودية وصدور الحكم، تبدأ مرحلة التنفيذ لضمان استرداد المبلغ المستحق للمدعي. وتتم الإجراءات الأساسية كما يلي:

 تقديم طلب التنفيذ

عبر منصة ناجز الإلكترونية أو مباشرة لدى كتابة العدل المختصة.

 تبليغ المدعى عليه بالحكم

يتم إشعار المدعى عليه رسميًا بالمبلغ المستحق وموعد السداد

 إجراءات الحجز

 إذا لم يلتزم المدعى عليه بالسداد، يمكن للمحكمة اتخاذ إجراءات الحجز على الأموال أو الممتلكات، بما في ذلك:

  • الحجز البنكي على الحسابات المالية.
  • الحجز على العقارات المنقولة وغير المنقولة.

تعرف أيضا على كيفية مطالبة شركة التأمين

المصادرة وبيع الأموال المنقولة

 في الحالات القصوى، يسمح النظام بمصادرة الأموال المنقولة وبيعها وتحويل قيمتها إلى المدعي.

تضمن هذه الخطوات التنفيذية حماية حقوق المدعي المالية بشكل نظامي كامل وتسريع استرداد المبالغ المستحقة دون تأخير.

خطوات رفع دعوى مطالبة مالية في السعودية تمثل المرحلة الأساسية لضمان استرداد الحقوق المالية للأفراد والشركات بطريقة نظامية وآمنة ، فمن خلال الوعي بالإجراءات الصحيحة، وإعداد الوثائق اللازمة مثل الفواتير والإيصالات والعقود، وفهم رسوم الدعوى وكيفية احتسابها وفق نظام التكاليف القضائية يمكن للمدعي تعزيز موقفه أمام المحكمة.

كما يساهم التمييز بين دعوى المطالبة المالية ودعوى التعويض، واستخدام طرق الإثبات البديلة عند الحاجة، والالتزام بالمهل النظامية، في تسريع نظر الدعوى وزيادة فرص نجاحها. علاوة على ذلك، فإن معرفة الأخطاء الشائعة وتفاديها، وفهم إجراءات تنفيذ الحكم بدءًا من التبليغ وصولًا إلى الحجز والمصادرة، يضمن حماية الحقوق المالية وتحقيق العدالة بشكل فعّال

قم بتقييم المقالة

لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *