دليل شامل عن فترة الإشعار في نظام العمل السعودي

فترة الإشعار في نظام العمل السعودي تعد من الركائز الأساسية التي تنظم إنهاء علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل بطريقة تحفظ حقوق الطرفين وتضمن الاستقرار الوظيفي ، ولذلك فقد أولى النظام أهمية كبيرة لفترة الإشعار باعتبارها مهلة نظامية تُمنح للطرف الآخر للاستعداد لانتهاء العلاقة التعاقدية، سواء من حيث الترتيب البديل أو التهيئة النفسية والمادية للمرحلة التالية.

يتناول هذا المقال شرحًا وافيًا لمفهوم فترة الإشعار، مع توضيح مدتها في العقود غير محددة المدة، والفرق بينها وبين فترة الإشعار عند إنهاء العقد محدد المدة ، كما نستعرض تعويض الطرف المتضرر عند عدم الالتزام بالإشعار بحسب المادة 76، ونسلط الضوء على حق العامل في البحث عن عمل خلال مهلة الإشعار كما ورد في المادة 78. وأخيرًا، نوضح كيفية تقديم إشعار صحيح وفق الإجراءات الرسمية والنماذج المعتمدة، بما يكفل الامتثال للنظام وتفادي النزاعات المحتملة.

ما المقصود بـ فترة الإشعار في نظام العمل السعودي؟

فترة الإشعار في نظام العمل السعودي تعني الفترة الزمنية الملزمة التي يجب فيها إخطار الطرف الآخر بنيّة إنهاء العقد بناءً على سبب مشروع، وذلك قبل انتهاء العلاقة التعاقدية. 

هذه الفترة تقلل من الفوضى المحتملة في إنهاء العمل، وتمنح الطرفين وقتًا كافيًا للترتيب الانتقالي.

تعرف أيضا على متى يصبح العقد غير محدد المدة وفق نظام العمل السعودي – ١٤٤٤

مدة فترة الإشعار للعقود غير محددة المدة في النظام السعودي

وفقًا لنظام العمل السعودي، فإن العقود غير محددة المدة تخضع لشرط إشعار مسبق عند الرغبة في إنهاء العلاقة التعاقدية من أحد الطرفين.

 ووفقًا لأخر تعديلات المادة رقم (٧٥) الصادرة المرسوم الملكي رقم (م/44) بتاريخ 8 / 2 / 1446هـ، تم إجراء تعديلات على فترة الإشعار في نظام العمل السعودي لتكون كالآتي:

في حال كان العقد غير محدد المدة ويتم دفع الأجر على أساس شهري:

يجوز لأي من الطرفين إنهاؤه لأسباب مشروعة، وفق الضوابط التالية:

• إذا كان الإنهاء من طرف العامل، فيجب عليه تقديم إشعار كتابي لصاحب العمل قبل 30 يومًا على الأقل من تاريخ الإنهاء.
• وإذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل، فيلتزم بتقديم إشعار كتابي للعامل قبل 60 يومًا على الأقل من تاريخ الإنهاء.

في حال كان العقد غير محدد المدة ويصرف الأجر بغير شكل شهري:

فيلتزم الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد سواء كان العامل أو صاحب العمل بتقديم إشعار كتابي للطرف الآخر قبل 30 يومًا على الأقل من تاريخ الإنهاء، شريطة أن يكون الإنهاء قائمًا على سبب مشروع.

فترة الإشعار عند إنهاء العقد محدد المدة في نظام العمل السعودي

في العقود محددة المدة، لا يُشترط  إشعار مسبق إذا انتهت مدة العقد المتفق عليها وانقضت تلقائيًا. 

أما إذا رغب أحد الطرفين في إنهاء العقد قبل موعده دون وجود سبب مشروع، فيُعد ذلك فسخًا غير نظامي، ويترتب عليه تعويض للطرف المتضرر بما يعادل الأجر المتبقي في مدة العقد، وفقًا لما نصّت عليه المادة 77 من نظام العمل السعودي.

 وفي حال كان العقد يتضمن شرطًا لإنهائه بإشعار مسبق، فتُطبق فترة الإشعار في النظام السعودي المتفق عليها بين الطرفين، 

تعويض عدم الإشعار وتأثيره على الطرف الآخرحسب المادة 76

وفقًا للمادة  76 من نظام العمل بعد تعديلها بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 5 / 6 / 1436هـ يجب الإلتزام بما يلي:

إذا قام أحد طرفي العقد بإنهاء عقد غير محدد المدة دون الالتزام ب فترة الإشعار في نظام العمل السعودي المحددة في المادة 75 ،فيُصبح ملزمًا بدفع تعويض مالي للطرف الآخر يعادل أجر العامل عن كامل مدة الإشعار أو الجزء غير المُلتزم به منها. 

ويهدف هذا التعويض إلى تعويض الطرف المتضرر عن أي خسائر قد تترتب على الإنهاء المفاجئ وغير المسبق للعقد.

حق الموظف في البحث عن عمل آخر خلال فترة الإشعارحسب المادة 78

تم تعديل المادة 76 من نظام العمل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 5 / 6 / 1436هـ، ليُستبدل نصها بالكامل لتنظم الآتي:

• إذا صدر الإشعار بإنهاء العقد من صاحب العمل، فإن من حق العامل أن يتغيب عن العمل خلال مدة الإشعار ليوم واحد في الأسبوع أو ثماني ساعات متفرقة خلال الأسبوع، وذلك بغرض البحث عن فرصة عمل جديدة، مع احتفاظه بأجر هذا اليوم أو هذه الساعات.
•  يُسمح للعامل باختيار توقيت الغياب بشرط إبلاغ صاحب العمل قبل الغياب بيوم واحد على الأقل.
•  يجوز لصاحب العمل إعفاء العامل من الدوام كليًا خلال فترة الإشعار في نظام العمل السعودي تسب تلك الفترة ضمن مدة خدمة العامل، مع التزامه بجميع الحقوق المترتبة عن تلك المدة، وعلى رأسها أجر فترة الإشعار بالكامل.

يمكنك أيضا معرفة إخلاء العقار في النظام السعودي

كيف تقدم إشعارا صحيحا؟ النماذج والإجراءات المتبعة

لتقديم إشعار صحيح بإنهاء عقد العمل، يجب أن يتم الإشعار كتابيًا وموجهًا بشكل مباشر للطرف الآخر (سواء كان العامل أو صاحب العمل)، مع تحديد تاريخ الإنهاء بوضوح ومراعاة فترة الإشعار في نظام العمل السعودي  أو المتفق عليها في العقد.

يُفضل أن يتضمن الإشعار سبب الإنهاء المشروع، وأن يُسلّم بخطاب رسمي مع إثبات الاستلام (مثل توقيع على نسخة، أو إرسال عبر البريد الإلكتروني الرسمي، أو عبر المنصات الحكومية المعتمدة كـ “قوى” أو “مساند”). 

كما يمكن استخدام نموذج إشعار رسمي يتضمن: 

• بيانات الطرفين
•  تاريخ الإشعار
• مدة الإشعار
•  سبب الإنهاء
•  التوقيع.

 ويُعد الالتزام بهذه الإجراءات ضمانًا لحماية الحقوق وتفادي أي نزاع نظامي لاحق.

 في ضوء ما سبق يتضح أن فترة الإشعار في نظام العمل السعودي ليست مجرد إجراء شكلي لإنهاء العلاقة التعاقدية، بل هي أداة نظامية تحمي حقوق كل من العامل وصاحب العمل، وتُسهم في تحقيق التوازن والعدالة داخل بيئة العمل. ومن خلال ما تم توضيحه في هذا المقال، تبيّن أن مدة الإشعار تختلف بحسب نوع العقد وطرف الإنهاء، مع وجود التزامات واضحة وتعويضات مقررة نظامًا عند الإخلال بها وفقًا لما نصت عليه المادة 76 .

كما استعرضنا حق الموظف في التفرغ للبحث عن فرصة عمل جديدة خلال فترة الإشعار وفق المادة 78، وهو حق يكفل له الاستقرار المهني مستقبلاً دون أن يتأثر دخله ، وختامًا، فإن الالتزام بتقديم الإشعار بطريقة نظامية مكتوبة وبالمدة المحددة، يعكس احترام العلاقة التعاقدية ويُجنّب الطرفين أي تبعات نظامية قد تنشأ عن الإنهاء غير المشروع.

الأسئلة الشائعة