ساعات العمل وفترات الراحة للعمال في نظام العمل السعودي تمثل إحدى الركائز الأساسية لضمان بيئة عمل صحية ومنتجة تعزز من رفاهية العامل والكفاءة المؤسسية. ، وتحقيق التوازن بين مسؤوليات العمل وراحة العامل، ما ينعكس إيجابًا على الأداء العام وينعكس كذلك على تقليل نسب الغياب والإصابات.
يتناول هذا المقال شرحًا شاملاً لأحكام ساعات العمل وفترات الراحة وفقًا لنظام العمل السعودي، حيث نستعرض عدد الساعات اليومية المقررة، والتمييز بين الحدين (8) و(9) ساعات، مع توضيح أحكام تقليص ساعات الدوام خلال شهر رمضان. كما نسلط الضوء على ضوابط الراحة اليومية، والإجازة الأسبوعية، والاستثناءات المقررة في حالات المواسم أو الأعمال الطارئة، إضافةً إلى بعض الحقوق الخاصة مثل فترات راحة الأم المرضعة، وتنظيم العمل بنظام الشفتات في المرافق الحيوية.
ساعات العمل وفترات الراحة للعمال في نظام العمل السعودي
ساعات العمل في نظام العمل السعودي محددة بـ 8 ساعات يوميًا أو 48 أسبوعيًا، وتُخفض في رمضان إلى 6 ساعات يوميًا للمسلمين، وفقًا للمادة رقم (98).
ووفقًا للمادة رقم (101) يُمنح العامل راحة نصف ساعة بعد 5 ساعات متواصلة ولا تُحتسب ضمن ساعات العمل، ولا يجوز إبقاء العامل في مقر العمل لأكثر من 12 ساعة في اليوم.
كما أكدت المادة رقم (104) على حق العامل في يوم راحة أسبوعية مدفوع الأجر، ويمكن استبدال الجمعة بيوم آخر دون تعويض مالي.
عدد ساعات العمل اليومية والفصل بين 8 و9 ساعات
بحسب المادة رقم (98) من نظام العمل السعودي، تُحدد ساعات العمل اليومية القياسية بـ 8 ساعات كحد أقصى، فيما لا تتجاوز 48 ساعة أسبوعيًا عند اعتماد المعيار الأسبوعي
وبحسب المادة رقم (99) يجوز زيادة ساعات العمل إلى تسع ساعات يوميًا لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والأعمال التي لا تتطلب عملاً متواصلاً
كما يمكن تقليص ساعات العمل إلى سبع ساعات يوميًا لفئات معينة من العمال أو في الصناعات والأعمال التي تُعد خطرة أو ضارة، ويتم تحديد هذه الفئات والصناعات والأعمال بقرار يصدر عن الوزير المختص.
تعرف أيضا على إصابات العمل وتعويض العامل في النظام السعودي وكيفية المطالبة بالتعويض؟ ٢٠٢٥
ساعات العمل في رمضان – من 8 إلى 6 ساعات
تختلف ساعات العمل وفترات الراحة للعمال في نظام العمل السعودي خلال شهر رمضان المبارك ،بحيث يتم تخفيض عدد ساعات العمل للمسلمين إلى 6 ساعات يوميًا أو 36 ساعة أسبوعيًا عند اعتماد المعيار الأسبوعي وفقًا لما جاء في المادة رقم (98)
فترات الراحة اليومية في العمل : نصف ساعة بعد كل خمس ساعات
يتم تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة للعمال في نظام العمل السعودي وفقًا للمادة رقم (101) بحيث لا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متواصلة دون منحه فترة راحة لا تقل عن نصف ساعة لأداء الصلاة وتناول الطعام والراحة
وأكدت المادة رقم (102) على عدم احتساب فترة الراحة ضمن ساعات العمل الفعلية ،كما أكدت على
ألّا يبقى العامل في مكان العمل طوال مدة الراحة، ويُحظر على صاحب العمل إلزامه بالبقاء خلالها.
الإجازة الأسبوعية وحق تغيير يوم الجمعة في العمل
وفقًا للمادة رقم (104) من نظام العمل السعودي يحق للعامل يوم راحة أسبوعية واحد مدفوع الأجر، وهو الجمعة بشكل عام .
كما أتاحت المادة للمنشآت إمكانية تغيير يوم الراحة إلى أي يوم آخر بعد التنسيق مع مكتب العمل، شريطة أجر كامل ولا يجوز تعويضه ماليًا .
كما نظمت المادة رقم (105) ساعات العمل وفترات الراحة للعمال في نظام العمل السعودي بمنح العامل إمكانية تجميع هذه الإجازة بمعدل لا يتجاوز ثمانية أسابيع عند العمل في أماكن بعيدة عن العمران، بشرط اتفاق مكتوب وموافقة الوزارة .
العمل الإضافي والحالات الاستثنائية (الجرد والمواسم)
تختلف ساعات العمل وفترات الراحة للعمال في نظام العمل السعودي بحيث يجوز لصاحب العمل زيادة فترة العمل في حالات استثنائية حددتها المادة رقم (106) و تشمل:
- تنفيذ أعمال الجرد السنوي، إعداد الميزانية، التصفية، إغلاق الحسابات، التحضير للتخفيضات أو المواسم، بشرط ألا تتجاوز مدة تشغيل العمال في هذه الحالات ثلاثين يومًا في السنة.
- في حال استلزم الأمر العمل لتفادي وقوع خطر، أو لمعالجة آثار حادث طارئ، أو للحيلولة دون حدوث خسارة مؤكدة في مواد قابلة للتلف.
- في حال كان التشغيل ضروريًا لمواجهة ضغط عمل غير معتاد.
- خلال الأعياد والمناسبات العامة والأعمال الموسمية التي تُحدد بقرار من الوزير المختص.
ومع ذلك، لا يجوز في أي من هذه الحالات أن تتجاوز ساعات العمل الفعلية 10 ساعات في اليوم أو 60 ساعة في الأسبوع. ويصدر الوزير المختص قرارًا يحدد فيه الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية المسموح بها سنويًا
أما عن التعويض، فيكون بمعدل لا يقل عن 150% من الأجر العادي للساعة أو التعويض بالساعات فيما بعد بشرط الاتفاق بين صاحب العمل والعامل
الراحة الخاصة للأمهات المرضعات وساعات الراحة في العمل
ينص نظام العمل السعودي في المادة (154) على أن العاملة الحق في ساعة يومية مدفوعة الأجر لإرضاع طفلها، وذلك لمدة لا تقل عن 24 شهرًا من تاريخ الولادة. وتُحتسب هذه الساعة ضمن ساعات العمل الفعلية، ويجوز توزيعها على فترتين حسب رغبة العاملة وظروف العمل.
كما تؤكد المادة (151) على أنه لا يجوز تشغيل العاملة خلال الأسابيع الستة التالية للوضع، وتُمنح قبل ذلك إجازة وضع بأجر كامل، مما يعكس اهتمام النظام برعاية الأم والطفل وتعزيز التوازن بين الالتزامات الأسرية والمهنية.
وتُعد هذه الأحكام من صور الحماية الخاصة التي يوفرها النظام للمرأة العاملة، دعمًا لدورها الأسري والصحي، وحرصًا على توفير بيئة عمل مراعية للاحتياجات الإنسانية والاجتماعية.
إطلع أيضا على شروط وحقوق العامل في عقد العمل المؤقت في السعودية ٢٠٢٥
أنظمة التناوب في العمل: شفتات 8 و12 ساعة
تجيز المادة رقم (99) تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة للعمال في نظام العمل السعودي بنظام المناوبات (التناوب)
بحيث يجوز زيادة ساعات العمل اليومية إلى أكثر من 8 ساعات، أو عدد ساعات العمل الأسبوعية إلى أكثر من 48 ساعة، شريطة ألا يتجاوز متوسط ساعات العمل خلال ثلاثة أسابيع الحد المقرر نظامًا.
ويُستخدم هذا التنظيم بشكل شائع في المنشآت التي تقتضي طبيعتها التشغيلية العمل المستمر بنظام الشفتات، مثل المستشفيات، والمصانع، والمنشآت الأمنية، حيث تُقسم أوقات العمل إلى فترات (شفتات) قد تمتد إلى 12 ساعة، بشرط أن يتم توزيع ساعات العمل بشكل يضمن عدم تجاوز المعدل النظامي.
كما يُلزم النظام صاحب العمل بضمان حق العامل في الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، وعدم تكليفه بعمل متواصل دون فترات راحة مناسبة، وهو ما يضمن التوازن بين متطلبات التشغيل المستمر وحقوق العمال في بيئة عمل صحية وآمنة.
في الختام يتضح أن ساعات العمل وفترات الراحة للعمال في نظام العمل السعودي تمثل جانبًا محوريًا من حماية حقوق العامل وضمان توازن العلاقة التعاقدية بينه وبين صاحب العمل، حيث أقر النظام ضوابط لتنظيم ساعات العمل اليومية، وتخفيضها في شهر رمضان، مع تحديد فترات الراحة التي تضمن راحة العامل الجسدية والنفسية، دون إخلال بسير العمل كما أتاح النظام تنظيم الإجازات الأسبوعية، والعمل الإضافي في حالات استثنائية بضوابط دقيقة، وراعى كذلك أوضاعًا خاصة مثل الأمهات المرضعات والعاملين بنظام التناوب.
لا توجد تعليقات