العربية
شرح المادة ٧٥ من نظام المرافعات الشرعية يُعد من المحاور الأساسية لفهم سير الدعوى القضائية في المملكة العربية السعودية، حيث تُشكّل هذه المادة أداة إجرائية مهمة لتنظيم دفوع المدعى عليه وضمان عدم تعطيل العدالة. وتكمن أهمية هذه المادة في أنها تُحدد بدقة متى وكيف يمكن للخصم أن يتمسك ببعض الدفوع المؤقتة، مما يسهم في استقرار الخصومة وسرعة البت فيها.
في هذا المقال، سنتناول بالتفصيل: الدفع ببطلان صحيفة الدعوى وآلياته، والدفع بعدم الاختصاص المكاني وآثاره، وحالات إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى، إلى جانب بيان مهلة إبداء الدفوع ولماذا يُسقطها النظام إذا تأخرت، كما سنوضح الفرق بين دفوع المادة ٧٥ والمادة ٧٦، ونستعرض أهم أحكام القضاء السعودي التي طبقت المادة ٧٥ عمليًا.
شرح المادة ٧٥ من نظام المرافعات الشرعية
تتناول المادة ٧٥ من نظام المرافعات الشرعية
ثلاثة أنواع من الاعتراضات النظامية وتسمى بالدفوع الشكلية أو المؤقتة، وهي:
- الدفع ببطلان صحيفة الدعوى
- الدفع بعدم الاختصاص المكاني
- الدفع بإحالة الدعوى لمحكمة أخرى لوجود ارتباط أو سبق نظر.
ويشترط النظام أن تُقدم هذه الدفوع قبل أي طلب أو دفاع في الجلسة الأولى، وإلا سقط الحق في التمسك بها.
يمكنك أيضا التعرف على طرق شطب الدعوى في النظام السعودي
الدفع ببطلان صحيفة الدعوى: آلياته وشروطه في المادة ٧٥
يُعد الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أحد الدفوع المؤقتة التي ينظمها شرح المادة ٧٥ من نظام المرافعات الشرعية ، ويجب تقديمه في أول جلسة وقبل إبداء أي طلب أو دفاع آخر، وإلا سقط الحق فيه.
ويستند هذا الدفع إلى وجود عيوب شكلية جوهرية في صحيفة الدعوى، مثل: عدم تحديد المحكمة المختصة، أو نقص بيانات الخصوم، أو الإخلال بشرط التبليغ
الجدير بالذكر أن للمحكمة سلطة منح مهلة لتصحيح العيب إذا كان غير جوهري. ويهدف هذا الدفع إلى حماية حق المدعى عليه، وضمان عدالة الإجراءات منذ بدايتها.
الدفع بعدم الاختصاص المكاني: شروطه وآثاره في نظام المرافعات الشرعية
يُعد الدفع بعدم الاختصاص المكاني أحد الدفوع التي يوضحها شرح المادة ٧٥ من نظام المرافعات الشرعية، ويشترط أن يُثار قبل أي طلب أو دفاع في الجلسة الأولى، وإلا سقط الحق فيه.
يُستخدم هذا الدفع عندما تُقام الدعوى أمام محكمة غير مختصة مكانياً بنظرها، أي ليست المحكمة التي يقع في نطاقها محل إقامة المدعى عليه
وتُلزم اللائحة التنفيذية المدعى عليه كتابة إقرار بعنوانه الوطني الصحيح لإثبات وجه الاعتراض. وفي حال قبوله، تُحال الدعوى إلى المحكمة المختصة.
أما إذا تم رفضه أو تأخر تقديمه، تستمر المحكمة غير المختصة في نظر الدعوى، ويُعتبر الاختصاص المكاني قد استقر بنظام الإجراءات.
إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى
وففًا ل شرح المادة ٧٥ من نظام المرافعات الشرعية يتم الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى إذا كانت هناك دعوى سابقة قائمة بين نفس الخصوم وتتعلق بذات الموضوع أو السبب، أو إذا كان هناك ارتباط وثيق بين الدعويين يُخشى معه صدور أحكام متعارضة.
وتوضح اللائحة التنفيذية للمادة – خصوصًا الفقرة ٧٥/٢ و٧٥/٤ – أن الإحالة لا تُقبل إلا إذا كانت الدعوى الأخرى لا تزال منظورة، وكانت المحكمة المطلوب الإحالة إليها مختصة.
ويشترط كذلك تحقق الترابط بين الدعويين في الخصوم أو الموضوع أو السبب ،ويهدف هذا الدفع إلى منع التكرار، وتوحيد النظر في القضايا المتشابهة، وتحقيق العدالة ومنع التعارض بين الأحكام.
قد يهمك أيضا الإطلاع على الدعوى المستعجلة في النظام السعودي: حماية الحقوق العاجلة بإجراءات نظامية دقيقة
مهلة إبداء الدفوع: لماذا تُسقط المادة ٧٥ الحقوق إذا لم تُقدم في الوقت المناسب؟
يوضح شرح المادة ٧٥ من نظام المرافعات الشرعية ضرورة إبداء الدفوع المؤقتة، مثل بطلان صحيفة الدعوى أو عدم الاختصاص المكاني أو طلب الإحالة، في الجلسة الأولى وقبل تقديم أي طلب أو دفاع آخر.
ويترتب على التأخر في تقديم هذه الدفوع سقوط الحق في التمسك بها، وهو ما يُعرف بالسقوط الإجرائي. ويهدف هذا القيد الزمني إلى تحقيق الاستقرار الإجرائي، ومنع المماطلة أو محاولة تعطيل سير الدعوى بدفوع متأخرة.
كما يُمكّن المحكمة من تنظيم إجراءات التقاضي منذ بدايتها بشكل عادل ومنضبط، ويُحفظ للخصم الآخر حقه في مواجهة دعوى مستقرة إجرائيًا دون مفاجآت أو تعطيل.
الفارق بين دفوع المادة ٧٥ والمادة ٧٦؟ و متى يُقبل الدفع؟
يفرق نظام المرافعات الشرعية بوضوح بين الدفوع الشكلية المؤقتة المنصوص عليها في المادة ٧٥، والدفوع الأخرى التي تناولتها المادة ٧٦.
فدفوع المادة ٧٥ – مثل الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني، أو بالإحالة – يجب إبداؤها قبل أي طلب أو دفاع في الجلسة الأولى، وإلا سقط الحق فيها، لأنها تتعلق بتنظيم الإجراءات الشكلية.
أما دفوع المادة ٧٦، فهي تشمل جميع الدفوع الأخرى المتعلقة بعدم القبول أو الموضوع، مثل الدفع بانعدام الصفة أو بانقضاء الحق أو بانعدام المصلحة، وهذه لا يسقط الحق فيها بتقديمها في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
ويكمن جوهر الفارق في أن دفوع المادة ٧٥ تهدف لحماية النظام الإجرائي، بينما دفوع المادة ٧٦ تمس جوهر الحق المُتنازع عليه
| المادة ٧٦ | المادة ٧٥ |
|---|---|
| في أي مرحلة قبل الحكم | قبل أي طلب أو دفاع |
| قبل الدعوى (صفة ،مصلحة) | بطلان ، اختصاص ،إحالة |
أهم أحكام القضاء السعودي في تطبيق المادة ٧٥
تعد أحكام القضاء السعودي هي أفضل شرح للمادة ٧٥ من نظام المرافعات الشرعية ، حيث قضت العديد من الدوائر القضائية بعدم قبول دفوع مثل عدم الاختصاص المكاني أو بطلان صحيفة الدعوى إذا أُثيرت بعد الدخول في موضوع الدعوى أو تقديم دفاع جوهري.
كما شددت الأحكام على أن الإحالة بسبب الارتباط لا تُقبل إذا لم تكن الدعوى الأخرى لا تزال منظورة.
ومن أبرز الدروس العملية أن المحاكم لا تنظر إلى مضمون الدفع بقدر ما تنظر إلى توقيته والتزامه بشروط المادة.
هذا التطبيق يؤكد أهمية الاستعداد المبكر للدفاع، وفهم الفرق بين الدفوع المؤقتة والدفاعات الموضوعية، ويعزز مبدأ استقرار الخصومة ومنع الإطالة في الإجراءات.
في الختام يتضح أن شرح المادة ٧٥ في نظام المرافعات الشرعية يُبرز مدى دقة المشرّع السعودي في تنظيم المسار الإجرائي للدعوى، لضمان تحقيق العدالة بكفاءة دون إطالة أو مماطلة، وقد تناولنا في هذا المقال آليات الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، وشروط الدفع بعدم الاختصاص المكاني، وحالات إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى، كما أوضحنا أهمية مهلة إبداء الدفوع وخطورة التأخر عنها، والفارق الجوهري بين دفوع المادة ٧٥ والمادة ٧٦، مع عرض نماذج من الأحكام القضائية التي رسخت التطبيق العملي لهذه المادة
الأسئلة الشائعة
ما الفرق بين الدفع ببطلان صحيفة الدعوى والدفع بعدم اختصاص المحكمة؟
الدفع الأول يختص بالعيوب الشكلية مثل أسماء الأطراف، أما الثاني يتعلق بالمكان المختص حسب محل إقامة الطرف المدعى عليه.
هل يمكن التمسك بالدفوع المؤقتة في أي وقت؟
لا، يجب المطالبة بها في أول جلسة وقبل أي طلب أو أي دفاع؛ وإلا تُسقط وفق المادة ٧٥.
ما دور اللائحة التنفيذية في المادة ٧٥؟
توضح اللائحة تفاصيل مثل مفهوم الارتباط بين القضايا، شروط التوثيق، وإجراءات التصحيح والإحالة.
لا توجد تعليقات