شرح المادة ٨٠ من نظام العمل السعودي

شرح المادة ٨٠ من نظام العمل السعودي يعد أمرًا بالغ الأهمية لفهم الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل فسخ عقد العامل دون إنذار أو مكافأة، وذلك أسوةً بضوابط دقيقة تحفظ حقوق الأطراف وتحقق عدالة في سوق العمل.ط، فهذه المادة تشكل ركيزة أساسية في تنظيم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وتغطي سيناريوهات تتعلق بالسلوك المهني الجاد أو الخروج عليه.

في هذا المقال، سنغطي شرح المادة ٨٠ من نظام العمل السعودي بشكل مفصل، موضحين الحالات التسعة الدقيقة المبينة فيها، مع مزيد من التفاصيل حول إثبات وتحقيق كل حالة. كما نتناول واجب صاحب العمل في منح العامل فرصة الدفاع، ونوضح دور المحاكم العمالية في الفصل في النزاعات ذات الصلة.

شرح المادة ٨٠ من نظام العمل السعودي؟ – نص وشرح شامل

المادة ٨٠ من نظام العمل السعودي هي إحدى المواد الجوهرية التي تنظم حق صاحب العمل في فسخ عقد العامل دون إنذار أو مكافأة نهاية الخدمة، لكنها تقيد هذا الحق بحالات محددة لحماية الطرفين. وتنص المادة صراحةً على أنه:

 “لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة، أو إشعار العامل، أو تعويضه، إلا في الحالات الآتية، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ…”

وقد حدد النظام تسع حالات يُسمح فيها بالفسخ الفوري، منها الاعتداء، الغياب المتكرر، التزوير، السلوك غير الأخلاقي، إفشاء الأسرار التجارية، وغيرها، مع اشتراط وجود إثبات واضح وإتاحة فرصة الدفاع للعامل.

وتُعد هذه المادة أداة توازن بين حماية المنشأة من المخالفات الجسيمة، وضمان عدم تعسف صاحب العمل في استخدام سلطة الفصل. كما أنها تخضع لتفسير دقيق من قبل المحاكم العمالية في حال وجود نزاع، مما يعكس الحرص على تحقيق العدالة في بيئة العمل.

حالات الاعتداء أثناء العمل

تُعد حالات الاعتداء أثناء العمل من أبرز الأسباب التي تبرر لصاحب العمل فسخ العقد فورًا استنادًا إلى  شرح المادة ٨٠ من نظام العمل السعودي، دون التزام بتعويض أو إنذار.

 وينطبق ذلك إذا ثبت أن العامل اعتدى على صاحب العمل، أو المدير المسؤول، أو أحد زملائه في بيئة العمل، سواء كان الاعتداء لفظيًا أو جسديًا، بشرط أن يكون الحادث مرتبطًا مباشرة بالعمل أو وقع خلال وقت العمل.

كما يشترط النظام أن يكون الاعتداء موثقًا أو ثابتًا بالأدلة، مثل تسجيلات الكاميرات أو إفادات الشهود أو المحاضر الرسمية. ويُشترط أيضًا أن يمنح صاحب العمل العامل فرصة لسماع أقواله والدفاع عن نفسه

تعرف أيضا على ساعات العمل وفترات الراحة للعمال في نظام العمل السعودي

إخلال العامل بالتزامات العقد الأساسية

يُعد إخلال العامل بالتزامات العقد الأساسية أحد الأسباب التي تتيح لصاحب العمل فسخ العقد فورًا وفقًا لنظام العمل السعودي  

 ووفقًا ل شرح المادة ٨٠ من نظام العمل السعودي يشترط أن يكون هذا الإخلال جسيمًا ومثبتًا. وتشمل هذه الالتزامات كل ما يُعد جوهريًا في العلاقة التعاقدية، مثل أداء المهام المتفق عليها بدقة، الالتزام بمواعيد العمل، اتباع تعليمات السلامة المهنية، والحفاظ على أسرار العمل.

كما يشترط النظام أن يكون هناك تحذير كتابي مسبق من صاحب العمل يوضح فيه للعامل المخالفة التي ارتكبها، مع منحه الفرصة لتصحيح سلوكه قبل الإقدام على إنهاء العقد. 

وقد أشارت الفقرة الثانية من المادة ٨٠ إلى أن الإخلال بهذه الالتزامات يُعد مبررًا للفصل بدون مكافأة، بشرط اتباع الإجراءات النظامية اللازمة، ما يعكس توازن النظام بين حماية مصالح صاحب العمل وضمان حقوق العامل في التظلم .

السلوك المشين أو الخيانة المهنية

يُعد السلوك المشين أو الخيانة المهنية من الحالات التي  تُمكّن صاحب العمل من فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار، إذا ثبت أن العامل ارتكب فعلاً مخلًا بالشرف أو الأمانة أو سلوكًا غير مقبول في بيئة العمل. 

ويشمل السلوك المشين الأفعال التي تنطوي على سرقة، رشوة، تحرش، تزوير، إفشاء معلومات حساسة، أو أي تصرف غير أخلاقي يمس الثقة أو يؤثر على كيان المنشأة.

يشترط النظام أن يكون هذا السلوك مثبتًا بالأدلة القاطعة، مثل حكم قضائي، أو اعتراف العامل، أو تقارير رسمية داخلية موثقة.

 كما يجب كذلك أن تتوفر إجراءات الانضباط كتوثيق الواقعة وإتاحة فرصة الاستماع للعامل وفق شرح المادة ٨٠ من نظام العمل السعودي 

إلحاق الخسارة عمدًا بصاحب العمل

نصت المادة ٨٠ من نظام العمل السعودي على أن من حق صاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار إذا ثبت أن العامل تعمد إلحاق خسارة جسيمة بالمنشأة أو ممتلكاتها أو مصالحها. 

ويشترط لذلك أن يكون الفعل متعمّدًا، أي ناتجًا عن نية واضحة للإضرار، وليس عن إهمال أو خطأ غير مقصود وتشمل هذه الحالة مثلًا:

•  إتلاف معدات العمل عمدًا
•  تسريب معلومات سرية تسببت في ضرر مالي
• التلاعب في الحسابات أو سجلات الشركة، أو تعمد تعطيل الإنتاج أو الإضرار بالسمعة التجارية.

ويشترط النظام أن يُبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من وقت العلم به، كما يجب توثيق الواقعة بإثبات رسمي أو محضر داخلي، ومنح العامل حق الدفاع عن نفسه.

ويؤكد شرح المادة ٨٠ من نظام العمل السعودي مبدأ حماية مصالح المنشآت، وفي الوقت ذاته يشترط تحقق النية العمدية، تجنبًا لأي فصل تعسفي مبني على تقديرات غير دقيقة.

تعرف أيضا على الفصل التعسفي في نظام العمل السعودي

التزوير للحصول على الوظيفة

أشارت المادة ٨٠ من نظام العمل السعودي صراحةً إلى أن تزوير العامل في أي مرحلة من مراحل التوظيف، سواء بتقديم شهادات غير صحيحة، أو خبرات وهمية، أو مستندات مزيفة للحصول على الوظيفة، يُعد مبررًا مشروعًا لإنهاء العقد فورًا دون مكافأة أو إشعار.

ويُعد التزوير من الأفعال الجسيمة المخلة بالأمانة، لما له من أثر مباشر على قرار التوظيف الذي بُني على معلومات غير صحيحة. كما أن استمرار العامل في وظيفته رغم التزوير قد يعرّض المنشأة لمخاطر نظامية أو مالية أو مهنية.  .

التغيب الطويل والمتكرر

من بين الحالات التي تتيح لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار وفقًا للمادة ٨٠ من نظام العمل السعودي، حالة تغيب العامل عن العمل دون سبب مشروع، سواء بشكل متكرر أو لفترة طويلة متصلة.

حيث أنه إذا تغيب العامل دون إذن أو مبرر مشروع لأكثر من ٢٠ يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة، أو ١٠ أيام متتالية، فيجوز حينها إنهاء عقده بشرط توجيه إنذار كتابي له بعد الغياب المبرر الأول، وهو ما نصت عليه المادة ٨٠ الفقرة السابعة.

استغلال المركز الوظيفي

يُعد استغلال العامل لمركزه الوظيفي لتحقيق مصالح شخصية أو غير مشروعة أحد الأسباب الجسيمة التي تخوّل لصاحب العمل فسخ العقد مباشرة دون مكافأة أو إنذار، وذلك بموجب  شرح المادة ٨٠ من نظام العمل السعودي. 

ويدخل في ذلك استخدام الصلاحيات الوظيفية لتحقيق منفعة خاصة، أو تمرير معاملات مخالفة، أو التربح من علاقات العمل، أو الإخلال بمبدأ النزاهة والحياد المطلوب في الوظيفة

من المهم التعرف على إصابات العمل وتعويض العامل في النظام السعودي وكيفية المطالبة بالتعويض؟ ٢٠٢٥

الدور القضائي للمحاكم العمالية

تلعب المحاكم العمالية في السعودية دورًا محوريًا في تفسير وشرح المادة ٨٠ من نظام العمل السعودي، خاصة في الحالات التي يُثار فيها نزاع حول مشروعية الفصل أو مدى توافر أحد الأسباب المنصوص عليها في المادة.

 وتختص هذه المحاكم بالفصل في دعاوى الفصل التعسفي، واحتساب المستحقات المالية، والنظر في مدى التزام الطرفين بالإجراءات النظامية.

وتقوم المحكمة العمالية بالتحقق من الأدلة المقدمة من صاحب العمل لإثبات سبب الفصل، كالتزوير أو الإخلال أو التغيب، كما تتيح للعامل فرصة الدفاع وتقديم ما يثبت براءته أو وجود مبرر مشروع. 

---

 في الختام يتضح أن شرح المادة ٨٠ من نظام العمل السعودي يُظهر حرص المشرّع على وضع إطار نظامي دقيق يحفظ توازن العلاقة بين العامل وصاحب العمل، من خلال تحديد الحالات الجسيمة التي تبرر إنهاء العقد دون إشعار أو مكافأة. وقد تناولنا في هذا المقال أبرز هذه الحالات، مثل: الاعتداء أثناء العمل، الإخلال الجسيم بالواجبات، التزوير، التغيب الطويل، الخيانة المهنية، واستغلال المركز الوظيفي، وغيرها من التصرفات التي تهدد بيئة العمل أو مصالح المنشأة. كما بيّنا أهمية التزام صاحب العمل بمنح العامل فرصة الدفاع، ودور المحاكم العمالية في الرقابة على مشروعية الفصل

الأسئلة الشائعة