تعتبر شركات المساهمة السعودية إحدى شركات الأموال التي تقوم على الاعتبار المالي حيث لا يُنظر فيها إلى شخصية الشريك فهو مجرد مساهم بحصة في رأس المال
ومن ثمّ فإن له مسئوليات محدودة فيما يتعلق بإدارة مثل تلك الشركات. ويقسم رأس المال إلى مجموعة من الأسهم متساوية في القيمة وقابلة للتداول،
أما بالنسبة للالتزامات المالية الخاصة بتلك الشركة من خسائر أو ديون أو غيرها فالشركة وحدها هي المسئولة عنها.
وتعتبر الشركات المساهمة مثالًا جيدا للمشروعات الكبرى التي تستهدف الربح، وقد تأخذ العديد من الأشكال المختلفة كما في الشركة المساهمة العامة سواء كانت مدرجة أو غير مدرجة في سوق الأوراق المالية،
أو كالشركة المساهمة المقفلة التي نجد فيها جميع الشركاء والمؤسسين من نفس العائلة أو دائرة المعارف المشتركة.
الخصائص المميزة لشركات المساهمة السعودية
- تتكون من عدد كبير من المساهمين ومع ذلك ليس هناك فيها اعتبار لشخصية الشريك حيث الاعتبار الأول يأتي دائمًا لرأس المال حيث تتميز تلك الشركات بضخامة رأس مالها.
- نظرًا لإمكانيات الشركة الهائلة من أموال فإنها تمثل المشروعات الاقتصادية العملاقة التي لا يمكن للأفراد أو للشركات الأخرى القيام بها.
- تنفصل شخصية الشركة عن الشركاء المساهمين فيها بحيث لا تتأثر بأي ظروف طارئة تصيب أحدهم.
- حدد القانون السعودي اختصاصات المساهمين في إدارة الشركات المساهمة على أنها مسئولية محدودة فلا يكتسب صفة التاجر ولا تتعدى خسارته حصته في رأس المال كما أنه لا يجوز الاتفاق على عكس ذلك في نصوص عقد تأسيس الشركة.
- يتم تأسيس الشركات المساهمة بناءً على الحد الأدنى للمساهمين والمقدر بشخصين وفقًا للقانون السعودي ويجوز أن يزيد العدد عن شريكين، وفي حالة تأسست الشركة من شخصين فقط فإنها تنقضي بوفاة أحدهم. وقد أجاز قانون الشركات الجديد في نص المادة رقم 55 إمكانية تأسيس الشركة المساهمة المقفلة أو العامة من شخص واحد فقط ولكن يشترط لذلك أن يكون ذلك الشخص ذو صفة اعتبارية عامة أو من جانب الدولة أو الشركات المملوكة لها بالكامل أو من شركات لا يقل رأس مالها عن خمسة ملايين ريال
- لا يقل رأس مال الشركة في بداية تأسيسها عن خمسمائة ألف ريال.
- لا يجوز أن يتضمن اسم الشركة المساهمة على اسم أحد الأشخاص ذو صفة طبيعية إلا في حالة كان هذا الاسم مملوكًا لشركة تحولت لشركة مساهمة فيما بعد أو كان الغرض من إنشاء تلك الشركة هو استثمار براءة اختراع مسجلة باسم صاحب الشركة أو في حالة كانت الشركة مملوكة لشخص واحد وفي تلك الحالة يجب الإشارة إلى نوع الشركة بجانب الاسم.
انقضاء شركة المساهمة
وفقًا لقانون الشركات الجديد فإن شركة المساهمة قد تتعرض للحل والانقضاء في الظروف التالية:
- نهاية المدة المقررة في عقد تأسيس الشركة ما لم يتم تجديدها.
- انتقال جميع الأسهم إلى شريك واحد يعرض الشركة للحل ما لم تتوافر فيه أحكام المادة 55 من قانون الشركات الجديد وإلا فإنه يتم تحويلها من شركة مساهمة إلى شركة ذات مسئولية محدودة في مدة أقصاها سنة.
- صدور حكم قضائي بحل الشركة أو بطلان تأسيسها.
- اندماج الشركة مع شركة أخرى يعرضها للحل حيث يجب أن يصدر عقد تأسيس جديد للشركتين المندمجتين.
- في حالة وصول مقدار خسائر الشركة لنصف مقدار رأس المال فإنه على أعضاء مجلس الإدارة الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة مستقبل الشركة إما بزيادة رأس المال أو حلها قبل المدة المقررة في عقد التأسيس، فإذا لم تنعقد الجمعية الطارئة أصبحت الشركة منقضية بقوة القانون.
متطلبات وإجراءات تأسيس شركة مساهمة بالنظام السعودي
يتطلب تأسيس شركة مساهمة وفقًا للنظام السعودي وقانون الشركات الجديد وجود مكان مناسب لإنشاء الشركة وإسم يفي بالغرض من تأسيسها على ألا يقل رأس المال المستخدم في تأسيس الشركة عن خمسمائة ألف ريال سعودي بمقدم دفع ربع المبلغ عند التقدم لتأسيس الشركة.
وعلاوة على ما سبق ينبغي إبرام عقد تأسيس شركة المساهمة من جانب شخصين أو أكثر على أن يكون لكلا منهم حصة في رأس المال وينص على ذلك من خلال بنود التعاقد.
تبعًا للمادة رقم 57 من قانون الشركات السعودي فإنه ينبغي على من يريد تأسيس شركة مساهمة سعودية التقدم بطلب تأسيس لوزارة التجارة من خلال موقعها الإلكتروني ويرفق به عقد الشركة ونظامها الأساسي. بعد ذلك تقوم الوزارة بمراجعة واعتماد عقد التأسيس المقدم ونظام الشركة الأساسي ثم إصدار قرار بترخيص الشركة وإصدار السجل التجاري لها وذلك مقابل رسوم مالية محددة من قبل الوزارة.
تأتي بعد ذلك مرحلة الاكتتاب التي يتم فيها إيداع قيمة الأسهم المكتتبة من جانب المؤسسين بأحد البنوك المرخصة ولا يحق لهم التصرف فيها إلا بعد إعلان تأسيس الشركة وذلك وفقًا لنص المادتين 58 و59 من قانون الشركات السعودي.
هذا وتختلف متطلبات تأسيس شركات المساهمة المقفلة عن المساهمة العامة من حيث قيمة رأس مال الشركة وعدد المؤسسين، حيث يجب ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المقفلة عن 2 مليون ريال سعودي ولا يقل عدد المساهمين فيها عن خمسة أفراد.
ويجب الإشارة هنا إلى القوانين المعمول بها داخل المملكة قد أجازت نظام الاستثمار الأجنبي من خلال شركات المساهمة السعودية
سواء كانت الشركة بالمشاركة بين مستثمر أجنبي وآخر سعودي أو كانت مملوكة بشكل تام لمستثمرين أجانب وفقًا للائحة نظام الاستثمار الأجنبي السعودي.
الاستثمار الأجنبي بالمملكة العربية السعودية
نظرًا للتطور الملحوظ بالمملكة في السنوات الأخيرة ورغبةً منها في النهوض بكافة النشاطات الاقتصادية فقد أتاحت المملكة لغير السعوديين من المستثمرين كافة السبل الممكنة للاستثمار داخلها
سواء كان ذلك من خلال شركات مملوكة لطرفين أحدهما سعودي والآخر أجنبي أو أن تكون الشركة بالكامل مملوكة لمستثمر أجنبي،
واتخذت شركات الاستثمار الأجنبي أشكالًا محددة من خلال شركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة.
ويمكن للمستثمر الأجنبي الاستثمار في العديد من المجالات المسموح بها وفقًا للقوانين السعودية المنظمة لعمل الشركات الأجنبية بالمملكة وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات والهيئات الرسمية،
ومن الأنشطة التي يسمح فيها لغير السعوديين بالاستثمار على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
- الصناعات الثقيلة والصناعات الخفيفة والتحويلية.
- o مجال التطوير العقاري خارج مكة المكرمة أو المدينة المنورة.
- مجال المقاولات.
- مجال الخدمات الصوتية والمرئية والطباعة والنشر.
- الدعاية والإعلان.
- خدمات النقل وشحن البضائع.
- الاستشارات الإدارية.
- تقنية المعلومات والتدريب.
وتعمل المملكة بشكل مكثف على ضمان المساواة بين جميع المستثمرين السعوديين والأجانب إلى جانب حماية ممتلكاتهم والتعامل بشفافية كاملة مع شكاوى جميع المستثمرين،
ولا شك أن ذلك سيكون له إسهامات عديدة في مواكبة التطور الاقتصادي على المستوى العالمي. ويمكننا أن نلاحظ مدى التطور الهائل الذي ظهر واضحًا من خلال زيادة أعداد التراخيص الممنوحة للمستثمرين الأجانب.
وقد سهلت المملكة عملية دخول الاستثمار الأجنبي للسوق السعودي من خلال الإجراءات التالية:
- إتاحة العمل من خلال استخراج التراخيص الإلكترونية.
- تقليص مدة استخراج التراخيص المطلوبة لأقل من 3 ساعات.
- زيادة مدة ترخيص مزاولة الاستثمار حتى 5 سنوات قابلة للتجديد.
- إتاحة أكبر عدد ممكن من الأنشطة التي يمكن لأي مستثمر الاستثمار من خلالها مع تقليص الأنشطة المستثناة.
