العربية
شروط إثبات العضل في النظام السعودي تُعد من أبرز المسائل التي تُعنى بحماية حقوق المرأة وتمكينها من الوصول إلى حقها الشرعي في الزواج، خاصة إذا تعرضت للمنع أو التعسف من قبل وليها دون مسوغ معتبر. .
وفي هذا المقال، نسلط الضوء على مفهوم العضل في النظام السعودي، ونوضح بالتفصيل شروط إثباته، ونجيب عن سؤال: هل يشترط وجود خاطب لرفع الدعوى؟ كما نستعرض خطوات رفع دعوى العضل إلكترونيًا عبر بوابة ناجز، ونُبين الأدلة المقبولة لإثبات العضل أمام المحكمة ومتى يتم نقل الولاية الشرعية بعد إثباته، والفرق بين العضل التعسفي والمبني على مصلحة شرعية، ثم نختم بنصائح نظامية تُسهم في تقوية الدعوى وتحقيق النتيجة المرجوة منها.
ما هو العضل في النظام السعودي؟
العضل في النظام السعودي هو امتناع الولي، ولو كان الأب، عن تزويج موليته من كفئها الذي رضيت به دون مسوغ شرعي ويُعد ذلك مخالفة لما قرره نظام الأحوال الشخصية.
وتنص المادة (20) من النظام على أنه:
“إذا منع الولي – ولو كان الأب – موليته من الزواج بكفئها الذي رضيت به؛ تتولى المحكمة تزويج المرأة المعضولة بطلب منها أو من ذي مصلحة، وللمحكمة نقل ولايتها لأي من الأولياء لمصلحة تراها، أو تفويض أحد المرخصين – وفق الأحكام النظامية – بإجراء العقد.”
ويعني ذلك أن القضاء يتدخل لرفع الضرر عن المرأة وضمان حقها في الزواج، إما بتزويجها مباشرة أو بنقل ولايتها أو تفويض من يُجري العقد، بما يحقق المصلحة الشرعية والنظامية.
شروط إثبات العضل في النظام السعودي
نظم نظام الأحوال الشخصية شروط الإثبات النظامي للعضل وإليك أبرز الشروط التي نص عليها النظام:
وجود ولي شرعي للمرأة
سواء كان الأب أو من يليه في ترتيب الأولياء.
تقدم كفء لخطبة المرأة
وقد نصت المادة (١٤) من النظام على أن الكفاءة تكون في الصلاح الديني، مع مراعاة ما تُقرره العادات المقبولة شرعًا.
رضا المرأة بالخاطب الكفء دون إكراه
وهو ما أكدت عليه المادة (13) التي أكدت على أن “لا يصح عقد الزواج إلا برضا الزوجين”.
رفض الولي تزويج المرأة بدون مبرر شرعي
وهو ما يشكل جوهر العضل كما حددته المادة (20).
تقديم طلب من المرأة أو من له مصلحة إلى المحكمة
لتتولى النظر في الدعوى، وفي حال ثبوت العضل، يكون للقاضي صلاحية تزويجها أو نقل الولاية لغير الولي الممتنع، أو تفويض من يُجري العقد.
بهذه الشروط والمواد، يضمن النظام السعودي تحقيق التوازن بين حفظ حق المرأة في الزواج ومنع تسلط الولي، ضمن إطار شرعي منضبط.
هل يشترط وجود خاطب لإثبات العضل؟
لا تتضمن شروط إثبات العضل في النظام السعودي وجود خاطب معيّن ، حيث لم تُقيد النصوص النظامية رفع دعوى العضل بوجود خاطب محدد بالاسم، وإنما اعتبرت رفض الولي تزويج المرأة دون مسوغ شرعي كافيًا للنظر في الدعوى.
وقد أكدت المادة (20) من نظام الأحوال الشخصية أن المحكمة تتولى تزويج المرأة المعضولة بناءً على طلبها أو طلب ذي مصلحة إذا منعها وليها من الزواج بكفئها الذي رضيت به، دون أن تشترط تقديم طلب من الخاطب أو حضوره.
وبالتالي، فإن وجود خاطب فعلي يمكن أن يُعزز الدعوى ويُظهر نية الزواج الجاد، لكنه ليس شرطًا جوهريًا لرفع دعوى العضل أو لنظر المحكمة في القضية.
كيفية رفع دعوى العضل إلكترونيا عبر بوابة ناجز
وشفافية. وتُتيح بوابة ناجز تقديم دعوى العضل إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة حضوريًا في المرحلة الأولى.ولرفع الدعوى، يجب اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى بوابة ناجز
- تسجيل الدخول بحساب أبشر
- اختيار “طلبات النفقة/الحضانة/العُضل”.
- ملء بيانات الفتاة والولي والمخطوب، وتحميل الوثائق الضرورية مثل الهوية وشهادة صلاحية الزواج.
- دفع الرسوم.
- انتظار إشعار المحكمة بموعد الجلسة.
الأدلة المقبولة لإثبات العضل في النظام السعودي
لتطبيق شروط إثبات العضل في النظام السعودي يتوجب تقديم أدلة قوية وشاملة مثل:
شهادة الشهود
وتعد من أقوى الأدلة، حيث يُقبل قول شهود عدول يثبتون واقعة الرفض أو التسويف من الولي دون سبب مشروع.
الرسائل والمراسلات
مثل رسائل الجوال أو تطبيقات التواصل التي يظهر فيها الرفض الصريح أو المماطلة من الولي.
تقارير الجهات المختصة
كالتقارير الصادرة عن وحدة الحماية الأسرية أو مراكز الإرشاد الأسري التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
خاطب كفء (إن وجد)
ويمكن الاستناد إلى ما يثبت كفاءته واستعداده للزواج بما يعزز موقف المدعية.
وتخضع جميع هذه الأدلة لتقدير المحكمة، حيث ينظر القاضي في مدى كفايتها وصدقها وتوافقها مع النظام
متى تنقل المحكمة الولاية الشرعية بعد إثبات العضل؟
بعد تحقق شروط إثبات العُضل في النظام السعودي تصدر المحكمة أمراً بنقل الولاية إلى جهة شرعية أو ولي بديل مثل الأخ أو العم، أو القاضي، ضمن خطوات تشمل:
- تصديق الحكم من المحكمة.
- إدخال حكم الولاية في سجل الأحوال المدنية.
- تنفيذ النقل من قبل المحكمة وإبلاغ الجهات ذات العلاقة.
الجدير بالذكر أن المرأة يحق لها نقل ولايتها إلى أحد الأولياء الآخرين لمصلحة تراها .
الفرق بين العضل التعسفي والعضل بسبب مصلحة شرعية
المحكمة تستند إلى الفحص الدقيق لاحتمالية وجود مصلحة شرعية مثل مظالم مالية أو قرابة محرمة. ويُرفض الطلب حين يستند إلى مصلحة مشروعة، بينما يُقبل إذا كان مجرد رفض تعسفي
نصائح نظامية لنجاح دعوى العضل في السعودية
لضمان تلبية شروط إثبات العضل في النظام السعودي، يُنصح بما يلي:
الاطلاع الدقيق على المادة (20) من نظام الأحوال الشخصية
وفهم الشروط التي وضعتها لنقل الولاية أو تزويج المرأة المعضولة.
جمع الأدلة النظامية القوية
مثل الشهادات المكتوبة، المراسلات النصية، أو التقارير الاجتماعية الرسمية التي تُثبت تعسف الولي ورفضه دون مبرر شرعي.
التقدم بالدعوى من خلال بوابة ناجز الإلكترونية
مع تعبئة البيانات بدقة وإرفاق كافة الوثائق المطلوبة.
محاولة الصلح أولاً
وتوثيق ذلك بمحاضر رسمية، إذ تُعد محاولة الإصلاح والوساطة من الأمور التي تنظر لها المحكمة بعين الاعتبار.
صياغة صحيفة الدعوى بلغة نظامية واضحة
مع تحديد الطلبات بدقة، وبيان الوقائع والتسلسل الزمني الذي يُثبت وقوع العضل.
الاستعانة بمحامي مختص في قضايا الأحوال الشخصية
للمساعدة في إعداد الملف النظامي والترافع إن لزم الأمر.
اتباع هذه الإرشادات يُسهّل على المحكمة النظر في الدعوى، ويُعزز فرص إثبات العضل وفقًا لما قرره النظام السعودي، مع احترام الإجراءات القضائية وتسلسلها الصحيح.
شروط إثبات العضل في النظام السعودي تمثل حماية حقيقية لحق المرأة في الزواج، وتؤكد على التوازن الذي يسعى إليه النظام بين ولاية الولي وتحقيق مصلحة المولّية ، ومن خلال ما عرضه المقال، يتضح أن النظام السعودي وضع ضوابط واضحة لمنع التعسف في استخدام الولاية، ومكّن المرأة من رفع دعوى العضل بإجراءات ميسّرة، كما تناولنا في هذا المقال تعريف العضل، وشروط إثباته، وآلية رفع الدعوى عبر بوابة ناجز، وأنواع الأدلة المعتمدة، بالإضافة إلى متى تنقل المحكمة الولاية الشرعية، والتمييز بين العضل التعسفي والمبني على مصلحة شرعية، وانتهينا بأهم النصائح النظامية التي تعزز فرص النجاح في دعوى العضل. .
لا توجد تعليقات