هل تريد الإعتراض على أحكام المحكمة التجارية فنظام المحاكم التجارية يعد الطريقة الأفضل ليتم من خلالها تنظيم عمل المحاكم التجارية داخل السعودية والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين الفاعلية والكفاءة للتعامل مع القضايا المتعددة.
نظام المحاكم التجارية
من ضمن المميزات الهامة التي يقدمها النظام هو اختيار اختصاص المحاكم التجارية للقيام بالفصل في جميع القضايا التجارية وفقا لكل من النوع والمكان أيضا تعتبر العادات والتقاليد واحدة من مصادر الفصل في الأحكام.
ونجد أن الأصل في القيام بعملية التقاضي هو الكتابة سماع الدعوى شفهيا لجعل الأمور ميسرة على أطراف النزاع كما وفر النظام العديد من الوسائل السهلة التي يمكن من خلالها إخبار الخصوم ومن ضمن هذه الوسائل التبليغ من خلال البريد الإلكتروني الموثوق بالإضافة إلى العديد من الطرق المختلفة.
حيث نجد أن هذا الجانب مقسم للعديد من الفصول تضم الكثير من الإجراءات المطلوبة لرفع الدعوى وكذلك تحديد المسارات الخاصة بالدعاوى وتقديم العديد من الطرق البديلة التي يمكن من خلالها حل الخلافات هذا بالإضافة إلى احتواء النظام على العديد من الأحكام الجديدة مثل الإعذار ونجد أنه في العديد من الحالات يتم الحكم على القضية مؤقتا.
الأحكام العامة للاعتراض على الأحكام الصادرة من المحاكم التجارية في السعودية
طبقا لما ينص عليه البند الأول من المادة 74 من النظام الخاص بالمحاكم التجارية لا يسمح بالاعتراض على الحكم إلا المحكوم عليه فقط أو للشخص الذي لم يحصل على جميع طلباته.
بالنسبة للبند الثاني من نفس المادة يمكن الاتفاق قبل القيام برفع الدعوى أن يكون حكم الدائرة الأولى نهائيا ولكن يجب ألا يكون نهائيا في حق طرف ضد الطرف الثاني طبقا لما تنص عليه المادة 201 من لائحة نظام المحاكم التجارية.
وأيضا يحق للطرف الثاني الاعتراض على الأحكام الصادرة قبل حكم الدعوى لكي يتم انتهاء النزاع بها بشكل كامل أو جزء منه.
أيضا يسمح بالإعتراض على أحكام المحكمة التجارية بخصوص تعلق الدعوى أو الإختصار أو الإستماع للدعوى وأيضا يمكن الاعتراض على الأحكام المؤقتة قبل القيام بإصدار الحكم المتعلق بخصوص الموضوع.
بالنسبة للاعتراض على الأحكام التي تنفذ بسرعة لا يلزم تعليق تنفيذها كما لا يستطيع المعترض التعرض لأي عواقب سلبية نتيجة اعتراضه طبقا لما تنص عليه المادة 3 و4 و5 من المادة 7 من النظام الخاص بالأحكام التجارية.
كما يمكن للمعترض طبقا لما تنص عليه المادة 203 من اللائحة الخاصة بالنظام الخاص بالمحاكم التجارية إمكانية التنازل عن الحق الخاص به في فترة الاعتراض عن طريق تقديم مذكرة للمحكمة.
الإعتراض على أحكام المحكمة التجارية في السعودية بطريق الإستئناف
بالنسبة لكافة الأحكام والقرارات التي تصدر من الدوائر الابتدائية في المحكمة والتي تنفذ طبقا لمادة 78 من نظام المحاكم التجارية إذا لم يحتوي نص الاستئناف إلا في القضايا الصغيرة التي لا تتخطى ال 50 ألف ريال أو عند اختصاص القاضي بالقضية أو عند رفض الدعوى شكلا أو عند انتهاء المدة المحددة.
أيضا تنص المادة 79 من النظام يتم تقديم طلب الاستئناف في خلال مدة 30 يوم من موعد تسليم نسخة من الحكم حيث يتم تقديم طلب الاستئناف لجميع القضايا نفس الاختصاص وكذلك القضايا الاستعجالية في خلال مدة 10 أيام من موعد تسليم نسخة من الحكم.
ونجد أن دائرة الاستئناف التي تتشكل من قاضي وشخص من المحكمة التجارية مختصة طبقا للمادة 80 من نظام المحاكم التجارية ليتم النظر في الأمور التالية:
- الاعتراض على كل من الأحكام والقرارات التي صدرت من الدوائر الابتدائية التي تتكون من قاض فرد الخاصة بكل من الدعاوى والطلبات المستعجلة.
- الاعتراض على أوامر الأداء.
- إمكانية الاعتراض على جميع الأحكام الصادرة عند انتهاء الخصوم أو تركها.
- أيضا جميع الاعتراضات المحددة من المجلس الأعلى للقضاء.
ينبغي على أي من المستأنف أو وكيله في طلب الاستئناف ويجب أن يقوم بتقديم البيان بشكل كتابي إلى الإدارة المختصة طبقا لما تنص عليه المادة 81 من القانون ويجب أن يحتوي طلب الاستئناف طبقا للأحكام الخاصة بالمادة نفسها وكذلك المادة 212 من هذا القانون بيانات الاستئناف وكذلك أسباب الاستئناف وطلب المستأنف وكذلك رقم البطاقة الشخصية والسجل التجاري.
في النهاية قدمنا لكم طرق الإعتراض على أحكام المحكمة التجارية والأحكام العامة للإعتراض على الأحكام الصادرة من المحاكم التجارية في السعودية.
