طريقة كتابة عقد شراكة تجارية في السعودية

طريقة كتابة عقد شراكة تجارية في السعودية تُعد خطوة أساسية لضمان حقوق الشركاء النظامية  وتنظيم العلاقة بينهم بما يحقق استقرار الأعمال ووضوح الالتزامات. فالعقد المكتوب بطريقة صحيحة ومتوافقة مع نظام الشركات السعودي هو الوسيلة الأولى لتجنب النزاعات وضمان استمرارية المشروع.

في هذا المقال، نتناول كيفية صياغة عقد الشراكة التجارية في السعودية بشكل نظامي، مع شرح أنواع الشراكات (تضامن أو توصية)، والشروط الأساسية الواجب تضمينها، بالإضافة إلى طرق حل النزاعات، والأحكام الإضافية المتعلقة بالسرية وعدم المنافسة.

طريقة كتابة عقد شراكة تجارية في السعودية

تبدأ كتابة عقد الشراكة التجارية في السعودية بتحديد نوع الشراكة (مثلاً: شراكة عامة، محدودة، توصية بسيطة)، ويجب أن يتضمن العقد بيانات الشركاء كاملة، بما في ذلك الأسماء، الجنسيات، العناوين، ونسب المشاركة في رأس المال.

 كما يُشترط تحديد نشاط الشركة، مدة العقد، وطريقة توزيع الأرباح والخسائر، وآلية إدارة الشراكة، بالإضافة إلى شروط الانسحاب أو دخول شركاء جدد.

 ويُنصح بأن يُصاغ العقد بلغة قانونية دقيقة، وفقاً لأحكام نظام الشركات السعودي الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/132) وتاريخ 01/12/1443هـ، مع ضرورة توثيقه لدى الجهات المختصة مثل وزارة التجارة .

اختيار نوع الشراكة المناسب في السعودية: شراكة تضامن أم توصية؟

عند تأسيس شراكة تجارية في السعودية، يُعتبر اختيار نوع الشراكة من القرارات الجوهرية التي تحدد مستوى المسؤولية والالتزام النظامي لكل شريك. وتنقسم الخيارات الشائعة إلى:

شركة التضامن:

• المسؤولية: يتحمل جميع الشركاء المسؤولية التضامنية والكاملة عن ديون الشركة والتزاماتها بمالهم الخاص.
  
• الإدارة: يحق لكل شريك الإدارة والتمثيل ما لم يُنص على خلاف ذلك في العقد.
  
• الثقة:  مناسبة للشركاء الذين يتمتعون بعلاقات قوية ويرغبون في مشاركة فعالة وكاملة في المشروع.

 شركة التوصية البسيطة:

• التقسيم: تنقسم إلى شركاء متضامنين (يتحملون المسؤولية الكاملة) وشركاء موصين (مسؤوليتهم محدودة بمقدار حصصهم).
  
• الإدارة: تكون من اختصاص الشركاء المتضامنين فقط.
  
• المرونة:  مثالية للمستثمرين الذين لا يرغبون بالمشاركة في الإدارة ويبحثون عن حماية قانونية أكبر.

الجدير بالذكر أن اختيار النوع المناسب يعتمد على طبيعة العلاقة بين الشركاء، وحجم المخاطر المحتملة، ومدى تدخل كل طرف في الإدارة. ومن الضروري الرجوع إلى نظام الشركات السعودي لفهم الآثار النظامية لكل نوع قبل اتخاذ القرار.

يمكنك التعرف أيضا على طريقة تقديم شكوى وزارة التجارة بالسعودية

أهم الشروط الأساسية لنموذج عقد شراكة تجارية سليم

لضمان صحة طريقة كتابة عقد شراكة تجارية في السعودية وسلامته النظامية يجب أن يتضمّن العقد مجموعة من الشروط الأساسية التي نصّ عليها نظام الشركات السعودي ومن أبرز هذه الشروط ما يلي:

• بيانات الشركاء كاملة: يجب أن يتضمّن العقد أسماء الشركاء، جنسياتهم، عناوينهم، وصفاتهم 
  
•  تحديد نوع الشركة ونشاطها التجاري: يجب النص صراحة على نوع الشراكة (تضامن، توصية بسيطة، محاصة) وطبيعة النشاط المزاوَل، حسب ما تقرره المادة (12) من النظام.
  
• رأس المال وطريقة تقديم الحصص: تنص المادة رقم (١٣) من نظام الشركات السعودي على ضرورة تحديد رأس مال الشركة، ونوع الحصص المقدمة (نقدية أو عينية)، وكيفية توزيعها بين الشركاء 
  
• نسبة توزيع الأرباح والخسائر: يجب توضيح كيفية توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء وفقًا لنسب محددة، مع مراعاة المادة (14) التي تؤكد على وجوب الاتفاق الصريح بشأن ذلك في العقد، وإلا يتم التوزيع بحسب نسبة الحصص.
  
• آلية الإدارة واتخاذ القرار: ينبغي تحديد من له حق الإدارة، وصلاحيات المدير أو الشريك المدير، وطريقة اتخاذ القرارات، حسب المادة (15) من النظام.
  
• إجراءات فض النزاعات: من الأفضل إدراج بند خاص بتحديد وسيلة تسوية النزاعات، سواء عبر التحكيم أو اللجوء إلى القضاء التجاري.

الجدير بالذكر أن  إغفال هذه البنود قد يعرض الشراكة للبطلان أو النزاع القضائي مستقبلاً. لذلك، يُنصح دائمًا بالاستعانة بأفضل طريقة كتابة عقد شراكة تجارية في السعودية بواسطة محامٍ مرخّص، والاعتماد على نماذج عقود معتمدة من الجهات المختصة مثل وزارة التجارة، أو توثيق العقد إلكترونيًا عبر منصة قرارات الشركاء.

إطلع أيضا على حجز اسم تجاري في وزارة التجارة بالسعودية

حل النزاعات عن طريق التحكيم قبل الذهاب إلى القضاء

من الأفضل أن يتضمن عقد الشراكة التجارية  بندًا صريحًا ينص على أن يتم اللجوء إلى التحكيم أولًا في حال حدوث خلاف، مع تحديد جهة التحكيم أو القواعد التي تحكمه (مثل قواعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون – “DAR”)، وذلك لضمان سير العملية القانونية بسلاسة وتقليل النزاعات المستقبلية..

أحكام إضافية في عقد الشراكة: السرية وعدم المنافسة ونقل الحقوق

تُعد الأحكام الإضافية في عقد الشراكة التجارية من البنود الجوهرية التي تُسهم في حماية مصالح الشركاء وتنظيم العلاقة بينهم بما يتجاوز البنود الأساسية للعقد. ومن أبرز هذه الأحكام:

• السرية: يُلزم هذا البند جميع الشركاء بعدم الإفصاح عن أي معلومات مالية أو تجارية أو فنية تخص الشركة أو عملائها أو شركائها، سواء خلال فترة الشراكة أو بعدها. يُعد هذا البند ضروريًا للحفاظ على الميزة التنافسية للشركة
  
•  عدم المنافسة:  وفقًا للمادة رقم  (٢٧) من نظام الشركات، لا يجوز للشريك أن يمارس لحسابه أو لحساب الغير نشاطًا منافسًا لنشاط الشركة إلا بموافقة باقي الشركاء.
  
• نقل الحقوق والحصص: ينظّم هذا البند آلية تنازل أحد الشركاء عن حصته أو حقوقه في الشركة، حيث يُشترط عادةً موافقة جميع الشركاء أو الأغلبية المحددة في العقد. ويُشترط توثيق ذلك التنازل رسميًا وتحديث السجلات التجارية، تطبيقًا لأحكام المادة (٢٥) من النظام، التي تؤكد على وجوب تعديل العقد عند أي تغيير في الشركاء أو حصصهم.

تُساعد هذه الأحكام في تقليل النزاعات المحتملة مستقبلاً، لذا يُوصى دائمًا بأخذها في الاعتبار في طريقة كتابة عقد شراكة تجارية في السعودية و الاستعانة بمستشار قانوني مختص لضمان توافقها مع أحكام نظام الشركات السعودي وحماية مصالح الأطراف كافة.

---

 في الختام يتضح أن طريقة كتابة عقد شراكة تجارية في السعودية تُعد من الخطوات الجوهرية التي تؤسس لعلاقة نظامية واضحة وآمنة بين الشركاء، وتمنح المشروع استقرارًا واستدامة على المدى الطويل. فالعقد المُعدّ بطريقة نظامية يحدّ من الخلافات المحتملة، ويحفظ الحقوق، ويُعزز الثقة بين الأطراف، مما ينعكس إيجابًا على نجاح الأعمال واستمراريتها و في هذا المقال، استعرضنا كيفية كتابة عقد شراكة تجارية في السعودية، واختيار نوع الشراكة المناسب، وأهم الشروط التي يجب تضمينها في العقد وأهمية التحكيم كوسيلة لحل النزاعات، إلى جانب الأحكام الإضافية مثل السرية وعدم المنافسة ونقل الحقوق.

الأسئلة الشائعة