تعتبر الشيكات في النظام السعودي وسيلة قانونية للوفاء بالالتزامات المالية، ما يعني أن الشيكات المحررة لها قيمة مادية وتخضع لنفس القوانين التي تطبق على الأموال والعملات الوطنية الأخرى.
والشيكات هي أوراق مالية تجارية معتمدة لدى البنوك والشركات والمؤسسات التجارية، حيث يتم استخدامها كإحدى وسائل الدفع بما يسهل ويسرع إجراءات التعاملات المالية بين الأفراد وبعضها أو بين الشركات والجهات التجارية المختلفة.
وبواسطة تلك الشيكات يتم تحرير مبلغ من المال من الحساب البنكي لصاحب الشيك لصالح الشخص المدون اسمه على الشيك أو من تم إصدار الشيك لأجله.
مطابقة الشيكات للمواصفات العالمية
يوجد بعض المواصفات العالمية المتعارف عليها بين البنوك والتي يجب التأكد منها أثناء التعامل مع الشيكات لإثبات صحتها، فبمجرد استلام موظف البنك لأحد الشيكات يجب عليه تحري الدقة خلال فحص بيانات ومواصفات الشيك كما يلي:
- وجود اسم محرر الشيك واسم المستفيد منه.
- رقم الحساب البنكي.
- توقيع محرر الشيك.
- تاريخ تحرير الشيك.
- كتابة الشيك باللون الأزرق فقط.
- أن يكون خاليًا أي شطب أو حك أو تحوير.
- أن يكون مازال ضمن فترة الصلاحية الخاصة بالشيكات والتي تقدر بستة أشهر.
أساليب التحايل باستخدام الشيكات البنكية
وهناك بعض الحالات التي يلجأ إليها بعض الأشخاص في محاولة للنصب والتحايل على القانون وهو ما يعرض مرتكبها للعقوبة الجنائية. ومن أمثلة تلك الحالات ما يلي:
- كتابة شيك بمبلغ مالي معين مع العلم بعدم كفاية الرصيد البنكي لتغطية قيمة الشيك.
- أن يقوم أحد الأشخاص بتحرير شيك نقدي ثم إعطاء تعليمات للبنك بوقف عملية صرفه.
- تحرير شيك بدون كتابة تاريخ أو وجود تاريخ غير صحيح علي الشيك.
- قيام المحرر بإبطال صحة توقيع الشيك مما يؤدي لرفض عملية الصرف.
- كتابة شيك على جهة غير بنكية.
عقوبات تحرير شيك بدون رصيد
وفي السنوات الأخيرة ظهرت العديد من الحالات المسجلة للشيكات الصادرة بدون رصيد بنكي لصاحبها وهو ما عرف بمصطلح (شيك بدون رصيد)،
وقد أدت زيادة تلك الحالات إلى حدوث تعديلات جديدة على قانون ونظام الشيكات بالمملكة في محاولة للحد من انتشار تلك الظاهرة، وقد حدد النظام العقوبات المستحقة لمن يقوم بإصدار شيك بدون رصيد كما يلي:
- توقع عقوبة السجن لمدة تتراوح من 3 أشهر وحتى 3 سنوات لكل من يقوم بإصدار شيك بقيمة مالية معينة مع علمه بعدم كفاية الرصيد البنكي لتغطية تلك القيمة، وغرامة مالية لا تزيد عن 50 ألف ريال سعودي أو بإحدى العقوبتين.
- في حالة تكرار الواقعة السابقة خلال 3 سنوات من الحكم بالعقوبة الأولى يتم تغليظ العقوبة بالحبس لمدة لا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة مالية لا تزيد عن 100 ألف ريال سعودي أو بإحدى العقوبتين.
- نشر أسماء مرتكبي جرائم إصدار شيكات بدون رصيد والتشهير بهم في الصحف المحلية.
- وقف التعامل مع مرتكبي تلك الجرائم من جانب البنوك والهيئات المصرفية الأخرى.
- في حالة تسلم أحد الأشخاص شيكًا وهو يعلم بأنه لا يوجد رصيد كافي في البنك لتغطيته فإنه يعاقب بنفس عقوبة محرر الشيك.
إجراءات رفع دعوى قضائية لشيك بدون رصيد
عند التعرض لحالة شيك بدون رصيد يجب القيام بعدة إجراءات لإثبات الحالة أمام الجهات المختصة. ومن الضروري توكيل محامي متخصص في قضايا الشيكات بدون رصيد للشروع فورًا بالإجراءات اللازمة كما يلي:
- التحفظ على الشيك وكذلك خطاب رفض الصرف الصادر مختوم بختم البنك.
- التقدم ببلاغ لدى مركز الشرطة ضد صاحب الشيك في نطاق الإدارة التابع لها البنك.
- متابعة جلسات النظر في الدعوى أمام المحكمة المختصة.
- متابعة إجراءات تنفيذ الحكم أمام محكمة التنفيذ.
ويجدر الإشارة هنا إلى أن جرائم إصدار شيكات بدون رصيد تقع ضمن الجرائم الموجبة لتوقيف صاحبها. كما أن صلاحية تلك الشيكات يسقط الحكم فيها بعد مرور 3 سنوات من صدور العقوبة.
