على مر العصور نشأت الاضطرابات العمالية كوسيلة للمطالبة ببعض الحقوق أو الحفاظ عليها أمام أصحاب العمل على اعتبار أنهم الجانب الأقوى في قطاع الأعمال. ويعرف الإضراب عن العمل على أنه توقف مجموعة من العمال عن تأدية مهام عملهم المنصوص عليها في بنود التعاقد لدى جهة العمل الخاصة بهم في محاولة منهم لممارسة أنواع الضغط على صاحب العمل للاستجابة لمطالبهم.
أسباب اللجوء للإضراب عن العمل
غالبًا ما تنشأ الإضرابات أو الاحتجاجات بسبب مخالفة أصحاب العمل للقوانين الخاصة بنظام العمل والتي تتضمن ما يخص عدد ساعات أو أيام العمل، أو عدم التزامه بدفع مستحقات العمال المالية، كما قد يلجأ العاملين للإضراب بسبب بعض المطالبات الحقوقية كرفع الأجور أو تخفيف عدد ساعات العمل. كذلك قد يمتنع العمال عن العمل في بعض الأحيان بسبب الاستياء من معاملة صاحب العمل أو الإدارة أو اعتراضًا على الكيفية التي يدار بها العمل والتي قد تتسبب في عدم التكافؤ بين العاملين.
أحكام الإضراب عن العمل في النظام السعودي
تعاملت السلطات السعودية مع ظاهرة الإضراب عن العمل والتي انتشرت مؤخرًا بالمملكة بشكل يضمن حقوق العاملين ولا يؤثر على النشاط الاقتصادي بالمملكة، فقد أكد النظام السعودي على رفض الإضراب العمالي وما قد ينتج عنه من تظاهرات أو تجمهر للأفراد حيث أن ذلك من شأنه زعزعة الاستقرار والتأثير السلبي على اقتصاد البلاد. وحيث أن قانون العمل السعودي حريص كل الحرص على الحفاظ على حقوق العاملين بالمملكة فقد أتاحت للعاملين المتضررين إمكانية رفع دعوى قضائية لدى المحكمة العمالية كبديل عن الإضراب عن العمل، وتتولى المحكمة العمالية النظر في الشكاوى المقدمة من العاملين ودراسة مطالبهم وحماية حقوقهم كاملة. كما يمكن للعامل المتضرر من نظام العمل التقدم باستقالته دون أن يؤثر ذلك عن مستحقاته المالية.
عقوبات الإضراب عن العمل في القانون السعودي
كلفت السلطات السعودية وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الإضرابات العمالية بالمملكة، وتتولى إمارة المنطقة تحويل المتسببين في حالات الإضراب والذي ينتج عنه حالات شغب أو إثارة للفوضى أو المساس بالمنشآت الحيوية أو المصالح العامة لجهات التحقيق المختصة حيث يتم توقيع أقصى العقوبات ضدهم بالإضافة إلى ترحيل غير السعوديين منهم إلى جانب رفع تقرير عاجل لوزارة الداخلية. أما في حالة الإضرابات السلمية التي تهدف للتعبير عن مطالب العمال ولا تهدف للإضرار بالعمل فيتم تسويتها من قبل مكتب العمل.
يحق لصاحب العمل فسخ عقد العمل الخاص بالعمال الذين يتركون العمل دون إبداء أسباب مع الحرمان من المكافأة أو التعويضات. أما إذا كان صاحب العمل هو المتسبب في الإضراب فيتم توقيع أقصى عقوبة عليه أيضًا مع حرمانه من توظيف أو استقدام عمال في المستقبل.
