عقوبة التعدي على رجال الأمن في السعودية

عقوبة التعدي على رجال الأمن في السعودية تُعد من العقوبات الرادعة التي يفرضها النظام لحماية هيبة المملكة وضمان احترام رجال الأمن أثناء تأدية واجبهم. فالتعدي عليهم يُعتبر جريمة جسيمة، سواء وقع بشكل لفظي أو بدني أو من خلال المقاومة، ويؤدي إلى عقوبات صارمة تشمل السجن والغرامة والتوقيف الفوري.

في هذا المقال نتناول: ما هي عقوبة التعدي على رجال الأمن في السعودية؟ وما أنواع الاعتداء؟  كما نستعرض تصنيف الجريمة ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والفرق بين الاعتداء داخل العمل وخارجه، إضافة إلى عقوبة انتحال صفة رجل أمن 

ما هي عقوبة التعدي على رجال الأمن في السعودية؟

عقوبة التعدي على رجال الأمن في السعودية تُعد من أشد العقوبات في المنظومة الجزائية، ويصنّفها النظام ضمن “الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف” بحسب القرار الوزاري رقم (2000) بتاريخ 10/6/1435هـ، والذي يُدرج التعدي على موظف عام أثناء أداء واجبه ضمن تلك الجرائم. 

وبحسب التوجيهات المستمدة من نظام الإجراءات الجزائية ونظام الحماية من الإيذاء، فإن العقوبات تشمل الآتي:

• السجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات.
• غرامة مالية تصل إلى 1,000,000 ريال سعودي.
• أو العقوبتين معًا في حال توافر ظروف مشددة كالإصابة الجسدية أو استخدام السلاح أو تهديد حياة رجل الأمن.

أنواع الاعتداء على رجال الأمن: لفظي، بدني، مقاومة – والعقوبة المقررة

تتنوع أشكال التعدي على رجال الأمن في السعودية بين الاعتداء اللفظي والبدني والمقاومة، ويُحدد النظام لكل نوع منها عقوبات صارمة بحسب جسامة الفعل والنتائج المترتبة عليه، كما يلي :

•  الاعتداء اللفظي: يشمل السب، التهديد، التحقير، أو إطلاق عبارات مهينة ضد رجل الأمن أثناء عمله وتُعد هذه الأفعال جريمة موجبة للتوقيف وفق القرار الوزاري رقم (2000) لسنة 1435هـ.
  
  • العقوبة المقررة: السجن حتى 10 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 1,000,000 ريال سعودي، أو العقوبتين معًا.
    وقد يُضاف الترحيل لغير السعوديين بعد تنفيذ العقوبة.
• الاعتداء البدني: يشمل الضرب، الدفع، التسبب في إصابة، أو أي احتكاك جسدي مباشر مع رجل الأمن.
  
  • إذا كانت الإصابة بسيطة، تكون العقوبة سجنًا من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مناسبة.
    
    أما إذا ترتب على الاعتداء إصابة جسدية خطيرة أو استخدام آلة حادة أو سلاح، فإن العقوبة قد تصل إلى 15 أو 20 سنة سجنًا وغرامة عالية حسب توصيف النيابة العامة والجريمة.
    
•  المقاومة الأمنية: تعني رفض الانصياع لأوامر رجال الأمن أو عرقلة مهامهم بشكل فعلي، مثل محاولة الهرب، صدّ القوة الأمنية، أو افتعال الشغب أثناء التوقيف.
  
  • العقوبة المقررة: السجن من سنة إلى 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال سعودي. وفي بعض الحالات التي تُقترن فيها المقاومة بإصابة أو تكرار، تصدر المحكمة أحكامًا مشددة تتجاوز ذلك الحد.

القرار الوزاري للجرائم الكبرى: تصنيف الاعتداء على رجال الأمن كجريمة موجبة للتوقيف

أدرجت وزارة الداخلية السعودية جريمة التعدي على رجال الأمن  ضمن “الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف” وفقًا لما ورد في القرار الوزاري رقم (2000) بتاريخ 10/6/1435هـ، 

وينص القرار صراحة على أن الاعتداء على موظف عام أثناء مباشرته مهام وظيفته، ومن بينهم رجال الأمن، يُعد من الجرائم التي لا يُكتفى فيها بالإفراج أو التعهد، بل تستوجب التوقيف الفوري والتحقيق المباشر ويشمل التصنيف الحالات التالية:

• الاعتداء اللفظي أو البدني على رجل الأمن أثناء أو بسبب تأدية عمله.
• مقاومة أو تعطيل مهام رجال الضبط الجنائي أو رجال المرور.
• التهديد المباشر الذي يحمل طابع الجدية، سواء بالتلفظ أو الإشارة أو حمل السلاح.

وتستند المحاكم والنيابة العامة إلى هذا القرار عند التعامل مع قضايا التعدي على رجال الأمن، ما يعكس مدى جدية النظام السعودي في حماية رجال المملكة  وردع كل من تسوّل له نفسه المساس بهيبتهم أو عرقلة مهامهم

الفرق بين الاعتداء على رجال الأمن ضمن العمل وخارجه؟

يفرّق النظام السعودي بين الاعتداء على رجال الأمن أثناء تأديتهم لواجبهم الرسمي، وبين الاعتداء الذي يقع عليهم خارج نطاق عملهم، من حيث جسامة الجريمة والعقوبة المقررة. 

ويُعد هذا التمييز جوهريًا في تحديد ما إذا كانت الجريمة تدخل ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف أم لا كالآتي:

•  الاعتداء أثناء تأدية الواجب الرسمي: عندما يقع الاعتداء – سواء كان لفظيًا، بدنيًا، أو مقاومة – على رجل أمن خلال تأدية مهامه أو بسببها، فإن الجريمة تُصنف تلقائيًا ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف بحسب القرار الوزاري رقم (2000) لسنة 1435هـ.
  
  في مثل هذه الحالات، تُطبق في السعودية عقوبات مشددة على جريمة التعدي على رجال الأمن، قد تصل إلى السجن مدة تتراوح بين عشر إلى خمس عشرة سنة، إضافة إلى غرامة مالية تصل إلى مليون ريال، نظرًا لاعتبار هذا الفعل مساسًا بهيبة الدولة وإعاقةً لمهام الأمن العام.

كما يحق للنيابة العامة توقيف الجاني فورًا دون كفالة.

•  الاعتداء خارج وقت العمل أو بدون علاقة بالمهمة الأمنية: إذا وقع الاعتداء على رجل أمن في حياته الخاصة أو بعيدًا عن مهامه الرسمية، فيُعامل الاعتداء وفقًا للأنظمة العامة المطبقة على أي مواطن، دون التوصيف كجريمة كبرى.

في هذه الحالة، تختلف عقوبة التعدي على رجال الأمن في السعودية حسب نوع الفعل والضرر الناتج، مثل:

• الاعتداء البسيط: سجن من 3 إلى 6 أشهر أو غرامة مالية.
  
• الإيذاء البدني:  تُطبق نصوص نظام الحماية من الإيذاء إذا كان هناك ضرر ملموس.
  
  وقد تشمل العقوبات السجن والغرامة أو كلاهما  وقد يُضاف الجلد التعزيري في بعض الحالات، خاصة إذا كان الجاني من أصحاب السوابق أو الاعتداء متعمدًا.
  
  الجدير بالذكر أنه قد  يتم رفع توصية للنيابة لتشديد عقوبة التعدي على رجال الأمن في السعودية إذا تبين وجود دافع انتقامي له صلة بوظيفتهم.

عقوبة انتحال صفة رجل أمن في السعودية

تُعد جريمة انتحال صفة رجل أمن من الجرائم التي تُهدد الثقة العامة وتُعرّض أمن المجتمع للخطر، وتنطبق عليها أحكام نظام مكافحة انتحال صفة رجال السلطة العامة، بالإضافة إلى أحكام نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام الإجراءات الجزائية عند وقوع الجريمة عبر وسائل تقنية أو استخدامها لتنفيذ جرائم أخرى.

بحسب التفسيرات المعتمدة وأحكام المحاكم السعودية، فإن عقوبة انتحال صفة رجل أمن تشمل:

• السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات.
• غرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال سعودي.
• أو كلا العقوبتين معًا، إذا اقترنت الجريمة بتهديد، ابتزاز، اعتداء، أو خداع للغير بغرض تنفيذ جرائم.

وتُشدد العقوبة إذا:

• تم استخدام لباس رسمي أو مركبة أمنية.
• وقع الانتحال داخل منشأة أمنية أو حكومية.
• استُخدمت الصفة المنتحلة في استيقاف المواطنين أو اقتحام المساكن أو مصادرة الأموال.

وفي حال تم انتحال الصفة من خلال وسائل إلكترونية أو عبر حسابات وهمية على الإنترنت، قد تُضاف عقوبات من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية (مثل المادة الرابعة)، والتي تصل إلى السجن 3 سنوات وغرامة 2 مليون ريال، بحسب جسامة الاستخدام.

الخاتمة

 في ضوء ما سبق يتضح أن عقوبة التعدي على رجال الأمن في السعودية تعكس حرص النظام على صون هيبة رجال الأمن وحماية النظام العام. وقد استعرضنا في هذا المقال أنواع الاعتداء والعقوبات المقررة، وتناولنا تصنيف الجريمة كجريمة موجبة للتوقيف، والفرق بين الاعتداء داخل العمل وخارجه، إضافة إلى عقوبة انتحال صفة رجل أمن ، وتجدر الإشارة إلى أن توضيح هذه الأحكام يسهم في نشر الوعي النظامي، ويؤكد أن التعدي على الجهات الأمنية لا يُستهان به، بل يُقابل بإجراءات صارمة لضمان استقرار وأمن المجتمع.