شددت المملكة العربية السعودية على معاقبة مرتكبي جرائم التهديد بالقتل بعقوبات رادعة واعتبارها إحدى الجرائم الجنائية لما ينتج عنها من ابتزاز للأشخاص وتهديد لأمن الأفراد واستقرارهم النفسي ولما تسببه من شعور بالقلق والتوتر قد يمتد للأسرة بأكملها وليس الفرد الذي يتم تهديده فقط.
أركان جريمة التهديد بالقتل
تتكون جريمة التهديد بالقتل من ركنين أساسيين كما يلي:
- الركن المادي: وهو يتألف من 3 عناصر (الفعل – النتيجة المترتبة على الفعل – العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة). والفعل هنا هو إقدام مرتكب الجريمة على تهديد المجني عليه مستخدمًا في ذلك الوسائل المختلفة لجريمة التهديد التي سنتناولها فيما بعد، أما النتيجة المترتبة على الفعل فهي حالة الرعب والذعر والخوف التي تنشأ عند المجني عليه نتيجة استخدام التهديد ضده، أما العلاقة السببية فهي حالة الربط المباشر بين نمو إحساس الهلع والذعر لدى المجني عليه وبين تهديده بالقتل على يد الجاني
- الركن المعنوي: ويتألف من عنصرين (النية الإجرامية – تعمد الإيذاء الإجرامي)، وتتمثل النية الإجرامية في إقدام الجاني على ارتكاب جريمة التهديد بالقتل مع علمه بعواقب تلك الجريمة، أما تعمد الإيذاء الإجرامي هو إصرار الجاني على المضي والاستمرار بتهديد المجني عليه مع علمه بالخطورة الجنائية لتلك الجريمة.
وسائل وأدوات جريمة التهديد بالقتل
تتنوع الأشكال والوسائل والأدوات التي يستخدمها مرتكبي جريمة التهديد بالقتل للوصول إلى أغراضهم الإجرامية كما يلي:
- التهديد المباشر: وهو قيام الجاني بالتهديد الشفهي المباشر بالقتل لأحد الأشخاص.
- التهديد الهاتفي: والذي يتم بتهديد الجاني لأحد الأفراد بالقتل باستخدام الاتصالات الهاتفية.
- التهديد بواسطة الرسائل: وهو استخدام الرسائل الورقية المكتوبة أو الرسائل الإلكترونية عبر الهاتف أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتهديد أحد الأشخاص بالقتل.
- التهديد المسلح: وهو إشهار السلاح بمختلف أنواعه في اتجاه أحد الأشخاص بغرض تهديده بالقتل ويعتبر التهديد المسلح أخطر أنواع التهديدات حيث يعتبر مؤشر على قرب وقوع الجريمة.
الإجراءات المتبعة في حالة التعرض للتهديد بالقتل
يجب التنويه على ضرورة وسرعة إبلاغ الجهات المختصة عند التعرض لأحد أنواع الابتزاز بالتهديد بالقتل، حيث تتعامل السلطات السعودية مع هذه البلاغات بمنتهى الحزم والشدة لما لها من تداعيات أمنية على المجتمع السعودي.
كما ينبغي الاستعانة بمحامي متخصص في تلك القضايا والذي يساعد في جمع أدلة إثبات وقوع الجريمة وتقديم دعوى قضائية ضد مرتكب الجريمة.
وهناك عدة وسائل تتبعها سلطات التحقيق في إثبات وقوع الجريمة وهي الاعتماد على الأدلة الكتابية والرقمية أو المعاينة وشهادة الشهود بالإضافة لاستجواب الجاني.
ويتم التنسيق بين سلطات التحقيق وبين الهيئة السعودية للاتصالات في حالة وقوع التهديد الهاتفي أو الإلكتروني لمراجعة المكالمات والرسائل حتى بعد حذفها وتتبع أماكن تواجد الجاني عبر الاتصالات الهاتفية.
عقوبة التهديد بالقتل وفقًا للنظام السعودي
في مساعي عديدة للسيطرة على جرائم التهديد بالقتل كأحد الجرائم الجنائية بالغة الخطورة التي تترك آثارا نفسية سلبية على الفرد والأسرة وتتسبب في نشر الهلع والذعر في المجتمع، فقد فرضت التشريعات السعودية العديد من العقوبات الرادعة للحد من انتشار تلك الظاهرة،
حيث توقع عقوبة الحبس لمدة تصل إلى سنة كاملة أو غرامة مالية تتراوح ما بين 100 ألف و 500 ألف ريال سعودي أو بكلتا العقوبتين معًا على كل من قام بترويع مواطن سعودي وتهديده بالقتل في محاوله لابتزازه ودفعه للإقدام على القيام بأي فعل رغمًا عنه،
وذلك بأي طريقة أو وسيلة مستخدمة من وسائل التهديد بالقتل المتعارف عليها إلا أن عقوبة الحبس يتم تغليظها لمدة 3 سنوات في حالة قيام الجاني باستخدام السلاح في تهديد المجني عليه وإثارة الذعر والخوف لديه.