عقوبة العسكري الذي يمارس التجارة؟ المهنة العسكرية من أشرف المهن التي يقوم بها كل من الضباط والعسكريين وذلك لأن هدفهم الدفاع عن الوطن
يجب أن يكون هدف العسكري الرئيسي القيام بالدفاع عن وطنه وعدم ممارسة التجارة خوفا من الانشغال بها عن تأديه عمله لذلك قامت القوانين العسكرية بمنع العسكريين من مزاولة التجارة والتي قد تكون سبب في انشغاله عن تأدية عمله.
عقوبة العسكري الذي يمارس التجارة في السعودية
طبقا للنظام الخاصة بـ خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم 43 لعام 1393هـ تنص المادة 17 من نظام منع الضباط بالقيام بالأعمال الآتية:
- قيام الضابط بالتوقف عن أداء عمله بدون الحصول على إذن رسمي.
- تسريب المعلومات العسكرية والقيام بنشرها في الصحف او أي وسيلة بدون أخذ موافقة من المراجع المتخصصة.
- العمل بالسياسة أو القيام بإعطاء آراء سياسية أو القيام بأي عمل سياسي.
- القيام بالكتابة في أي صحيفة سياسية أو القيام بالمشاركة في إدارتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
- طباعة مطبوعات أو أوراق سياسية بهدف النيل من سمعة الجيش.
- الاحتفاظ ببعض المستندات التي مكلف بالعمل بها.
- العمل بالتجارة أو الصناعة بطريقة مباشرة او غير مباشرة.
- الموافقة على الحصول على المساعدات المادية.
- القيام ببيع الأملاك والعقارات الحكومي والحصول على جزء من الربح.
- القيام بالعمل في أي وظيفة خارج الأعمال العسكرية مثل العمل في المؤسسات التجارية.
- القيام بأي أعمال للآخرين سواء بمقابل مادي أو بدون مقابل بدون الحصول على إذن من الرئيس الخاص بهيئة الأركان العامة.
- القيام بالزواج من مواطنة غير سعودية.
نقاط مزاولة العسكري للتجارة
تنص كل من المادة 17 من نظام خدمة الضباط والمادة 60 من نظام خدمة الأفراد الخاصة بممارسة الأعمال التجارية على القيام بممارسة العسكري التجارة تتمثل في النقاط التالية:
- العمل بالتجارة والصناعة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة حيث يقصد بالطريقة المباشرة قيام العسكري بمزاولة المهنة من خلال إصدار سجل تجاري أو صناعي باسمه أو الحصول على جميع التراخيص التجارية والصناعية.
- يمنع العسكري من القيام بإدارة الأعمال المالية مثل الحصول على المكسب من أي شركة تجارية أو من المصانع.
- يتم منع العسكري العمل كمدير او رئيس أو موظف في اي شركة او محل تجاري لأنها قد تؤثر بالسلب على عمله والقيام بالمهام الملزم بها.
- كما يمنع من القيام بالاتفاق على صفقات ومضاربات تجارية أو يتم مشاركته في أي شركة أو مؤسسة.
- يتم منعه من العمل في أي أعمال متعارضة مع عمله الرسمي أو يؤثر على القيام بواجباته تجاه وطنه.
- يسمح فقط للعسكري بشراء أسهم في الشركات المساهمة.
ما عقوبة الموظف الحكومي الذي يعمل في التجارة
قام النظام الخاص بالخدمة المدنية بمنع الموظف الحكومي من العمل في التجارة ولكنه يستطيع العمل في القطاع الخاص وفقا لللائحة الصادرة عن مجلس الوزارة
والتي قامت بتحديد عدة شروط للعمل وهذه الشروط سنذكرها لكم كما يلي:
- القيام بمزاولة الوظيفة الأخرى بعد مرور أوقات العمل الرسمية الخاصة بوظيفة العمل الحكومي.
- عدم معارضة الوظيفة الخاصة مع الوظيفة الحكومية في المتطلبات الخاصة بكل منهما.
- حصول الموظف على تفويض رسمي من الجهة الحكومية التابع لها للعمل في القطاع الخاص.
- من أهم الشروط الواجب الالتزام بها هو ألا يكون العمل الذي يريد القيام به عمل تجاري.
بذلك نجد أن الموظف الغير ملتزم باللوائح والأنظمة الخاص بالخدمة المدنية ويقوم بممارسة التجارة بشكل مباشر أو غير مباشر سوف يتم فرض عقوبات مشددة عليه وفي حالة قيامه بمزاولة العمل عن طريق فرد أخر
سوف تكون الجريمة مزدوجة لأنها تخالف النظام الخاص بالخدمة المدنية وتعد جريمة تستر وفقا للنظام الخاص بمكافحة التستر الصادرة من المرسوم الملكي رقم م22 لعام 1425.
إلى هنا انتهى مقالنا وقدمنا لكم من خلاله عقوبة العسكري الذي يمارس التجارة في السعودية ونقاط مزاولة العسكري للتجارة وما عقوبة الموظف الحكومي الذي يعمل في التجارة. في حالة وجود أى إستفسار يمكنك التواصل مع محامي عسكريين في السعودية
