من القيم الواجب المحافظة عليها هي احترام الشعوب والدول لبعضها البعض، حيث يجب على أي فرد مقيم بدولة أخرى احترام ثقافات وعادات وقوانين تلك الدولة والالتزام التام بها طوال فترة تواجده على أراضيها.
ووفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة السعودية فإن المخدرات والكحوليات من المواد المحظورة بالمملكة. ولا شك أن القضايا المتعلقة بالمخدرات سواء التعاطي أو الإتجار والترويج أو التهريب أو التداول هي من أكثر القضايا التي توليها المملكة اهتمامًا خاصًا
وتتعامل معها بكل شدة وحزم، وذلك لما لها من آثار سلبية ممتدة المدى على المجتمع السعودي بأكمله والتي قد يصل تأثيرها للموت في كثير من الأحيان إلى جانب تأثيراته على اقتصاد ونهضة الدولة السعودية.
عقوبة تعاطي المخدرات من قبل الأجانب بالسعودية
ولا تختلف أحكام وتشريعات نظام المخدرات الخاصة بالأجانب كثيرا عن القوانين التي يتم تطبيقها على المواطنين السعوديين ويأتي هذا انطلاقا من رغبة المملكة في إرساء قواعد العدل والحفاظ على أمن واستقرار أراضيها.
وقد شددت السلطات السعودية على الإجراءات والعقوبات المتبعة في سبيل مكافحة أنشطة المخدرات بالمملكة كما عملت على تغليظ العقوبات المتعلقة بتلك الجرائم بغرض الحد من انتشارها ولترهيب الأشخاص مما قد يعانون منه إذا ثبت تورطهم بها.
وهناك عدة عقوبات أصدرتها المملكة بشأن الأجنبي الذي يثبت تعاطيه للمخدرات ففي حالة توقيف شخص أجنبي داخل المملكة في أحد جرائم المخدرات فإن القاضي قد يحكم عليه بأحد العقوبات التالية أو بالجمع بين أكثر من عقوبة مما ورد في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية كما يلي:
- في حالة ثبوت التعاطي أو الحيازة بغرض الاستخدام الشخصي توقع عقوبة السجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنتين.
- الجلد بعدد جلدات تصل إلى 50 جلدة.
- إبعاد الأجنبي عن المملكة وخروجه منها بعد تنفيذ العقوبة السابقة مع الحكم عليه بعدم العودة إليها مرة أخرى إلا بما تسمح به تعليمات الحج والعمرة وذلك في حالة تكرار ارتكاب الجريمة.
والجدير بالذكر أن المشرع السعودي قد منح السلطة التقديرية للقاضي لاتخاذ فترة عقوبة الحبس التي يراها مناسبة لحجم الجريمة وذلك وفقًا لكمية المواد المخدرة التي عثر عليها مع الشخص وقت إلقاء القبض عليه وطول مدة التعاطي ما إذا كانت للمرة الأولى أو أكثر من ذلك.
شروط إعفاء الأجانب من عقوبة التعاطي
قد يلجأ المشرع السعودي إلى تعديل العقوبة الموقعة على الأجانب التي يثبت تعاطيهم للمواد المخدرة وخاصة أولئك الذين يثبت تعاطيهم للمرة الأولى بهدف الإصلاح وإعطائهم فرصة للتغيير وذلك وفق عدة شروط أهمها هو رغبة المتعاطي نفسه في العلاج وتسوية أوضاعه
وذلك بان يقوم بتسليم نفسه للسلطات المختصة بمكافحة المخدرات طلبًا للعلاج إلى جانب تسليم ما بحوزته من مواد مخدرة أيضًا. وهناك بعض الحالات التي أقرها المشرع السعودي والتي يجوز فيها إيداع متعاطي المخدرات لإحدى المصحات العلاجية المعتمدة بالمملكة ثم الإفراج عنه بموجب تقرير طبي كما يلي:
- عدم اقتران جريمة التعاطي بأي جريمة أخرى.
- ثبوت حيازة الشخص للمواد المخدرة بغرض الاستخدام الشخصي فقط وعدم استخدامها لأغراض أخرى مثل البيع والترويج أو التهريب.
- ضبط المدمن من قبل الجهات المختصة بناءً على شكوى مقدمة إليها.
