عقوبة خيانة الأمانة في السعودية

عقوبة خيانة الأمانة في السعودية تُعد من أبرز الموضوعات التي تمس الثقة بين الأفراد والجهات، وتمثل ركيزة أساسية في حماية التعاملات المالية والمدنية في المجتمع. فهذه الجريمة لا تتعلق فقط بالاستيلاء على المال، بل تنطوي على خرق لعلاقة الأمانة والاعتماد، سواء في العلاقات الشخصية أو التجارية أو حتى في الوظائف العامة، ولهذا أولتها الأنظمة في المملكة اهتمامًا بالغًا من خلال نصوص واضحة وصارمة.

في هذا المقال سوف نتناول تعريف جريمة خيانة الأمانة وأركانها الأساسية وأحكام نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، ونتناول بالتفصيل عقوبة خيانة الأمانة في السعودية، مع بيان ظروف التشديد، إضافة إلى عقوبة التحريض أو الشروع، والحالات الخاصة مثل خيانة الأمانة في المال العام  وكذلك نستعرض شروط الإعفاء من العقوبة، وإجراءات رفع شكوى خيانة أمانة أمام الجهات المختصة.

ماهي جريمة خيانة الأمانة؟

جريمة خيانة الأمانة تُعرَّف في النظام السعودي بأنها قيام شخص بالاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، أُودِع لديه بعقد من عقود الأمانة (كالوديعة أو الإعارة أو الوكالة أو الإجارة)، ثم تصرف فيه بنية التملك أو الاستخدام دون وجه حق.

 وتُعد هذه الجريمة من الجرائم المعنوية التي تقوم على الإخلال بثقة المالك في من سلّمه المال طواعية، وهي تختلف عن السرقة لكون الاستلام تمّ برضا مالك المال، ولكن التعدي وقع لاحقًا. 

أركان جريمة خيانة الأمانة في النظام السعودي

تقوم جريمة خيانة الأمانة في السعودية على ثلاثة أركان أساسية يجب توافرها حتى يُعتد بالفعل كجريمة موجبة لعقوبة خيانة الأمانة في السعودية ،وهي الآتي:

•  الركن المادي: ويتمثل في تصرف الجاني في مال منقول سُلِّم إليه بعلاقة أمانة، كأن يستولي عليه أو يختلسه أو يبدده. 
  
• الركن المعنوي (القصد الجنائي): ويعني أن الجاني قام بالفعل وهو عالم بأنه ليس مالكًا للمال، وكان لديه نية خالصة للتملك أو التبديد أو الاستعمال الشخصي، .
  
•  ركن تسليم المال بناءً على علاقة أمانة: وهو ما يُميز خيانة الأمانة عن السرقة. إذ يجب أن يكون المال قد أُعطي للجاني عن طواعية وثقة من المجني عليه، بموجب علاقة ذات طبيعة ائتمانية، كالوكالة أو الإيداع أو الإجارة. 
  

نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة في السعودية

نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة في السعودية هو الإطار النظامي الذي أُقر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/79) بتاريخ 1442/9/10هـ، ويهدف إلى حماية التعاملات المالية من الجرائم التي تنطوي على الاحتيال أو خيانة الثقة.

 يشمل هذا النظام عقوبات صارمة لكل من يرتكب أفعالاً تنطوي على خيانة الأمانة أو الاستيلاء على مال الغير بطرق غير مشروعة، سواء كانت بتزوير أو تلاعب أو استغلال صفة وظيفية أو تعاقدية. 

يطبق النظام على الأفراد والكيانات على حد سواء، مع توسيع نطاق التجريم ليشمل المحرضين والمساعدين والشركاء، كما ينص على مصادرة المتحصلات وتغليظ العقوبات عند العود أو ارتكاب الجريمة ضمن عصابة منظمة.

عقوبة خيانة الأمانة في السعودية

تُحدَّد عقوبة خيانة الأمانة في السعودية وفقًا لما ورد في نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة  وتشمل العقوبات الآتي:

 العقوبة الأساسية (المادة الثانية):

• السجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات
• غرامة مالية لا تزيد عن ثلاثة ملايين ريال سعودي
• أو إحدى هاتين العقوبتين،

وذلك لكل من استولى على مال الغير سُلِّم إليه بعلاقة أمانة (مثل: الوديعة، الإعارة، الوكالة، الرهن، الشراكة، الكفالة).

العقوبة المشددة عند وجود احتيال (المادة الأولى):

• السجن مدة لا تتجاوز (سبع) سنوات
• غرامة لا تزيد على (خمسة ملايين) ريال
• أو بإحدى هاتين العقوبتين

في حالة اقتران خيانة الأمانة باستخدام وسائل احتيالية وتشمل وسائل الاحتيال:

• التزوير أو التحريف في المستندات أو الفواتير
• الكذب المقصود في التعاقد
• إخفاء الوقائع الجوهرية بهدف الاستيلاء
• استغلال الوظيفة أو النفوذ أو الصفة التعاقدية

مصادرة الأدوات والمتحصلات (المادة السادسة):

تنص المادة السادسة من النظام على أن المحكمة تُلزم بمصادرة جميع الأدوات أو الوسائل التي استُخدمت في الجريمة إضافة إلى مصادرة المتحصلات الناتجة عنها أو ما يعادل قيمتها المالية إذا تعذّر حجزها.

التشهير:

وفقًا للمادة رقم (٧) من النظام ، قد تلزم المحكمة الجاني بنشر الحكم في الصحف المحلية على نفقته الخاصة

تحدثنا أيضا في مقال سابق عن عقوبات النظام في قضايا خيانة الأمانة بالسعودية

ظروف تشديد عقوبة خيانة الأمانة: “العصابة المنظمة” و“العود”

وفقًا للمادة  رقم  (٥) من النظام  فإن عقوبة خيانة الأمانة في السعودية تُشدد بشكل إلزامي، بحيث لا تقل عن نصف الحد الأعلى المقرر للجريمة، ولا تتجاوز ضعفه. وتطبق هذه القاعدة في حالتين:

•  إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة: ويقصد بها أن يكون هناك مجموعة من الأشخاص خططوا للجريمة ونفذوها بشكل منسق، مثل الاحتيال الجماعي في شركة أو جهة عمل.
•  في حالة العود: ويقصد بها أن يكون الجاني قد أُدين سابقًا في جريمة مماثلة، ثم عاد ليرتكب نفس النوع من الجريمة مرة أخرى.

مثال توضيحي:

إذا كانت العقوبة الأصلية تصل إلى خمس سنوات سجن، فإن المحكمة ملزمة بالحكم بسجن لا يقل عن سنتين ونصف، ويمكن أن ترفعها حتى عشر سنوات في حال توفر إحدى حالتي التشديد.

عقوبة التحريض أو الشروع في جريمة خيانة الأمانة

تُوضّح المادة رقم (٣) من النظام وخيانة  أن عقوبة خيانة الأمانة في السعودية لا تقتصر فقط على من ارتكب الجريمة بالفعل، بل تشمل أيضًا كل من شرع في ارتكابها أو حرّض غيره عليها أو ساعد في تنفيذها أو اتفق مع غيره على ارتكابها.

وبحسب هذه المادة، فإن الشخص الذي لم يُتم الجريمة ولكن بدأ بخطوات تنفيذها، أو حاول التأثير على غيره لارتكابها، يُعاقب بـ نصف الحد الأعلى من العقوبة المقررة للجريمة الأصلية.

فإذا كانت الجريمة الكاملة عقوبتها 7 سنوات سجن، فإن المحرض أو من شرع فيها قد يُعاقب بـ سجن لا يزيد عن 3.5 سنوات.

خيانة الأمانة في المال العام

إذا وقعت خيانة الأمانة على المال العام، فإن النظام يُعامل الجريمة بصرامة خاصة، ويُحيل الجاني للعقوبات المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377هـ، والتي تتجاوز العقوبات المعتادة 

وتكون العقوبات كالتالي:

• السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات
• و/أو غرامة تصل إلى 20,000 ريال سعودي،
• إضافة إلى إمكانية العزل من الوظيفة ومنع المحكوم عليه من تولي أي وظيفة عامة مستقبلًا.

الإعفاء من العقوبة خيانة الأمانة في النظام السعودي 

تُجيز المادة رقم (٨)  من النظام للمحكمة المختصة أن تُعفي الجاني من عقوبة خيانة الأمانة في السعودية إذا بادر بالإبلاغ عن الجريمة قبل أن تعلم بها الجهات المختصة، وقبل وقوع أي ضرر فعلي.

 ويُشترط في هذه الحالة أن يكون البلاغ ذاتيًا وتطوعيًا، وأن يكشف الجريمة دون أن تكون السلطات قد بدأت التحقيق أو اكتشاف الواقعة.

أما إذا جاء الإبلاغ بعد علم الجهات المختصة بالجريمة، فلا يُقبل الإعفاء إلا إذا أدّى البلاغ إلى ضبط باقي المتورطين في حال وجود شركاء للجاني.

  خطوات وإجراءات رفع شكوى خيانة أمانة في السعودية

لرفع شكوى جنائية ضد شخص متهم بجريمة خيانة الأمانة في السعودية، يجب اتباع الخطوات الآتية:

1.  تقديم البلاغ: يتوجه المتضرر إلى الشرطة أو النيابة العامة، ويُقدّم شكوى مكتوبة تتضمن تفاصيل الواقعة، والأدلة المتوفرة، وعلاقة الأمانة التي نشأت بموجبها واقعة التسليم (مثل عقد أو إيصال).
2. التحقيق الأولي: تقوم الجهات المختصة بجمع الأدلة، وسماع أقوال الطرفين، والتحقق من وجود علاقة أمانة حقيقية. وإذا ثبتت شبهة جدّية، تُحال القضية إلى النيابة العامة.
3.  الإحالة للنيابة العامة: تتولى النيابة التحقيق الرسمي، وقد تقوم باستدعاء الشهود أو طلب مستندات إضافية. وفي حال اكتمال الأركان، تُعد لائحة اتهام وتحيل القضية إلى المحكمة الجزائية المختصة.
4.  نظر الدعوى أمام المحكمة: تُعرض القضية على المحكمة مع حضور الطرفين، ويُنظر في الأدلة والدفوع. وإذا ثبتت الجريمة، تُصدر المحكمة حكمًا بالعقوبة وفق النظام.

يمكنك أيضا الإطلاع على صيغة دعوى خيانة أمانة في السعودية

خاتمة:

في ضوء ما تناولناه يتضح أن عقوبة خيانة الأمانة في السعودية تعكس مدى جدية النظام في حماية المال والعلاقات القائمة على الثقة،وقد بيّن المقال أن جريمة خيانة الأمانة لا تُبنى فقط على الفعل المادي، بل تتطلب توافر أركان محددة تشمل العلاقة الائتمانية وسوء النية، كما أن النظام السعودي يتعامل معها من خلال إطار واضح هو نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، ويُطبق عقوبات صارمة تصل إلى السجن والغرامة والمصادرة ،كما استعرضنا ظروف التشديد مثل العصابة المنظمة والعود، ووضحنا كيف يمكن أن تشمل العقوبة حتى من يحرّض أو يشرع في الجريمة، إلى جانب تمييز خاص لحالات خيانة الأمانة في المال العام التي تخضع للمرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377هـ. ولم يغفل النظام منح فرصة للإعفاء في حالات المبادرة والتعاون، وأوضحنا في نهاية المقال الخطوات النظامية التي يجب اتباعها عند رفع شكوى خيانة أمانة

الأسئلة الشائعة