قامت المملكة العربية السعودية عام 1969 بأصدر مرسوم ملكي لقانون التأمينات الاجتماعية السعودية، ثما قامت بالتعديل عليه عام2000 م، وقد تم بداء العمل به عام 2001 م،
وذلك حسب المرسوم الملكي السعودي، حيث قامت المملكة العربية السعودية بأنشاء الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من اجل تنظيم شئونها وتنظيم اليات التحصيل والرسوم داخل المملكة وذلك باختلاف الطوائف العاملة الفردية والمؤسسات النظامية والعمالية.
بالإضافة الي قدرتها على تفعيل نظام الاشتراك من خلال النظم، وافادة جميع المشركين من حيث الاستعلام عن رسوم الاشتراك والقدرة على التحصيل حسب لوائح النظام القانوني للمملكة العربية السعودية،
حيث انها تهدف الي افادة جميع فئات السعب لضمان التحصيل بشفافية والقدرة على الوفاء بالتزاماتها سواء الرسوم او التحصيل بغرض إعطاء كل ذي حق حقه حسب بيانات المؤسسة العامة للشئون الاجتماعية.
كما يشمل نظام المؤسسة العامة للشئون الاجتماعية السعودية خدمة التعويض لمن هم دون سن التقاعد، لذا يتم تفعيل الرسوم المالية لإفادة أكبر عدد بالتزامن مع جميع الخدمات الأخرى
حسب كل حالة مثال في حالة الوفاة او العجز او عدم القدرة على العمل بما فيها الارامل واليتامى.
أهم ما نص عليه نظام التأمينات في السعودية
كما نص القانون على تفعيل خدمة نظام التأمينات لفئات محددة سواء عمرية او ذات حالات خاصة منها المهنية والوظيفية وسن التقاعد حتى يضمن الحقوق لهم، فهناك بعض الحالات التي تكون من ضمن الدفع التأميني لهم وهم كالتالي
- يشتمل على نظام قانون العمل حيث ينص على إعطاء كل من تعرض لإصابة مهنية او وظيفية او في حلات المعاش او الوفاة او العجز الذي يكون نتج عن حادثة بجميع أنواع العجز مثال الحركي او البصري او السمعي.
- القدرة على التوسع في النظام السعودي ليشمل جميع الجوانب لجميع الشعب.
- يمكن ان تشمل التعويضات جميع الخدمات المتوفرة سواء الصحية او الخدمية بما فيها نظم الوفاة والمعاش والعجز.
- لا يتم التفرقة بين جميع الفئات سواء الرجال او النساء او حتى الأطفال لما لهم من حق في صرف التعويضات وذلك بجانب الزامي في حالة الإصابة المهنية او العجز الشامل نتيجة لمهنة او وظيفة او أسباب تستدعي الدفع لهم من قبل الهيئة العامة للشئون الاجتماعية.
- يتم اعتبار موظفين الدولة كالقوات المسلحة والشرطة والخدمة الشرفية لدي الهيئة العامة للشئون الاجتماعية السعودية باعتبارهم مستثنون لما لهم من امتيازات اخري كثيرة ويشمل ذلك الرجال والنساء باختلاف الاعمار والي هذا لكل من هو أجنبي او جنسية اخري كالبعثات والهيئات البحرية العامة والخاصة.
- من حق من تقاعد عن العمل ووصل لسن ال 60 عام من الحصول على تعويض مالي شهري بشرط ان لا يقل مدة اشتراكه عن 120 شهرا، كما يحق للعاملين والموظفين الحصول على معاش لمن تم اشتراكهم ل 300 شهرا، الي جانب المرأة يمكن ان تحصل على معاش تقاعدي إذا وصلت لسن55 عام وذلك لبلوغها السن التقاعدي.
أبرز العقوبات في نظام التأمينات الاجتماعية السعودي
ان القانون النظامي للمملكة العربية السعودية حسب اعلام الهيئة العامة للشئون الاجتماعية والتأمينية من حقها إلزام جهة العمل التي توقفت عن شطب أحد العمال من التسجيل لاستحقاق الاشتراك بغرامة تصل ل 20000 ريال سعودي حتى تكون ملزمة امام الدولة باستحقاقات اخري تقوم بها الهيئة العامة وذلك بشكل نظامي وقانوني طبقا لقرار الهيئة العامة.
علاقة نظام التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الصحية
تسعي الدولة التي تفعيل النظام الحقوقي لها ولدي الهيئات الاعتبارية كموظفي الدولة والفوات المسلحة لذا يتم التبادل للمنفعة من قبلهم ليكون هناك تحديثات كلية وشاملة للنظام لحقوق المتقاعدين في النظام العمالي للدولة,
ففي حالة الخضوع لعمل خاص يمكن ان يتمكن من الحصول على التعويض للتأمينات وذلك بالعكس في حالة الدخول من التأمينات الي العمل بهيئة الدولة , وذلك ضمن إشارات اخري كي يتم ذلك بالتزامن لفترة العمل والتي تكون وصلت لعام فمن حق الموظف او العمل دمج الفترة القديمة بالجديدة شرط حصوله على مكافأة او الراتب خلال فترة زمنية محددة.
