قرار الإيقاف على ذمة قضية هو أن الدائرة القضائية لها الحق في إصدار قرار بإيقاف المتهم المتغيب عن حضور الجلسة في حالة عدم وجود عذر مقبول لذلك قامت النيابة العامة بإصدار قرار بعدم إصدار أمر بعدم توقيف المتهم إلا عند وجود أدلة واضحة وقوية.
قرار إيقاف على ذمة قضية
تستطيع الدائرة القضائية إصدار قرار بوقف المتهم إذا لم يحضر الجلسة بسبب تعرضه لعذر مقبول لذلك قامت النيابة العامة بإصدارقرار بمنع إيقاف المتهم إلا عند توافر الأدلة والمستندات القوية التي تستدعي توقفه.
حيث يحق لمحققي النيابة العامة استخدام الصلاحية المقرر ة لنظام الإفراج وفقا لما تنص عليه المادة (120-122) من النظام الخاص بالإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية.
حيث أصدرت المحاكم السعودية من قبل العديد من الأحكام القضائية على الكثير من جهات الضبط والتحقيق سابقا بدفع تعويضات للأشخاص الذين لم يتم إثبات قيامهم بالتهم الموجهة إليهم.
وكذلك قامت المحاكم بإصدار الكثير من الأحكام النهائية في الدعوى التي تسمي بالحبس الاحتياطي والتي حكمت بدفع تعويضات للأشخاص الذين تم حجزهم في الدعاوى الجنائية وتم إثبات براءتهم من ارتكاب هذه التهم.
ولذلك سنتعرف على مدة الإيقاف على ذمة التحقيق كالتالي:
مدة الإيقاف على ذمة التحقيق
تبلغ مدة الإيقاف على ذمة التحقيق 24 ساعة وخمسة أيام بالنسبة لرجال الضبط ومحقق النيابة العامة و35 يوم و140 يوم لرئيس فرع النيابة ويجب ألا تتخطى مجموع عددهم 180 يوم بعد ذلك يمكن إحالة المتهم للمحكمة أو الإفراج عنه.
مدة التوقيف على ذمة التحقيق
مدة التوقيف على ذمة التحقيق تتراوح من 5 أيام إلى 6 أشهر وتبدأ من لحظة القبض على المتهم.
ولكن في حالة ارتكاب جرائم خطيرة يجب زيادة فترة التوقيف وفي هذه الحالة تعرض الأوراق الخاصة بالتحقيق على الفرع الخاص بهيئة التحقيق لتمديد فترة التوقيف على ذمة التحقيق ويجب أن تكون على فترات محددة حسب الحاجة.
وأيضا يجب ألا تتخطى مدة التوقيف 30 يوم من بداية القبض على المتهم حتى يتم تحويله للمحكمة ويتم الإفراج عنه بكفالة.
وإذا تم ارتكاب جرائم خطيرة تمس سلامة الوطن يجب أن يتم توقيف المتهم حتى يتم محاكمته وغالبا ما تتكون المحكمة من 3 قضاة ومدققين ليقوموا بمراجعة الحكم والتصديق عليه.
وفر أيضا النظام الجزائي للنيابة العامة منع المتهمين من ارتكاب جرائم كبيرة وخصوصا الجرائم التي تهدد مصلحة كل من الأشخاص والمجتمع.
حالات تستوجب التوقيف على ذمة التحقيق
هناك حالات محددة تستوجب التوقيف على ذمة التحقيق وهذه الحالات كما يلي:
- إذا خاف المحقق في قيام المتهم بالهروب.
- عدم تعهد المتهم بالحضور في الوقت المحدد.
- التوقيف في حالة الجرائم الكبيرة والخطيرة الخاصة بالمصلحة العامة.
- عدم قبول المحقق على المكان الخاص بالمتهم المعين من قبله.
تعرف على كم مدة بقاء القضية في النيابة العامة؟
هل يتم حفظ القضية في النيابة العامة؟
من الممكن حفظ القضية في النيابة العامة إذا استدعت المصلحة العامة ذلك.
لأن النيابة العامة تعد هيئة اتهام إدارية وليست قضائية وفي حالة اتضح للنيابة العامة أن جميع الادلة المقدمة كافية ضد المتهم يمكن رفع القضية للمحكمة المختصة.
حيث يتكلف المتهم الحضور للمحكمة المعنية بالدعوة ويجب أن تحتوي الدعوى على البيانات التالية:
- كتابة اسم المدعي والعنوان الخاص به ورقم هويته.
- كتابة جنسية المتهم وكذلك رقم الهوية الخاصة به.
- تقديم بيان يحتوي على جميع التفاصيل الخاصة بالقضية وتحديد الأشياء المتعلقة بها للتعرف على كل من الظروف المشددة والمخففة.
- التعرف على نوع العقوبة قصاص أو حد أو تعزيز.
- التعرف على جميع الأدلة والإثباتات الخاصة بالمتهم.
- كتابة الاسماء الخاصة بالشهود.
- قسام عضو النيابة العامة بالتوقيع على الدعوى.
- كتابة الأنظمة والقوانين التي يتم تطبيقها على هذه الدعوى.
في نهاية مقالنا تحدثنا عن قرار إيقاف على ذمة قضية ومدة التوقيف على ذمة التحقيق وحالات تستوجب التوقيف على ذمة التحقيق.
أسئلة وأجوبة حول الإيقاف على ذمة قضية
هل يتم حفظ القضية في النيابة العامة؟
من الممكن حفظ القضية في النيابة العامة إذا استدعت المصلحة العامة ذلك.
لأن النيابة العامة تعد هيئة اتهام إدارية وليست قضائية
وفي حالة اتضح للنيابة العامة أن جميع الادلة المقدمة كافية ضد المتهم يمكن رفع القضية للمحكمة المختصة.
