قضايا الأخطاء الطبية في السعودية – العقوبات والتعويضات

قضايا الأخطاء الطبية في السعودية تُعد من أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصحي، نظرًا لتأثيرها المباشر على حياة المرضى وثقة المجتمع في الخدمات الصحية و  طمع تزايد الوعي بحقوق المرضى، أصبح من الضروري تسليط الضوء على هذا الموضوع الحيوي، خاصة في ظل الجهود المبذولة من قبل الجهات المختصة للحد من هذه الأخطاء وضمان تقديم رعاية صحية آمنة وفعالة. 

في هذا المقال، سنتناول بالتفصيل قضايا الأخطاء الطبية ، مستعرضين تعريفها، أنواعها، الأسس النظامية للمساءلة، الإجراءات المتبعة في تقديم الشكاوى، العقوبات المقررة، التعويضات المستحقة، دور التأمين، والجهات المختصة بالنظر في هذه القضايا و سبل الوقاية النظامية من هذه الأخطاء. 

تعريف الخطأ الطبي في النظام السعودي

تنص المادة (27) من نظام مزاولة المهن الصحية على أن الخطأ الطبي هو أي تصرف مهني خاطئ يصدر عن الممارس الصحي ويتسبب في إلحاق ضرر بالمريض، ويُحمّل مرتكبه مسؤولية التعويض، حيث تتولى الهيئة الصحية الشرعية تحديد مقدار التعويض المستحق.

قضايا الأخطاء الطبية في السعودية

تتعدد أنواع  الأخطاء الطبية في النظام السعودي، وتشمل: 

• خطأ في العلاج: 

مثل إعطاء دواء غير مناسب أو بجرعة خاطئة.

• خطأ في التشخيص:

 تشخيص حالة المريض بشكل غير دقيق.

• الإهمال أو التقصير:

 عدم متابعة حالة المريض بشكل مناسب.

• الجهل بأمور فنية: 

عدم الإلمام بالتقنيات أو الإجراءات الطبية الحديثة.

• إجراء تجارب أو بحوث غير معتمدة: 

تطبيق علاجات تجريبية دون موافقة الجهات المختصة.

• استخدام أجهزة طبية دون معرفة كافية: تشغيل معدات طبية بدون تدريب مناسب مما يترتب عليه الإضرار بالمريض

يمكنك أيضا الإطلاع على طريقة تقديم اعتراض على حكم صادر في قضية خطأ طبي

الأساس النظامي للمساءلة عن الأخطاء الطبية

تُبنى آلية المساءلة في قضايا الأخطاء الطبية داخل المملكة العربية السعودية على ما ورد في نظام مزاولة المهن الصحية، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٩٥) بتاريخ 04/11/1426هـ، والذي يوضح مسؤوليات الممارسين الصحيين ويضع الإطار النظامي للإجراءات الواجب اتباعها عند وقوع خطأ طبي. كما تُفصّل اللائحة التنفيذية للنظام العقوبات المقررة عند ارتكاب المخالفات.

 أركان المسؤولية عن الخطأ الطبي

لتحقق المسؤولية عن الخطأ الطبي في قضايا الأخطاء الطبية في السعودية ، يجب توافر الأركان التالية: 

•  الخطأ:

 قيام الممارس الصحي بفعل مخالف للمعايير المهنية.

•  الضرر: 

حدوث ضرر للمريض نتيجة هذا الفعل.

• العلاقة السببية: 

وجود علاقة مباشرة بين الخطأ والضرر. 

الجهات المختصة بالنظر في قضايا الأخطاء الطبية

تُعد الهيئة الصحية الشرعية الجهة المختصة بالنظر في قضايا الأخطاء الطبية في السعودية، حيث تختص بالنظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ترفع بها مطالبة بالحق الخاص (دية – تعويض – أرش)، وكذلك الأخطاء التي ينتج عنها وفاة أو تلف عضو من أعضاء الجسم.  

آلية تقديم شكوى ضد الممارس الصحي

لتقديم شكوى ضد ممارس صحي، يجب اتباع الخطوات التالية: 

•  تقديم الشكوى:

 تقديم شكوى مكتوبة إلى الجهة المختصة، مثل وزارة الصحة أو الهيئة الصحية الشرعية.

•  جمع الأدلة: 

توفير كافة المستندات والتقارير الطبية التي تدعم الشكوى.

•  التحقيق:

 تقوم الجهة المختصة بالتحقيق في الشكوى واستدعاء الأطراف المعنية.

• البت في الشكوى: 

تصدر الهيئة الصحية الشرعية قرارها بناءً على التحقيقات والأدلة المقدمة. 

دور الهيئة الصحية الشرعية في الفصل في القضايا

تتولى الهيئة الصحية الشرعية النظر في قضايا الأخطاء الطبية في السعودية، حيث تنعقد بحضور جميع الأعضاء وتصدر قراراتها بالأغلبية، على أن يكون من بينهم القاضي.  ويجوز التظلم من قرارات الهيئة أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغ القرار.  

عقوبات الأخطاء الطبية في النظام السعودي

وفقًا للمادة رقم  (32) من نظام مزاولة المهن الصحية، فإن العقوبات التي يمكن أن تُفرض على من يثبت ارتكابه خطأً طبيًا تشمل ما يلي:

•  الإنذار:

في حال وقوع خطأ بسيط غير متكرر، ولا ينتج عنه ضرر بالغ.

• الغرامة المالية:

بحد أقصى 100,000 ريال سعودي، وتُضاعف في حال التكرار أو وجود أضرار بالغة.

• الغاء الترخيص المهني :

يُمكن إيقاف الممارس الصحي عن مزاولة

إل المهنة الصحية وشطب اسمه  من سجل المرخص لهم وفي هذه الحالة لا يجوز التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد انقضاء سنتين على الأقل من تاريخ صدور قرار الإلغاء.

تعرف أيضا على كيفية رفع دعوى التعويض عن الخطأ الطبي

التعويضات في قضايا الأخطاء الطبية

تتنوع تعويضات  قضايا الأخطاء الطبية في السعودية بحسب نوع الضرر الناتج عن الخطأ، ومدى جسامته، وذلك وفق ما تقرره اللجان الصحية الشرعية بناءً على الأنظمة المعمول بها. ومن أبرز صور هذه التعويضات:

• تعويض الوفاة الناتجة عن الخطأ الطبي: تصل إلى 300,000 ريال سعودي كدية شرعية تُدفع لذوي المتوفى.
• تعويض فقدان أحد الأعضاء أو تلف منفعة جسدية: تعتمد قيمة التعويض على درجة العجز الناتج لدى المريض، وقد تصل في بعض الحالات الشديدة إلى أكثر من 300,000 ريال سعودي
• غرامات الحق العام على الممارس: قد تُفرض غرامة تصل إلى 200,000 ريال سعودي بحسب ما تقرره اللجنة المختصة، وتُودع في خزينة الدولة.
• تعويضات الأضرار الأقل جسامة: مثل الآلام المؤقتة أو المضاعفات القابلة للعلاج، وتُقدَّر غالبًا بمبالغ تصل إلى 50,000 ريال سعودي.

التأمين ضد الأخطاء الطبية

أصبح التأمين ضد الأخطاء الطبية إلزاميًا على جميع الممارسين الصحيين في السعودية، ويشمل هذا التأمين تغطية التعويضات الناشئة عن الأخطاء الطبية التي تقع أثناء فترة التغطية التأمينية.  

المسؤولية الطبية في القطاع الحكومي مقابل الخاص

تختلف المسؤولية الطبية في القطاع الحكومي عن القطاع الخاص من حيث الإجراءات والجهات المختصة بالنظر في القضايا، إلا أن الأسس النظامية للمساءلة والعقوبات المقررة تُطبق على كلا القطاعين.

العلاقة بين الخطأ الطبي والإهمال الطبي

يُعتبر الإهمال الطبي أحد أشكال الخطأ الطبي، ويشمل التقصير في تقديم الرعاية اللازمة للمريض، مثل عدم متابعة الحالة الصحية بشكل مناسب أو تجاهل الأعراض الخطيرة. 

التزامات الطبيب النظامية تجاه المريض

يُلزم نظام مزاولة المهن الصحية الممارسين الصحيين بعدة التزامات تجاه المرضى، منها: 

• تقديم الرعاية الصحية اللازمة.
• الامتناع عن إجراء تجارب غير معتمدة.
• الحفاظ على سرية المعلومات الطبية.
• الامتناع عن ممارسة المهنة في غير اختصاصه.  

سبل الوقاية النظامية من الأخطاء الطبية

على كا الممارسين الصحيين ضرورة الالتزام بكل سبل الوقاية من الأخطاء الطبية وذلك لتأثير هذه الأخطاء على حياة وصحة المرضى ، وإليك أهم سبل الوقاية :

• الالتزام بالبروتوكولات الطبية المعتمدة:

 يجب على الممارسين الصحيين اتباع السياسات والإجراءات الطبية المعتمدة من وزارة الصحة وهيئة التخصصات الصحية لضمان جودة الخدمات.

• التدريب المستمر: 

إلزام الممارسين الصحيين بحضور الدورات التدريبية المعتمدة لتحديث مهاراتهم ومعرفتهم بأحدث الممارسات الطبية.

• المراجعة الدورية للأداء الطبي:

 تقوم بعض المنشآت الطبية بتفعيل لجان الجودة لمراجعة أداء الأطباء والتحقيق في حالات الأخطاء أو الشكاوى.

• تعزيز ثقافة الإبلاغ عن الأخطاء:

يجب الإبلاغ عن الأخطاء الطبية فور حدوثها دون خوف من العقاب، مما يساعد في الكشف المبكر عن المخاطر وتحسين بيئة العمل الطبي.

• اعتماد أنظمة إلكترونية ذكية: 

مثل ملفات المرضى الإلكترونية وأنظمة صرف الأدوية لضمان تقليل الأخطاء الناتجة عن تدخل العنصر البشري.

وقد أطلقت وزارة الصحة السعودية مبادرات في هذا الإطار ضمن برامج التحول الصحي، مثل برنامج “سلامة المرضى” لتعزيز بيئة صحية آمنة.

تمثل قضايا الأخطاء الطبية في السعودية جانبًا بالغ الحساسية في منظومة الرعاية الصحية، لما تنطوي عليه من تأثير مباشر على أرواح المرضى وصحتهم وحقوقهم. وقد استعرضنا في هذا المقال تعريف الخطأ الطبي في النظام السعودي والأساس النظامي للمساءلة عنه، كما تطرقنا إلى الأركان التي تُبنى عليها المسؤولية المهنية، والجهات المختصة في النظر والفصل بهذه القضايا، مع توضيح آلية التقديم والشكاوى، ودور الهيئة الصحية الشرعية 

كما تناول المقال عقوبات الأخطاء الطبية في النظام السعودي، وحدود التعويضات النظامية المستحقة للمتضررين، والتأمين الإلزامي الذي يغطي تلك الأخطاء، بالإضافة إلى الفروقات بين القطاع الصحي العام والخاص في ما يتعلق بالمسؤولية، والعلاقة بين الإهمال والخطأ الطبي، وأبرز الالتزامات التي تقع على عاتق الطبيب تجاه المريض، وكذلك وسائل الوقاية النظامية التي تهدف إلى تقليل وقوع تلك الأخطاء مستقبلًا.